□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أكدت وزارة التخطيط العراقية، السبت، إن قانون الدفع بالآجل سيركز على مشاريع إستراتيجية لاتتحملها الموازنة العامة، مبينة أن المشاريع ستتركز في قطاع التعليم ومساكن للفقراء والمنافذ الحدودية وساحات التبادل التجاري، فيما أبدى السفير الألماني استعداد شركات بلاده للاستثمار في العراق.
وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري في بيان صدر عن الوزارة على هامش اجتماعه بالسفير الألماني لدى العراق في مقر الوزارة ببغداد وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "قانون الدفع بالآجل والبالغ 37 مليار دولار والذي يتم مناقشته في مجلس النواب في الوقت الحاضر سيركز على المشاريع الإستراتيجية في العراق والتي لا يمكن أن تتحملها الموازنة العامة للبلاد".وأضاف الشكري أن "المشاريع ستتركز في قطاع التعليم العالي وبناء المساكن الاقتصادية للفقراء والمنافذ الحدودية وساحات التبادل التجاري"، مطالبا الشركات الألمانية بـ"الاستثمار في العراق في مختلف المجالات ومنها بناء المدارس الجاهزة وتشييد الجسور لكون الشركات الألمانية لديها الخبرة في هذا المجال".من جانبه أعلن السفير الألماني كارل بيركر عن "رغبة الشركات الألمانية للدخول إلى السوق العراقية"، مشيرا إلى أن "وفدا اقتصاديا كبيرا برئاسة نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سيزور العراق في تشرين الثاني القادم للمشاركة في معرض بغداد الدولي".وتابع بيركر أن "المشاركة ستكون بداية قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين"، لافتا إلى أن "الوفد سيضم عددا كبيرا من رجال الإعمال الألمان، فضلا عن مشاركة أكثر من 40 شركة ألمانية في مختلف الاختصاصات".وأبدى السفير الألماني "استعداد حكومة بلاده لدعم العديد من القضايا من بينها الاستفادة من المهارات والخبرات الألمانية في مجال تخطيط المدن والتخطيط العمراني والحضري والتخطيط الاقتصادي وتطوير القدرات البشرية من خلال تدريب الكوادر العراقية في المعاهد والجامعات والمراكز الألمانية المتخصصة".واعلن مجلس الوزراء العراقي في نيسان من العام 2009، عن مشروع الخطة الشاملة لأعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية في العراق، من خلال خطة ستعتمد على عقود تبرمها الحكومة مع الشركات، لإنشاء المشاريع بالدفع الآجل بموجب برنامج استثماري تنموي، وقد تم عرضه على مجلس النواب ضمن دورته الماضية، إلا أن مناقشته أجلت لأسباب سياسية.وكان نائب رئيس البعثة الألمانية في العراق والقائم على أعمالها ولريش كنه قال خلال شهر تموز الماضي، إن حجم التبادل الاقتصادي بين العراق وألمانيا  وصل نحو مليار يورو خلال السنوات الأربعة الماضية، توزعت على قطاعي الطاقة والصناعة بشكل رئيسي، فضلاً عن إعادة بناء وتطوير البنى التحتية المتهالكة في العراقيذكر أن العاصمة الألمانية برلين استضافت خلال شهر تشرين الأول من عام 2010 مؤتمر منتدى العراق، كما شهد العام الماضي انعقاد مؤتمر الاستثمار العراقي الألماني في مدينة ميونيخ، والذي شارك فيهما وفد اقتصادي عراقي رسمي ترأسه وزير الصناعة فوزي حريري، وسط مشاركة كثيفة من ممثلي الشركات الألمانية ذات الاختصاصات  المتعددة.