□ حاوره: إياد التميمي نفى مقرر لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني استطاعة هيئة النزاهة ولجنته في القضاء على الفساد، مرجعا الأمر الى ضغوطات تمارسها جهات سياسية. في لقاء سريع أجرته المدى، كشف فيه عن ابرز الاسماء المرشحة لتولي هيئة النزاهة.* أعضاء في لجنة النزاهة أعلنوا عدم امكانية ترشيح رئيس للهيئة في ظل وجود المحاصصة داخل البرلمان؟- ناقشنا هذا الموضوع في اجتماع لأعضاء اللجنة وكان البعض منهم يائسا
وغير متفائل ,وتشكلت لجنة من تسعة نواب من لجنة النزاهة واللجنة القانونية للاتفاق على آلية تجعلنا نختار رئيس للهيئة بدون اي ضغوطات من اي طرف  في ظل وجود خلافات بين الكتل سيكون الاختيار صعبا لكن سنسعى الى استقلالية من سيتولى المهمة.* هل من أسماء مرشحة لديكم ؟- على الرغم من عدم فتح باب الترشيح لان القانون لم يصادق من رئاسة الجمهورية، الا ان هناك مجموعة من القضاة الذين لهم تاريخ جيد وبنفس الوقت مهنيون ومن بين الاسماء القاضي حسين العنبكي والقاضي جعفر محسن رئيس استئناف محكمة الرصافة.* قبل اسابيع شكلت لجنة من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة وبعض القضاة للتحقيق في بعض  ملفات الفساد هل توصلت اللجنة الى معطيات جديدة ؟- هذه اللجنة تشكلت قبل عشرة ايام للتحقيق في عشرة ملفات مهمة وخطيرة لكن الغريب حينما جاءت تلك الملفات للهيئة اغلق بعضها دون اسباب او تبريرات وتم اطلاق سراح بعض المتهمين بتلك الملفات وعند  اجتماعنا بمجلس القضاء الاعلى تبين ان هناك حلقة مفقودة بين اللجنة المشتركة، هي من هيئة النزاهة وأصبح العمل غير مشترك واتخذت قرارات بدون علم القضاة ولا لجنة النزاهة في البرلمان وهذا الامر يثير الاستغراب.* كيف تقومون اداء لجنة النزاهة؟- لم نحقق الاهداف التي نسعى لها وبصراحة اداء اللجنة ضعيف وغير مقنع اولا بسبب الضغوطات السياسية وثانيا بسبب كثرة ملفات الفساد الموجودة داخل الحكومة واعتقد ان لا وجود للاعمار او البناء او الامن طالما هناك فساد مستشر داخل اي مؤسسة حكومية كانت او غير حكومية ونحن كلجنة نزاهة نتحمل بعض انتشار تلك الظاهرة الخطيرة لكن نتأمل بعد تشريع قانون النزاهة ان يكون هناك عمل في محاربة تلك الظاهرة وألغينا المادة 136 التي كانت تغطي على المفسدين وتمنع هيئة النزاهة لإحالة المفسدين الى القضاء.وكانت لدينا اكثر من 289 قضية تم رفعها الى القضاء. * هناك تدخل حكومي واضح في عمل لجنة النزاهة ؟- هناك مواد في الدستور تؤكد على ان الهيئات المستقلة هي تابعة الى مجلس النواب وان ما تقوم به الحكومة هو تدخل غير مبرر اطلاقا واعتقد ان الحكومة تدخلت حينما  لم يكن وجود لقانون يحمي تلك الهيأة  وبعد تشريع القانون سوف لا نسمح لاي تدخل في عمل الهيأة المستقلة وخصوصا النزاهة.