 بغداد/ المدى أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود على أهمية وجود جهاز تحقيقي كفوء ونزيه مدرك لرسالته في الوصول الى الجريمة وكشف مرتكبيها بأساليب علمية بعيدة عن كل المؤثرات اللاقانونية واللاانسانية من اجل توفير ضمانات للمتهم في دوري التحقيق والمحاكمة.
واشار المحمود خلال الندوة الاولى التي اقيمت في قاعة المؤتمرات في مقر مجلس القضاء الاعلى أمس الاثنين  حول الاجراءات الجنائية للتوقيف قبل المحاكمة وبمشاركة بعثة الاتحاد الاوربي وعدد من الخبراء وقضاة عراقيين ودوليين، الى اهمية هذه الندوة والتي تكمن في المواضيع التي تتناولها والتي تصب في فضاءات حقوق الإنسان وفي مقدمتها وجود قانون للإجراءات الجنائية يوفر الضمانات للمتهم في دوري التحقيق والمحاكمة ولما لهذه الاجراءات من اهمية في تحقيق الاستقرار في المجتمع حيث تتيح للمتهم الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه وتوكيل من ينوب عنه من المحامين واذا ماعجزت عن ذلك وجوب ان يوفر القانون محاميا تغطى اتعابه من الدولة وان يعامل المتهم معاملة انسانية بعيدة عن الوسائل القهرية لانتزاع اقرار منه او للادلاء باقوال ملقنة.وأضاف ان توفير هذه الضمانات لا يتطلب فقط وجود قانون للاجراءات الجزائية يؤمن ذلك وانما يحتاج وبشكل مطلق الى وجود جهاز تحقيقي كفوء ونزيه مدرك لرسالته في الوصول الى الجريمة وكشف مرتكبيها بأساليب علمية بعيدا عن كل المؤثرات اللاقانونية واللاانسانية وتحتاج كذلك الى قضاء كفوء شفاف يؤمن المحاكمة العادلة.واوضح ان الندوة كرست لمعالجة وسد الثغرات والسلبيات التي يعاني منها اي قانون جزائي او جهاز قضائي والتي تحرج هذه العدالة وتنحرف بها الى غير الحق وذلك من خلال طرح تجارب رجال القضاء وعلماء الاجتماع وحملة الفكر.وفيما يتعلق بدور القضاء العراقي في توفير ضمانات المتهم فقد بين  القاضي مدحت المحمود بـأن السلطة القضائية تمكنت وبجهود ذاتية الى ان تخطو خطوات رائدة وبهدف اكمال المنظومة الجزائية فقد تم تاسيس محاكم للتحقيق القضائي في انحاء العراق كافة يتولى تلقي الشكاوى من المواطنين مباشرة ويتخذ الاجراءات التحقيقية كافة وتتكون هذه المكاتب من قاض او اكثر حسب حاجة العمل وعدد من المحققين القضائيين وتستعين برجال الشرطة لتنفيذ قراراتها كما تعاونت السلطة القضائية في العراق مع خبراء دوليين لاعادة النظر في قانون اصول المحاكمات الجزائية بهدف تحديثه بشكل يؤمن الضمانات كما تبنت السلطة القضائية مبدأ انتداب محام لمن لا محامي له وكذلك يقوم الادعاء العام من خلال اعضائه بالقيام  بجولات تفتيشية للمواقف والسجون بشكل دوري ومفاجئ للتأكد من حسن تطبيق القانون فيها.