نيويورك/ رويترزrn لجأ كل من العضوين الدائمين في مجلس الأمن روسيا والصين الأربعاء إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال تبني قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة نظام الأسد وممارساته في حملته الأمنية ضد الشعب السوري. وحظي القرار بتسعة أصوات مؤيدة لكن سفيري روسيا والصين أعلنا معارضة بلديهما للمشروع الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال والذي يدين النظام السوري بسبب قمعه حركة الاحتجاجات، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت هم جنوب إفريقيا والهند والبرازيل ولبنان.
ومن جانبه قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو "لقد تم بذل كل الجهود للتوصل إلى إجماع حول مشروع القرار". وأضاف أنه تم تقديم "العديد من التنازلات" لروسيا والصين والدول التي امتنعت عن التصويت. واعتبر أرو أن اللجوء إلى الفيتو يظهر "ازدراء للمصالح المشروعة التي يتم النضال من أجلها في سوريا" منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في منتصف آذار الماضي. وقد انسحب الوفدان الأمريكي والبريطاني من جلسة مجلس الأمن احتجاجا على كلمة السفير السوري إبراهيم الجعفري الذي تحدث فيها عن أجندات خارجية ومجموعات مسلحة تقف وراء الأحداث في سوريا. وقبل ذلك أعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس أن بلادها مستاءة بشدة من إخفاق المجلس تماما في محاولة التعامل مع تحد أخلاقي ملح وتهديد متنام للسلام الإقليمي. قالت سوزان رايس المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة إن من يقفون ضد القرار ويدعمون النظام القمعي للرئيس السوري بشار الأسد وشعوب المنطقة لا يستطيعون تلبية مطالب الشعوب التي تطالب بالديمقراطية وأكدت أن نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وفق شهادة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان. وأضافت قولها "الأزمة في سوريا ستبقى أمام مجلس الأمن ولن يهدأ لنا بال حتى ينهض هذا المجلس للاضطلاع بمسؤولياته". من جهته، اعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين أن مشروع القرار الأوروبي "استند إلى فلسفة المواجهة"، مؤكدا أن التهديد بفرض العقوبات التي سماها القرار "إجراءات محددة الأهداف" هو أمر "غير مقبول". ودعا تشوركين إلى التركيز في شكل أكبر على العنف الذي تلجأ إليه المعارضة السورية، مشددا على أن "سبب المأساة (في سوريا) ليس الإجراءات القاسية التي تتخذها السلطات". وهاجم بشدة العمليات العسكرية التي قام بها الحلف الأطلسي في ليبيا، معربا عن مخاوفه من تكرار هذا الأمر في سوريا رغم التأكيد المتكرر للحكومات الغربية أنه لن يتم اللجوء الى خيارات عسكرية في هذا البلد. وقال السفير الروسي الذي كان تقدم بمشروع قرار يدعو الى الحوار ولا يشير الى عقوبات محتملة، "أنه نزاع بين مقاربات سياسية".