بغداد/ متابعة المدى كشف مصدر سياسي مطلع عن ان عملية الترشيق الوزاري التي دعا اليها رئيس الوزراء ورحبت بها الكتل السياسية، أكدت ان ظاهرة بيع الحقائب الوزارية، لاسيما تلك التي تدر اموالاً من خلال العقود والمناقصات، حقيقة واقعة، وليست تشهيراً بالقوى السياسية كما حاول البعض الصاق التهم بوكالة اور التي كانت أول من أثارت الموضوع في خضم مفاوضات تشكيل الحكومة.
وقال السياسي البارز الذي تحدث لوكالة (اور) شريطة عدم ذكر اسمه، ان عدداً من الوزراء المشمولين بالترشيق، طالبوا كتلهم بالاموال التي دفعوها، من اجل استيزارهم، وتابع المصدر: " وحين سألنا بعضهم لمن دفعتم الاموال وكم هو المبلغ الذي دفعتموه.. لاذوا بالصمت". وبحسب المصدر، فان المطالبين بـ (الرشى) التي دفعوها من اجل الحقائب الوزارية يبررون مطالبتهم باستعادة أموالهم بأنهم لم تتسن لهم الإفادة من المنصب الذي حصلوا عليه بدفع (الرشى) أو (السرقفلية) كما يسموها.! وقال إن مصير الوزير وبعد الإبعاد عن منصبه يمكن أن يحتفظ براتبه التقاعدي الذي يصل إلى 80 بالمئة من راتبه الذي يتقاضاه الان، مضيفاً انه ربما تطرأ هنالك بعض التعليمات التي تحدد آلية جديدة على الوزراء المستبعدين من قبل مجلس الوزراء أو مجلس النواب مثلا. وأشار الى ان الوزراء الذين يتم استبعادهم يذهبون إلى التقاعد أو إلى شغل مناصب وهيئات ومستشارين أو وكلاء في الوزارات المتبقية، الأمر الذي تجب دراسته والتحضير له من قبل المعنيين بالترشيق. وكانت مصادر سياسية موثوقة كشفت عن وجود "سوق سرية لبيع وشراء الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة"، وقالت لوكالة (اور) أن هذه السوق ازدهرت ونشط عملها، في بغداد وعمان، قبل أن يتم التكليف الرسمي من قبل الرئيس جلال طالباني لنوري المالكي بتشكيل الحكومة. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الإشارة إليها، إن "كل ما يتطلبه السوق من شروط متوافر في عملية بيع وشراء الحقائب الوزارية، سواء من ناحية وجود سماسرة لتسهيل عمليات البيع والشراء، أو مفاوضين لهم صلاحيات طرح سقوف معينة للأسعار"، مشيرة إلى أن "السماسرة الذين يتوسطون في بيع وشراء الحقائب الوزارية هم الأكثر استفادة ماديا، إذ يأخذون عمولة من البائع والمشتري". وأفادت بأن " السماسرة قسموا الوزارات إلى مربحة وغير مربحة، ومربحة جدا، وأخرى مربحة بصورة اعتيادية، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع البائع والمشتري وتحديد الأسعار وعقد الصفقة"، مشيرة إلى أن "وزارات النفط والمالية والتجارة هي الأغلى على الإطلاق في السوق أو المزاد السري للحقائب الوزارية".