  بغداد- اور نيوز يقدم الباحث النرويجي رايدر فيشر قراءة تحليلية مقارنة بين القوى الاساسية اللاعبة في العراق: ايران واميركا، مع اقتراب الاستحقاق الاميركي بالانسحاب من العراق بنهاية العام. ويقول فيشر الذي يتابع من على موقعه في الانترنت قضايا العراق وتحولاته السياسية منذ الغزو الأميركي سنة 2003:
قبل كل شيء لابد أن أستذكر ما قاله وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بشأن النفوذ الإيراني في العراق، خلال جلسة الاستماع التي عقدت أخيراً للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي: "أعتقد أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي يدرك أن بلاده لا يمكن أن تسمح بأن تكون إيران قادرة على ممارسة نوع استثنائي من النفوذ في العراق أو ترسل أنواعاً من الأسلحة وتعمل بشكل رئيس على الإطاحة بحكومة المالكي. وهذا ما يحدث وأنا أعتقد أن المالكي حصل على مثل هذه "الرسالة". لكننا ماضون في الاستمرار بالتأكد من أنهم يتخذون الخطوات الصحيحة، وأرى أن إيران تحتاج إلى أن تفهم أننا برغم خروجنا من العراقِ، سنبقى قريبين منه لفترة من الزمن، لنوضح للإيرانيين بشكل جيد، أننا ببساطة شديدة لن نهمل واجبنا في مراقبة كل ما تفعله إيران في العراق. ومرة أخرى نقول: يبدو ان حكومة الولايات المتحدة الأميركية كانت مشغولة من قبل بما يسمى "المجموعات الخاصة" التي تستخدمها إيران كأدوات أساسية في تنفيذ مفردات نفوذها داخل العراق. وبقدر معقول نفهم أن حزب الله، وكتائب الحق، وكتائب اليوم الموعود الموالية لإيران تشكل خطراً كبيراً على الاستقرار السياسي في العراق، بل ترقى الى مرتبة "SG" في المصطلحات العسكرية الأميركية. وربما تكون الإشارة الأكثر أماناً في الإشارة الى ضرورة أن تؤخذ هذه الأمور بشكل جدي في العاصمة. إن المشكلة في هذا التصور لموضوعة النفوذ الإيراني في العراق، تكمن في قصر النظر، أو في وجهة النظر الإحادية. إنها تتجاهل في الأقل المفهومين الرئيسين الآخرين للاستراتيجية الإيرانية: وهما الحفاظ على "التعريف الطائفي" للسياسة، وإبقاء سياسات "اجتثاث البعث" باعتبارها القضية الرئيسة على جدول العمل السياسي في العراق. ويمكننا أن نضيف مفهوماً ثالثاً: لمسة "Divide and Rule" (فرّق تسد)، وهي التي آلت إلى أن يكون "التحالف الحكومي الشيعي" في السلطة ثانية خلال شهر كانون الأول من السنة الماضية 2010. وهذا يمكن أن يتضمن عملية تشجيع "تجزئة عامة للدولة"، سواء أكان ذلك من خلال الفيدرالية أو التوافقية في "تقاسم السلطة"، بإعطاء "حضور رمزي" للآخرين. إن المشكلة في العراق هي أن هذه الجوانب الاستراتيجية الإيرانية الكبرى لا يمكن أن تكتشف على نطاق واسع من قبل واشنطن. والمشكلة الأخرى في العراق، هي أن واشنطن تحرّض بفاعلية تلك الاستراتيجية الإيرانية في جميع المناطق. وفي مطلع العام 2010 – خلال الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية- مدد السفير كريستوفر هيل دعم الولايات المتحدة للعملية التي كانت مخصصة بشكل غير قانوني لإعادة النظر – قبل الانتخابات- بقانون "اجتثاث البعث". وحالما تم الانتهاء من الانتخابات توجه السفير هيل إلى تأييد فكرة "الطائفية السياسية"، وهي أن رئيس الوزراء العراقي المقبل يجب أن يكون من "الشيعة". ومع هذا النوع من دعم الولايات المتحدة الذي استغرق معظم استراتيجيتها في العراق، يمكن أن تتحمل إيران تبعات وأعباء استخدام "المجموعات الخاصة"، كعامل مساعد لنهجها العام في السياسات التي تتبعها في العراق، وتكييف قوتها في إطار لعبة "القط والفأر" مع ما تبقى من القوات العسكرية الأميركية في العراق. وللأسف، ينطوي الشرق الأوسط،بشكل واسع، على مؤشرات مثيرة للقلق، تفيد بشكل واضح بأن الأميركيين غير قادرين على فهم ما حدث من خطأ في العراق. وفي العشرين من شهر أيلول الماضي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة تتعلق بالأوضاع في سوريا، أعلن فيه مسؤول أميركي لم يُذكر اسمه أنْ "لا أحد يريد عراقاً آخر". لكن المقالة برمتها رأتْ أن تلك "الأخطاء المعرفية" نفسها التي انحرفت بالولايات المتحدة عن سكة سياستها في العراق، مازالت "حظوتها كبيرة" في واشنطن. ومن جانب آخر كنتُ قد ذكرتُ في مقال سابق أن هناك مؤشرات على أنّ المالكي تجاوز الكثير من الأزمات التي فرضت عليه في السنوات الماضية، فهو تحديداً، بدأ يصوغ رؤية علنية لمرحلة ما بعد وجود القوات الأميركية حتى نهاية العام الحالي في العراق، وهي رؤية تتناسب مع هدفه الخاص في الحفاظ على الوطنية العراقية. والأهم من ذلك، أنه بعد لقائه الأخير مع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، تحدث المالكي عن "المدرّبين" وليس عن "المستشارين"، لعلمه بالإرث العراقي الكبير لوجه الكراهية الشعبية لأية "دلالة نفوذ" أميركي أو إيراني في العراق، منذ أن جرى إسقاط الحكم الملكي في العراق العام 1958، والذي انتهى معه النفوذ البريطاني. وهذا يعني أن العراق – ط