□ نواف المشعلاوي طالب عضو مجلس محافظة المثنى رسول ابو حسنة  البرلمانيين عن محافظة المثنى  بالضغط على الحكومة المركزية  لزيادة التخصيصات المالية  بدلا من اتهام الحكومة المحلية  وعدم ملامستها لهموم المواطن والجلوس خلف المكاتب وغلق الابواب بوجه المواطن مشيرا ان مجلس المحافظة هو سلطة تشريعية غير مسؤولة عن السلطة التنفيذية ومتابعة الشارع هي من اختصاص 
السلطة التنفيذية كما ان مجلس المحافظة هو حكومة محلية لها خطة وتعتمد على التخصيصات المالية وعلى البرلمان ان يزيد من التخصيصات المالية لكي يزيد عدد المشاريع وغلق الابواب او فتحها لا يغير في الشارع شيئا سوى الاطلاع على احتياج المحافظة من مشاريع وخدمات والعمل جار على قدم وساق ونسبة المشاريع بزيادة دون توقف ونحن لدينا احصائيات وارقام ولغة الارقام لا تكذب  ونحن بودنا أن يتابع البرلمان أعمال المجالس وتشريعاته في المحافظات والضغط على الحكومة المركزية بإيجاد فرص اقتصاد وفرص عمل في المحافظة . وعن اتهام مجلس محافظة المثنى وانشقاقاته الداخلية قال: هذه ظاهرة صحية جيدة وهي دليل ديمقراطية البلد وافرازات الديمقراطية ،الرأي والرأي الاخر وهذا موجود في كل الدول المتقدمة التي سبقتنا في الديمقراطية وهو تبادل للآراء وما لدينا في المجلس ليس بمعارضة او انشقاقموضحا ان  لجنة الاعمار في مجلس محافظة المثنى بدأت  بمناقشة خطة عام  2012 من قبل حكومات محلية في الاقضية والنواحي والمجالس البلدية وتم استكمال الجزء الاكبر منها وأرسلت خطتها لكي يتم ترحيلها الى مجلس المحافظة،  معتبرا هذه الخطة بالانفجارية  والتي ستكون قد غطت الجزء الاكبر من احتياج المواطن العراقي في المثنى . وعن الخطط المستقبلية  والتي تختص في خدمات الماء والمدارس والصحة قال : نأمل من المقاولين واصحاب الشركات في المثنى ان يهتموا في المشاريع التي يعملون عليها  على اعتبار ان هذه القطاعات هي جل ما يطمح اليه المواطن  وهو المطلب الاساس لمعظم شرائح المجتمع وبالتالي لزاما علينا توفيرها ، مشيرا الى ان مجلس المحافظة هو سلطة تشريعية واتمام المشاريع ومتابعتها من اختصاص السلطة التنفيذية التي يمكنها محاسبة ومتابعة الشركات المتلكئة وتحديد نسبة الانحراف التي يقوم بها المقاولون، موضحا ان هناك قائمة سوداء قامت بوضعها الحكومة المحلية  من اجل ادراج الشركات التي لها سجل اسود في المحافظة كما ان بعض الشركات احيلت الى المحاكم وهذا ما لمسناه من السيد رئيس محكمة التمييز في محافظة المثنى في حسم الكثير من القضايا الخاصة بالشركات وهذا اجراء جيد وسليم في تشخيص الشركات غير القادرة على اتمام اعمالها .وعما اذا كانت هناك مشاريع تمت أحالتها من سنوات سابقة الى سنوات لاحقة قال : هناك مشاريع تنتقل من سنة الى اخرى وترحل الى سنتين او اكثر وهذا ما نشاهده الان في المشاريع العملاقة بدليل ان جسر الشهداء تم تنفيذه خلال مدة سنتين ، مضيفا: ان المشاريع في الخطة الانفجارية هي مشاريع جسور وطرق إستراتيجية رابطة ستحال من سنة الى اخرى  خدمة للمواطن السماوي والريفي الذي شكا من قلة الطرق وهذا واقع لذلك نحن بدأنا بالتركيز على متطلبات المواطن الريفي والمطلب الاخر هو مطلب الماء وسوف نهتم به وقد بدأنا بإنشاء محطات تصفية مع تحلية في القرى والارياف وهذه المشاريع ليست على حساب مركز المدينة التي خصصت له اموال طائلة اذ ان كل قضاء له تخصيصاته  كل على حدة كما نعمل الان على تأهيل الشوارع التي تم استلامها بعد الانتهاء من مشروع المجاري وإعادة تأهيل الاحياء التي بنيت حديثاً في المحافظة والتي لم تشمل بالخدمات مثل الشوارع والكهرباء والماء .وعن نسب الانجاز في المشاريع قال : بلغت اكثر من 76% من مجموع المشاريع وهذه نسبة جيدة يمكن التفاؤل بها اذ بلغت نسبة الصرف المالي لهذه اللحظة اكثر من 64% وهذا يختلف عن السنة السابقة بل سوف نقوم بالصرف الكلي وسنطالب  بمبالغ اضافية ، كما وزعت الاموال بالتساوي اعتماداً على الكثافة السكانية والمحرومية التي لها من المشاريع ما يكفل سد حاجتها ونأمل من الحكومة الاتحادية زيادة التخصيصات المالية على اعتبار ان محافظة المثنى ذات اتصال حدودي مع العربية والسعودية والكويت خصوصاً واننا نعمل على اضافة مشاريع اقتصادية كساحات تبادل تجاري ومنفذ حدودي تجاري  والذي نأمل ان يكون منفذا إستراتيجيا.