 بغداد / مؤيد الطيب 
أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائبة أشواق الجاف ان الأزمة السياسية المتواصلة والمتفاقمة في البلاد قد أثرت بشكل مباشر سلبياً على أوضاع حقوق الإنسان، ما شكل انتكاسة على هذا الصعيد الذي شهد تغيرا ايجابيا ملموساً بعد سقوط النظام السابق.
وقالت الجاف في تصريح لـ"المدى" أمس "رغم إن واقع حقوق الانسان بدأ بالنهوض بعد 2003 حينما وضع حجر الأساس لبناء الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان، فللأسف حدث عكس ما نتوقع ونسعى له، حيث أردنا الاستمرارية في خط بناء الديمقراطية وحق المواطن، لكن فوجئنا بأن الخلافات السياسية بدأت تؤثر حقيقة وبشكل مباشر على النهوض بما كنا نطمح أليه".
وأضافت أن "الأزمة والخلافات السياسية ناجمة أيضاً عن عدم تطبيق حقوق الإنسان، وإن أهم ركيزة من ركائز الديمقراطية هي إثراء جميع حقوق المواطنين بالتساوي وبدون تمييز وحسب ما نص عليه الدستور، لكن هذا ما لم يحدث في الواقع، وبالتالي نلاحظ إن أبرز الملفات التي تحتوي خرقا واضحا لحقوق الإنسان هو ملف الخدمات، وإذا أردنا الابتعاد عن المواثيق الدولية فيجب أن لا نغفل الدستور الذي كفل للمواطن حق العيش، وأين هو حق العيش وملف الخدمات يتجه من شيء إلى أسوأ، وتناسب بشكل عكسي مع الموازنة، فنرى ان الموازنة السنوية تزيد بشكل مستمر وواقع الخدمات يتراجع أكثر، وهذا مثال واضح وفاضح عن انتهاك حقوق الإنسان".
ورأت النائبة الكردستانية ايضا أن "الأزمة السياسية هي أحد أسباب كثرة البطالة والتضخم الحاصل في ملف الفساد المالي والإداري، وبدل تشريع القوانين التي تصب في مصلحة الشعب، نذهب لإقرار قوانين جديدة تضر بالمواطن بصورة مباشرة وخير مثال على ذلك هو قانون البنى التحتية والدفع بالآجل، فالصراعات السياسية هي أكبر مشكلة يواجهها المواطن وأصبحت كالدوامة، فبدل أن يكون مجلس النواب مصدر تشريع القوانين، أصبح هو مدخل للمشاكل والصراعات السياسية، ولا يوجد ملف خدمي يضمن حق المواطن، ويوازي ما يحدث من صراعات على السلطة".
من ناحيته أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب جواد البزوني إن "الواقع الصحي والبيئي أصبح أسوأ بسبب الأزمة السياسية، فلو راجعنا كل المشاكل التي تواجه البيئة مثل مياه الصرف الصحي التي تلقى في الأنهار بشكل مباشر أو مخلفات الحروب من قنابل وألغام تنتشر على جميع الحدود،، اليورانيوم المنضب والإشعاعات التي استخدمت في الحرب، وغيرها الكثير من المشاكل والأضرار البيئية لم تلتفت إليها الحكومة بسبب الصراعات والخلافات الموجودة، ولم تكن اولوية من اولويات الحكومة، رغم إن ضررها بالغ وكبير على المواطن أكثر وأخطر حتى من الإرهاب، بالإضافة إلى إن الوضع الصحي بحاجة لعناية من خلال توفير الكوادر الصحية التي تعاني من نقص كبير، ومشكلة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها من أمور أصبحت ثانوية بالنسبة للحكومة أمام مشكلة الازمة والخلافات، والبحث عن مصالح الاحزاب هو الأهم والشغل الشاغل لكل الكتل السياسية".
