بغداد/ المدىأعلن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، مؤكداً أن اللجنة ستجمع المعلومات المتعلقة بصرف تلك المبالغ، فيما وافق على الآلية المقترحة لتسوية نسبة التعويضات البالغة (5%) بشأن الدفع العيني لشركات النفط وتعويضات الكويت.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس في بيان له:  "اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق بحثت خلال اجتماعها الـ17 الذي عُقد برئاسته وحضور وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء ومستشار نائب رئيس الوزراء، قضية اختفاء مبلغ 17 مليار دولار من الأموال العراقية". وأضاف شاويس: أن "الاجتماع شهد تضييف نائبة المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة الاعمار في العراق جنجر كروز لمناقشتها بقضيةاختفاء 17 مليار دولار"، مؤكدا انه "تم تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لمتابعة موضع اختفاء الأموال العراقية وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق".وتابع شاويس: أن اللجنة "ستعمل على جمع المعلومات والكتب والمستندات والوثائق المتعلقة بصرف مبالغ ذات علاقة بالموضوع عن طريق وزارتي الخارجية و المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي"، لافتا إلى أن "اللجنة وافقت على الآلية المقترحة من قبل البنك المركزي لتسوية نسبة التعويضات البالغة (5%) في ما يتعلق بالدفع العيني لشركات النفط وتعويضات الكويت ".وأشار شاويس الى أن "الاجتماع بحث أيضا إطلاق مبالغ عقود النفط مقابل الغذاء المستوفية للشروط والاستحقاقات القانونية وموضوع التسديد العيني لعقود النفط".وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أكدت، في الـ20 من حزيران الماضي، فقدان مبلغ 17 مليار دولار رصدت للعراق من صندوق التنمية خلال فترة الحاكم المدني بول بريمر، ووصفت تلك الفترة بـ"الغامضة وكثيرة الفساد"، مشيرة إلى أنها أرسلت طلباً الى الأمم المتحدة للتحقيق في الأمر واستعادة المبلغ المسروق.فيما أكد وزير المالية رافع العيساوي في وقت سابق مطابقة الأموال العراقية في صندوق التنمية مع ما تمتلكه الوزارة من أرقام، داعيا كل من يمتلك دليلا على وجود خرق تقديمه إلى الحكومة العراقية أو هيئة النزاهة.وتم إنشاء صندوق تنمية العراق DFI  في أيار من العام 2003، من قبل مُدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأمريكية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، و قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأمريكية، وقد تم سحب التفويض ابتداءً من 31 كانون الأول 2007.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، امس الاول: إن البرلمان يتابع التحقيقات حول  مصير الأموال العراقية وينتظر التقريرالنهائي من مكتب المفتش العام الخاص لإعادة الإعمار .وتابع طيفور في لبيان له :"إننا نتابع بحرص التحقيقات الجارية عن مصير الأموال العراقية وننتظر التقرير النهائي الذي سوف يصدر من مكتب المفتش العام لاعادة الأعمار وعرض النتائج بشكل شفاف ومرضِ".