□ بغداد / متابعة المدى الاقتصادي أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، أن حاجة العراق من الوحدات السكنية تقدر بمليوني وحدة، مشيرة إلى أن التخصيصات المالية لبناء هذه الوحدات لا تتجاوز 1% من الميزانية العامة،  فيما أشارت هيئة الاستثمار الوطني إلى أن نصف الإجازات الاستثمارية كانت من نصيب قطاع الإسكان.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان إستبرق إبراهيم الشوك في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة عقدتها الوزارة، أمس الثلاثاء، في بغداد بمناسبة يوم الموئل العالمي والإسكان العربي والعراقي، إن "السياسة الوطنية للإسكان قدرت احتياج العراق من الوحدات السكنية بحدود مليوني وحدة وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وبواقع 200 ألف وحدة سكنية سنويا خلال السنوات العشر المقبلة"، مشيرا إلى أن "العراق غير قادر على تنفيذ هذه الوحدات بسبب قلة التخصيصات المالية المخصصة لها".وأضاف الشوك أن "وزارة الإعمار قادرة على تنفيذ 10% من هذه الوحدات إذا توفرت التخصيصات اللازمة والأراضي والخدمات من البنى التحتية، فيما يعول تنفيذ الباقي من قبل القطاع الخاص العراقي والاستثمار الأجنبي"، مبينا أن "ما يتم تخصيصه من ميزانية لبناء الوحدات السكنية لا يتجاوز 1% من الميزانية العامة للدولة العراقية برغم زيادة هذه النسبة خلال عام 2012".وأشار الشوك إلى أن "أكثر ما تعانيه وزارة الإعمار والجهات المسؤولة عن تنفيذ الوحدات السكنية هو صعوبة تخصيص الأراضي للمجمعات السكنية وعدم توفير البنى التحتية اللازمة لها"، مضيفا أن "الوزارة لديها أربعة مجمعات سكنية قد تم انجازها بشكل كامل ولم يتم إشغالها بسبب عدم توفر البنى التحتية لها وهي: مجمعان في كركوك، ومجمع في كربلاء ،وآخر في بابل".من جهته، قال رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة منحت منذ منتصف عام 2008 ولغاية شهر آب الماضي، 542 إجازة استثمارية بقيمة مالية بلغت 24 مليار دولار"، موضحا أن "إجازات الاستثمار شملت مختلف القطاعات منها، السكنية التي حازت على نصفها، إضافة إلى الصناعية والخدمية والزراعية وغيرها من القطاعات التي عرضتها الهيئة للاستثمار".وأضاف الاعرجي أن "العراق قد تم وضعه على خارطة الاستثمارات الدولية بعد التعاقد مع شركات عالمية لبناء وحدات سكنية كبيرة في البلاد، ومنها مجمع بسمايا السكني ،إضافة إلى قرب انجاز مجمع معسكر الرشيد وبواقع 65 ألف وحدة سكنية، ومجمع مدينة المستقبل بواقع 30 ألف وحدة سكنية، فضلا عن مجمع سكني في ضفاف كربلاء وبواقع 80 ألف وحدة سكنية".بدوره، أكد مدير عام الهيئة العامة للمباني في وزارة الإعمار والإسكان حسين مجيد حسين في حديث صحفي  نيوز"، أن "الوزارة تقوم في الوقت الحاضر بتنفيذ أكثر من 35 مجمعا سكنيا في عموم العراق، فضلا عن انجاز التصاميم لمجمعات أخرى سيتم إدخالها للتنفيذ ضمن خطة الوزارة للعامين المقبلين"، مبينا أن "المجمعات تسع الواحدة منها بين 500 إلى 700 وحدة سكنية، وتعتبر غير كافية للقضاء على أزمة السكن في العراق".وكانت هيئة الاستثمار الوطني قد أعلنت في (25 من شهر آب 2011)، عن الانتهاء من التصاميم النهائية لمجمع بسمايا السكني الذي ستنفذه شركة هانوا الكورية من خلال بناء 100 ألف وحدة سكنية في منطقة بسمايا وعلى مساحة ثمانية آلاف دونم.واقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 عاما قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.