 بغداد/ المدى أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أزاد بابكر أن اللجنة أنهت جميع التعديلات الضرورية التي كانت تعيق تمرير إقرار النظام الداخلي لمجلس النواب. وقال عضو التحالف الكردستاني في تصريح لوكالة أنباء الرأي العام أمس السبت:"إن اللجنة القانونية أنهت جميع التعديلات اللازمة التي كانت تحول دون إقرار النظام الداخلي لمجلس النواب وسيتم طرحه للتصويت خلال الجلسات المقبلة". مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة القانونية".
وأضاف بابكر: "من النقاط الخلافية التي كانت تعيق تمرير النظام الداخلي لمجلس النواب مسـألة الرئاسة حيث كان هناك مقترحان الأول هيئة رئاسة والآخر رئاسة البرلمان وتم الاتفاق في النهاية على رئاسة البرلمان". مبينا أن النقطة الخلافية الأخرى هي مسألة الأغلبية البسيطة حيث تم حذف الفقرة الأولى من قانون المجلس الداخلي بسبب عدم إيجاد تعريف مناسب للأغلبية البسيطة، هل هي أغلبية الحضور "نصف زائدا واحد" أو هي أغلبية أخرى". منوها إلى مسألة صلاحيات اللجان تم التوافق عليها بين جميع ممثلي الكتل السياسية وبذلك يكون القانون جاهزا للتصويت.فيما بين الخبير القانوني طارق حرب النقاط الخلافية التي تعيق تمرير النظام الداخلي، موضحا انه عيب على برلمان مضى على تشكيله أكثر من سنة، و حتى الآن لا يعمل وفقا لنظام داخلي. وقال الخبير القانوني في تصريح لـ"المدى"،  "هناك ثلاثة أنماط للأغلبية حسمها الدستور وهي الأغلبية المطلقة وتأخذ 163 صوتا من أصل 325، وكذلك الأغلبية النسبية وهي 165 صوتا من أصل 325، وأيضا أغلبية الحاضرين وهي عندما يكون الحاضرين عددهم 200 نائب فيؤخذ (النصف زائدا واحد)" وأشار حرب الى هيئة الرئاسة المختلف عليها في النظام الداخلي "إن تسمية رئاسة البرلمان بهيئة الرئاسة فهي تسمية كانت في الدورة السابقة أما الآن فأنها تسمى برئاسة مجلس النواب إذ هذا لا يمنع أن يتفاوض رئيس البرلمان مع نوابه في قرار معين أو في اتخاذ قرار معين"، وشدد القانوني طارق حرب على انه "من العيب على برلمان تشكل منذ أكثر من سنة وحتى الآن لا يعمل وفقا لنظام داخلي، فانه من غير الطبيعي أن يعمل البرلمان ويتخذ قراراته من دون الرجوع إلى نضام داخلي"، وتابع أن "على مجلس النواب أن يشرع في إقرار النظام الداخلي لكي يعمل البرلمان بخطوات مدروسة ومنصوص عليها دستوريا".وكانت نائبة عن القائمة العراقية أعلنت، قبل أسبوعين، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على النظام الداخلي للبرلمان إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات على فقرة رفع الحصانة عن النواب.وقالت وحدة الجميلي حينها إن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على النظام الداخلي للبرلمان إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على فقرة رفع الحصانة عن النواب"، مؤكدة أن "الفقرة تنص على أن عضو مجلس النواب الذي تقام بحقه دعوى قضائية ترفع عنه الحصانة بعد عشرة أيام من الدعوى".  وأضافت الجميلي أن "الفقرة بحاجة إلى تفسير من المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن "القائمة العراقية ستجمع تواقيع لإلغاء تلك الفقرة أو استبدالها".وتابعت الجميلي أن "السبب الآخر لتأجيل التصويت هو عدم اكتمال النصاب القانوني خلال جلسة التصويت على النظام الداخلي".