بغداد/ المدىrnاعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي،أمس الخميس، أن بعض السياسيين لا يملك النية الحقيقية لإقرار قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا أو حتى اختيار الوزراء الأمنيين، متوقعاً ألا يتم حسم هذين الملفين حتى بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية".
وقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني "هناك أشخاص داخل الكتل السياسية لا يريدون أن يرى قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا النور"، معتبراً أن "لا وجود لنية حقيقية لدى الشركاء لإقرار تشكيل المجلس وإقرار قانونه في البرلمان". وأضاف العلواني أن "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن موضوع الوزارات الأمنية هو الآخر يواجه الأسباب نفسها"، معرباً عن اعتقاده أن "ملفي مجلس السياسات والوزارات الأمنية لن يحسما حتى بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية". وكان مصدر برلماني ذكر أمس الأول أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته الـ35 من السنة التشريعية الثانية التي ستعقد أمس الخميس، القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، إلا أن جدول أعمال الجلسة لم يتضمن هذا البند. وكان مجلس النواب صوت في الـ11 من آب الماضي، خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية مبدئياً على قانون مجلس السياسيات الإستراتيجية العليا بعد إنهاء قراءته الأولى، فيما اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه الدستور العراقي.وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الماضي، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق وانفراد بالسلطة يشبه خطاب النظام الدكتاتوري السابق. واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الماضي، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية. وفي سياق متصل، اكد النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أن قائمته أصيبت بخيبة أمل من نتائج اجتماع قادة الكتل السياسية أمس الأول". وقال في تصريح لوكالة كل العراق " كنا نتوقع حسم كل الملفات والقضايا العالقة بين الكتل السياسية".وأشار الخالدي إلى أن" قائمته سوف لن تشارك في اجتماعات قادمة دون الحصول على ضمانات لإنجاح ذلك الاجتماع وحسم الملفات محل الخلاف وضمان الحقوق". وانتقد النائب عن ائتلاف القائمة العراقية الاجتماعات واللقاءات التي تعقد من اجل اللقاء فقط وليس لحل الملفات العالقة". وكان قادة الكتل اتفقوا في اجتماعهم الذي عقدوه الثلاثاء الماضي بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على بقاء عدد من المدربين الأمريكيين في العراق لغرض تدريب القوات العراقية المسلحة مع عدم منحهم الحصانة الكاملة، فيما أصر قادة الكتل على انسحاب القوات الأمريكية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي". غير أن رئيس كتلة الحل البرلمانية والنائب عن ائتلاف العراقية حميد الزوبعي، بيّن أن ما تطالب به قائمته، أسهل تنفيذاً من مطالب ائتلاف الكتل الكردستانية.وقال الزوبعي في تصريح لوكالة الإخبارية للأنباء أمس الخميس: توجد بوادر تشير الى أن اتفاقية اربيل في طريقها للتطبيق، وأن الخلاف على دستورية المجلس الوطني السياسيات سيحل في البرلمان. وأضاف النائب عن العراقية: أن ما تطالب به القائمة هو موقع عليه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وبالتالي مطالبنا أسهل مما يطالب به الكردستاني، مشيراً إلى وجود لجان من قبل نواب رئيس الوزراء تعمل على حسم مسالة التوازن في مؤسسات الدولة وكذلك مرشحي الوزارات الأمنية.وكان النائب عن دولة القانون حسين الأسدي، دعا في وقت سابق، القوى الفاعلة بالمجتمع العراقي، وخاصة أعضاء مجلس النواب بالوقوف بوجه قانون مجلس السياسات العليا، معتبرا المجلس سابقة خطيرة في طريق التحولات الديمقراطية، أكد أن قانون المجلس يحصر السلطات الثلاث في مجلس واحد وقد تجاوز على كثير من الصلاحيات. وقال الأسدي إن "مجلس السياسات سابقة خطيرة في طريق التحولات الديمقراطية بعد تغيير النظام الدكتاتوري في العراق"، مبينا أنه "يحصر السلطات الثلاث في مجلس واحد يضم نخبة من الزعامات التي لها القدرة الكاملة بحسب قانونه فالصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تجتمع فيه". وأضاف أن "المادة واحد منه تتعارض مع المادة 47 من الدستور، لأن المجلس يعد من الهيئات المستقلة "فكيف يجوز أن يكون رئيسه رئيسا لرئاسات السلطات الثلاث، مع أن طبيعة الهيئات المستقلة تقع ضمن دائرة إشراف مجلس الوزراء بحسب قرار المحكم