 وديع غزوان  تتسارع الأخبار بشأن الاجتماع المزمع للكتل السياسية الذي يعلن عن موعده في جلسة مجلس النواب  المزمع عقدها هذا اليوم " الثلاثاء "  ، ومع تلك الأنباء تتصاعد ، كما يبدو بالونات الاختبار للكتل السياسية المختلفة الرأي والتوجه بل حتى على مستوى هوية العملية السياسية ومرتكزاتها وخاصة مفهوم الشراكة وما يعنيه من آفاق تجنبنا العودة إلى سنوات الانفراد والتسلط  وتهميش الآخر ,
 فالتصريحات , رغم تفاؤل بعضها ، تشير إلى حدة الاختلاف الكبير وتباين الرؤى أكثر مما تشير إلى نية التقارب الحقيقي والواقعي . لاأريد أن أسهب كثيراً في معاني ودلالا ت ما قاله رئيس الوزراء  نوري المالكي في مؤتمر رؤساء العشائر والوجهاء في بغداد قبل يومين ، من أن عشرة بالمئة فقط يبنون وتسعون يخربون ، وهي نسبة كبيرة توضح  بشكل جلي مستوى ما نحن فيه ، فإذا كانت تلك النسبة  أو ما يقاربها صحيحة فتلك مصيبة وان كانت غيردقيقة فالمصيبة أعظم كما يقولون .   ، وكلا الاستنتاجين خطر ويعني أن الأكثرية من القوى السياسية تسير في واد والعشرة الباقية وهي أقلية تسير في واد آخر ، ولاندري هل الجميع على خطأ عدا هذه العشرة التي يبدو من كل مواقفها أنها مؤمنة بأنها لاتخطىء وقراراتها هي الصواب وعلى الجميع الالتزام بها   ! إنها معادلة تنسف كل أمل بالاتفاق على نهج يعيد للعملية السياسية بعض وليس كل وجهها الذي مزقه وشوهه تجار السياسة وأدعياؤها . وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما أبلغ  به رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الكتل السياسية الذي مفاده إن الاجتماع سيكون الأخير ، وتصريح القيادي في دولة القانون عدنان السراج الذي يقول فيه " إن اجتماع الكتل في مكتب رئيس الجمهورية سيخرج بقواسم مشتركة وليس حلولاً جذرية .. " لتأكد  لكل مواطن حجم ما نحن فيه من مأزق سببه الأول وليس الأخير عدم قناعة  أطراف العملية السياسية بالرأي الآخر وتمسك كل منهم برأيه سواء كان على خطأ أم لا ، وان ما يحصل نتيجة طبيعية لسلوكيات تلك الكتل وتفضيلها بقاء كل الخلافات معلقة وتحويل معنى التوافقات إلى شيء آخر يعني تقاسم الامتيازات . وفي إطار هذه العقلية تم التعامل مع ما جاء في اتفاقية أربيل وروحها ، وميعت فقراتها ، لنواجه أزمة أخرى  نتوقع أنها ستستعر ولا تخمد والفرق بين الكلمتين كبير إذا لم يتفق أطرافها على حلول جذرية . ولابد من الانتباه إلى ان القواسم المشتركة مهمة , لكنها تبقى مرحلية وبعد ثماني سنوات نحتاج إلى حسم  واتفاق نهائي خاصة في القضايا الستراتيجية .  ربما لايضير نخبنا هذا الوضع العالق في عراق تحتاج  عملية بنائه إلى كل جهد ، وهذا لايتحقق بدون استقرار سياسي يفضي إلى وضع آمن ومستقر يشعر المواطن فيه بحقوقه كاملة وغير منقوصة ، عندها لن يكون معذوراً كل من يتخلف عن مسيرة البناء أو الدفاع عنها .