 علاء حسن بارتياح كبير استقبل أهالي بغداد قرار وزارة الداخلية  بتفتيش ارتال المسؤولين في السيطرات  المنتشرة في معظم شوارع وأحياء العاصمة، القرار برغم صعوبة تطبيقه الا انه يلزم الجميع باحترام القانون وتنفيذ الاجراءات الخاصة بحفظ الامن، وتقع على المسؤولين الصغار والكبار والسياسيين واعضاء مجلس النواب وحماياتهم  مهمة انجاحه،
وعلى وسائل الاعلام المحلية ان تكشف عن اسماء المخالفين لفضحهم، كما كان يفعل مجلس النواب بنشر اسماء الاعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات، ولكنه تخلى عن ذلك،بعد ان سمح للبعض بالغياب الشرعي. في وقت سابق اصدر رئيس الحكومة تعليمات نصت على منع استخدام اجهزة الانذار في سيارات المسؤولين،  ولكن "الطواطات" ظلت مستمرة ومتواصلة، وبأنغام مختلفة، ولم تستطع الاجهزة الامنية تطبيق توجيهات رئيس الحكومة لان صوت صاحب" الطواطة" اعلى من غيره في الشارع، ومسألة تفتيش الارتال والمواكب الرسمية  هي الاخرى ستخضع للتسويف،  لوجود عقبات كثيرة، لان عنصر الامن المتواجد في السيطرة يخشى ايقاف الرتل، ويفسح له الطريق ويؤدي له التحية،ومن المستحيل ان يسأل عن اسم المسؤول او موقعه، او تأخيره دقيقة واحدة، فرجال الحماية في السيارات الاخرى ضمن الرتل سينزلون على رجل الأمن،  وينهالون عليه بالضرب والركلات، لانه عطل مسؤولهم من تحقيق فرص البناء والاعمار، او حضور اجتماع مهم لحلحلة ازمة سياسية شائكة،  وهذا المشهد ليس غريبا في الشارع، ووزارة الداخلية ورطت منتسبيها بقضية مستعصية لا يستطيعون الخروج منها، وربما كان رجال شرطة المرور هم الأكثر تعرضا للإحراج في الشارع حين يتعرضون لضغوط من حمايات المسؤولين لتجاوز الاشارة الضوئية وعبور التقاطعات بصفير الطواطات. قرار وزارة الداخلية ومع إعلان جديتها في تنفيذه، سيخترقه  المتجاوزون على القانون  وهؤلاء نعرفهم بالأسماء والصفات وكثرة التصريحات، والادعاءات، أنهم نجوم المشهد السياسي العراقي، بكل تناقضاته وصراعاته، ومن يخترق القانون في ابسط مظاهرة لا يستطيع بناء دولة كما يقول، انه  يسعى لإشاعة الفوضى، حتى تبقى ملفات الفساد مغلقة، ولا يهمه استقرار الاوضاع الامنية حتى يحتفظ  بامتياز حصوله على منحة من الدولة لشراء سيارة  آخر موديل مصفحة في كل عام مزودة "بطواطة ". بعد يوم من اعلان وزارة الداخلية قرارها بتفتيش  مواكب المسؤولين قامت مراسلة اذاعة أجنبية بإعداد تقرير عن مدى استعداد السيطرات على تطبيق القرار، فخرجت بحصيلة  تفيد  بصعوبة  تطبيقه، فالمسؤول عن السيطرة وعادة ما يكون ضابطا برتبة صغيرة، يكتفي بمشاهدة هوية احدهم، من خلال نافذة السيارة وتكون بلا أرقام  اما بقية السيارات الأخرى فتمر مسرعة امام الضابط، من دون ان يعرف صاحب  الموكب، هل هو مسؤول في الحكومة او قيادي في تنظيم إرهابي، او تحمل سياراته متفجرات واسلحة مجهزة بكاتم الصوت،  ونقلت المراسلة في تقريرها  دعوة من قابلتهم، وزارة  الداخلية الى  استصدار قرار من القائد العام للقوات المسلحة  يخول عناصر  رجال الأمن بتفتيش سيارات المسؤولين مهما اختلفت وتنوعت طواطاتها.