وأضاف البزوني في تصريح لـ"المدى" أمس إن "الأزمة السياسية تؤدي إلى عدم إستقرار مجتمعي، وبالتالي تؤثر على السلم الأهلي، وحتى تنظيمات القاعدة الإرهابية لا يمكن ان يكون لها مأوى وملاذ داخل المجتمع لولا تأثير الخلافات بين كتل السلطة، فبوجود كل هذا الخلاف الصراع المتجدد بين السياسيين يتيح فرصة وجود ارض خصبة لتجمع الجماعات الإرهابية، وايضاً دول الجوار ممن لديهم أجندات خاصة يستغلون وجود الأزمة لتمرير مخططاتهم داخل البلد، وإدخال ما نراه من أسلحة ومتفجرات ومخططات إرهابية تنفذ وفتاوى تكفيرية، وكل هذا ما كان ينجح لو كانت هناك مصالحة ووحدة وطنية حقيقية، وعمل على وجود استقرار سياسي وأمني، إذن نحن من نزرع كل هذه المشاكل بسبب الصراع المستمر بين قيادات واعضاء الكتل القائمة والمتنفذة في الحكم".
اما عضو لجنة الخدمات في البرلمان النائب إحسان العوادي فقال في تصريح لـ"المدى" أمس إن "الأزمة السياسية هي سبب في تأخير إقرار الكثير من القوانين، وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين أعضاء الكتل على خلفية الصراع الدائر بينهم، وهذا الصراع أثر بشكل واضح على إقرار قانون البنى التحتية كمثال على ذلك"، وتابع إن "بعض الكتل لا يوجد لديهم حس وطني بالتعامل مع تشريع بعض القوانين من خلال وضع نقاط قوة لهم من اجل تمرير أجنداتهم السياسية".
وأكد عضو لجنة الامن والدفاع شوان محمد طه في تصريح لـ"المدى" إن "عدم الاستقرار السياسي يؤثر على الوضع الأمني بشكل مباشر، وهذا طبعاً احد العوامل والتي تشمل أيضاً الإرهاب، ونحن بحاجة كبيرة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية للقضاء على العمليات الإرهابية، وضعف الجهاز الإستخباراتي، لكن أخطر شيء على الوضع الامني هو تسييس المنظومة الأمنية، لأن تسييسها ينعكس سلباً على توجهات الأجهزة الأمنية وتكون مهمتها بدل حماية المواطن هي حماية السلطة والقائمين عليها، ونحن اليوم نعيش في هذا المأزق، بالإضافة إلى تسييس ملف الخدمات، وهذا الأمر ما لا يستوعبه قادة الكتل المتنفذون بالسلطة".
من جانبه أوضح الباحث والكاتب دكتور علم النفس فارس كمال نظمي إن "الجانب الاساسي هو إن الفرد العراقي بدأ يفتقد الثقة الاجتماعية ويفتقد للثقة بالسلطة السياسية والثقة بالمؤسسة الدينية، والثقة بالمستقبل، والثقة بالآخر أياً كان، كأن يكون شخص آخر من طائفة أو معتقد أو فكر سياسي آخر، وهذا الموضوع خلق حالة من انحلال وتدهور بالثقة الاجتماعية المتبادلة والتي تعتبر النسيج الذي يشد الناس لبعضها، وعواقبها هي شعور الناس بالإحباط والاكتئاب والاغتراب النفسي، الإحساس بعدم وجود إصلاح، والإحساس بالعجز الدائم واللاجدوى المستمرة، وهنا يكون لدى المواطن كل شيء مغلوط ومعكوس، فالحلال يصبح حراما وبالعكس والسلطة للقوي على الضعيف".
وأضاف نظمي في تصريح لـ"المدى" إن "النتيجة من كل انعكاسات الأزمة من الناحية النفسية على الفرد، إن لا حلول للوضع العام بأي شكل من الأشكال، وهذا كان على مراحل حيث بعد التغيير الذي حصل سنة 2003 كان هناك أمل في الإصلاح ورفاهية المجتمع، لكن هذا ما بدأ يضعف مع مرور الزمن ومع ظهور الطائفية وتشظي الهوية الحقيقية للمجتمع، لكن بقي من الأمل القليل مع وجود الانتخابات، وما حدث في انتخابات 2005 كان هناك أمل ضئيل في إعادة بناء هيكلية المواطن، ولكن في الانتخابات الاخيرة، والتي كانت انعكاسا لما قبلها من انتخابات وأتت بمسميات لا تنسجم مع بناء مجتمع حقيقي، ما أدى إلى وجود حالة تسليم كاملة في إن العملية الانتخابية لم تأت بنتيجة، وبالتالي هذا يجعل المواطن في حالة يأس ربما تنعكس بشكل سلبي جداً على الانتخابات القادمة بسبب فقدان ثقة المواطن بالقائمين على العملية السياسية".