 بغداد / المدى دعا خبير اقتصادي إلى تشريع حزمة من القوانين التي تهدف إلى إصلاح سلّم الرواتب وكذلك تحسين ظروف العمل وتوفير السكن المناسب لكل مواطن من خلال معالجات دستورية تتوجه لحل قضايا الرواتب وحق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان كحقوق دستورية من منظور ومعطيات كون الثروة ملكا لجميع العراقيين يتمتعون فيها بعدالة اجتماعية ومن دون تمييز.
وقال الخبير الاقتصادي محمد حبيب انه جاء في المادة (30) من الدستور (ا) الفقرة أولا- تكفل الدولة للفرد وللأسرة -وخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، والتي تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، وثانياً- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وعلى أن ينظم ذلك بقانون. تفاصيل ص14