 بغداد/ وائل نعمة البحث عن وظيفة في العراق يمر عبر مسارات مختلفة ، منها "الواسطة " وتعريفها : قريب أو صديق أو رجل معجب بامرأة يبدي استعداده بتعيين فلان أو فلانة "في أغلب الأحيان"  في دائرة حكومية معيّنة ، أو الطريق الثانية (الرشوة) ، وتتلخص في أن  : المرتشي  يحصل على 20 ورقة "خضرة " دولار ،
 قبل التعيين وبعد أن يستلم الموظف "الراشي " الأمر الإداري يتم تبادل النصف الآخر من الصفقة، وهي 20 ورقة جديدة. فضلا عن وجود طريقة أخرى استحدثت في العراق وهي "القرعة " ، وقد اعتاد العراقيون على القرعة في "سحوبات " الجوائز على تلفزيون أو حاسبة أو "خلاط " كهربائي .  ولكن على وظيفة ( أمر غريب ) ! المهم ، يقول القائمون على سياسة التعيينات في الدولة : إن عدد المتقدمين للحصول على وظائف حكومية مهول ولا يمكن تغطيته وفق إمكانات الدولة  ، ونظراً إلى أن الحكومة تريد أن يحصل كل شخص على التعيين بمنتهى "الشفافية والنزاهة " لجأنا إلى "القرعة " .  وحسب النتائج التي لمسناها مؤخراً من هذا (الابتكار) تلخصت في  : 3000 متقدم على وظيفة إدارية ، الفائز ستة أشخاص فقط ! أما الطرق الأخرى والمستخدمة في العالم التي تعتمد معيار الكفاءة والشهادة "غير المزورة طبعا " والخضوع إلى اختبارات ،موجودة أيضا في العراق ولكن نسمع عنها ولا نشهدها !جيوش المتخرجينجيوش المتخرجين من الجامعات العراقية المختلفة ، والتي تتفاخر وزارة التعليم العالي باستحداثها كليات وأقساما علمية جديدة ، وإضافة تخصصات فريدة ، يصطدمون بعدها بان اختصاصاتهم "النادرة " ، لا مكان لها في العراق ، وأحيانا جهات إدارية في مؤسسات الدولة لا تعرف معنى بعض الشهادات التي يحملها الطلاب ، ولا حتى طريقة توظيفها والإفادة منها!حدثني احد الأصدقاء في إحدى المرات عن مهندس بدرجة مدير عام في وزارة النفط  ، لم يكن يعرف معنى تخصصي ولا يملك فكرة عن كيفية الإفادة من شهادتي ، وقال لي " وين أعيْنك "؟. الخريج كان يحمل شهادة الهندسة اختصاص " الميكاترونكس " ، وهو اختصاص حديث ويعالج الأجهزة  الميكانيكية بطرق الكترونية . والأمر ينسحب على تخصصات الليزر والبيئة وخريجي العلوم السياسية وأقسام من الآداب ، حيث يختفي خريجوها من على خارطة "التوظيف".بين العمل والجامعة أرقام وبيانات وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية حول البطالة ، التي تتضارب بين المليون أو أكثر أو اقل ، بنسبة حددت بنصف السكان أو ثلثه ، المهم إنها أرقام  "تخيف " الشباب ، وتزيد فكرة التخلي عن الدراسة والاتجاه إلى العمل ، وفي أحسن الأحوال يفكر أكثر المتفائلين باستقطاع بعض الوقت من الدراسة وتحويله إلى مسطر العمال!.حسن الطالب في كلية العلوم في جامعة بغداد ، كان كثير التغيب عن الدوام ، والزملاء دائمو السؤال عنه وعن سبب عدم انتظامه بالكلية . لم يكن الشاب يفارق قميصه الأزرق وبنطاله الرصاصي الذي اعتاد الطلبة على مشاهدته بهذا الزي بشكل يومي ، ويأتي للمحاضرات ويغادر بسرعة وهو يحمل "كيساً " فيه بعض الملابس . السر في اختفائه لم يكن إلا أن جرس العمل قد رن ، حيث يقسم وقته بين الدراسة والعمل في البناء مع احد "الأسطوات " القريبين من المنطقة الذي عرض عليه العمل معه نظرا لظروفه الصعبة .حسن يشير إلى أن وضعه المادي والتزامه تجاه والدته وإخوانه اليتامى جعله بمثابة الأب ، وهو بذلك يضحي بجزء من دراسته ، وبرفقة الأصدقاء وبحياة حرم منها تمتع بها أقرانه. أمثال حسن كثيرون في الجامعات العراقية ، والأمر لا يقع حكرا على الذكور ، بل الإناث أيضا قد جبر البعض منهن على اللجوء إلى العمل . رواتب سنويّة للطلاب مقترح إعطاء منحة للطلبة الجامعيين المزمع تشريعه من قبل مجلس النواب أعطى أملاً في إكمال البعض لدراستهم ، بعد ان غادر عدد من الطلاب مقاعد الدراسة ، واضطر عدد من اولياء الامور للتضحية بأحد أبنائهم مقابل استمرار الآخر ، نظرا لعدم قدرتهم على مجاراة متطلبات الجامعة لشخصين. وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر اقتراح مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار توصية اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باختصار تطبيقه على أبناء العوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود على أن تحدد تعليمات يضعها وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأشار الدباغ في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الى أن الموافقة على اقتراح مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية تأتي لمساعدة الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد والتخفيف عن كاهل الطلبة من خلال توفير الدعم المالي خاصة لأولئك الطلبة من العوائل ذات الدخل المحدود حيث سيدعم مشروع القانون شري