بغداد/ المدىطالب التحالف الكردستاني، امس الخميس، الحكومة باستدعاء السفير التركي في العراق لمناقشته حول مصادقة برلمان بلاده بتمديد التفويض للقيام بعمليات عسكرية شمال العراق، وفيما رفض تواجد أي حزب معارض داخل الأراضي العراقية، أكد وجود مقترح لإرسال لجنة برلمانية إلى تركيا لبحث المواضيع العالقة بين البلدين.
وقال محسن السعدون : إن "على الحكومة استدعاء السفير التركي في العراق، لتوضيحه القرار الذي اتخذه برلمان بلاده بتجديد تفويضه للجيش التركي للقيام بعمليات عسكرية شمال العراق"، معتبرا أن "هذا القرار مخالفا للمعايير الدولية". وأضاف السعدون أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية اقترحت إرسال وفد نيابي من مختلف اللجان إلى البرلمان التركي لبحث الأمور العالقة بين البلدين"، داعيا إلى "تطوير العلاقات مع تركيا خاصة كونها جارة للعراق ولديها علاقات اقتصادية كبيرة معه". ووصف السعدون موقف الحكومة العراقية بشأن عمليات القصف التركي على الحدود العراقية بـ"الضعيف"، مشيرا إلى "سقوط الكثير من الضحايا نتيجة القصف التركي والإيراني لإقليم كردستان ودخولهم الأراضي العراقية". وأبدى السعدون رفضه "أي تواجد عسكري داخل الأراضي العراقية سواء لحزب العمال الكردستاني أو حزب البيجاك الإيراني"، نافيا "وجود اتفاقيات سرية بين الحكومة العراقية والأتراك تمنح الأخيرة تفويضا لشن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية". وكان البرلمان التركي قد صادق يوم الخامس من تشرين الأول الحالي، على التمديد للإذن الممنوح للحكومة بشن غارات في شمال العراق لمدة سنة على حزب العمال الكردستاني المعارض، وتزامنت مصادقة البرلمان مع تهديدات تطلقها الحكومة التركية بشن عملية برية في المنطقة. وبدأت الطائرات الحربية التركية، منذ 17 من تموز الماضي، بشن هجمات على مواقع وقرى تقع على حدودها مع العراق والحدود العراقية الإيرانية بذريعة ضرب قواعد تابعة لحزب العمال الكردستاني، فيما أوقع القصف ثمانية قتلى في صفوف المدنيين كما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في مزارع وممتلكات المواطنين، في حين اضطر العديد من الأسر إلى النزوح من قراهم والسكن في مخيمات مؤقتة. يذكر ان، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، دعا الثلاثاء الماضي ، خلال جلسة البرلمان لجنة الأمن والدفاع إلى للتواصل مع الحكومة الاتحادية في متابعة قضية القصف الإيراني – التركي للمناطق الحدودية مشيرا الى ان هيئة الرئاسة ستبحث إمكانية إرسال وفد إلى البرلمان التركي لمناقشة القضية بحسب بيان لمجلس النواب. ونقل البيان عن النجيفي قوله إن " لجنة الأمن والدفاع عليها التواصل مع الحكومة الاتحادية في متابعة قضية القصف الإيراني – التركي للمناطق الحدودية " مبيناً أن " هيئة الرئاسة ستبحث إمكانية إرسال وفد إلى البرلمان التركي لمناقشة القضية ". من جانبه طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب حسن السنيد وبحسب البيان" البرلمان التركي عدم التصويت على منح تفويض للحكومة التركية باستمرار العمليات العسكرية" لافتا إلى ان لجنته "ستقدم منتصف الأسبوع المقبل تقريرا بشان القصف التركي للمناطق الحدودية". الى ذلك، نفى كل من المتحدث بإسم وزارة البيشمركة بإقليم كردستان وقائد قوات حرس الحدود في الجيش العراقي، امس الخميس، بناء إيران ثكنات عسكرية داخل أراضي الحدودية للإقليم. وأفاد جبار ياور لوكالة كردستان للأنباء أنه "لا دلائل ملموسة تدل على بناء إيران ثكنات عسكرية داخل الأراضي الحدودية في الإقليم على الحدود المشتركة بين العراق وإيران"، مشيراً الى أن "الأنباء التي تتحدث عن ذلك تستند الى أقوال مواطنين في المناطق الحدودية تلك وهي لا تشكل دلائل قاطعة لإقدام إيران على تلك الخطوة". وكانت وسائل إعلام محلية في إقليم كردستان قد نشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباءً تحدثت عن شروع إيران في بناء ثكنتين عسكريتين داخل الأراضي الحدودية بمنطقة بالكايتي في الإقليم". وأضاف ياور: أن "إثبات حدوث تجاوز من قبل إيران على الحدود من عدمه بحاجة الى زيارة لجنة مختصة لتلك المناطق الحدودية تستخدم أجهزة ووسائل حديثة لذلك"، لافتاً الى أنه "مع ذلك فإن السلطات في الإقليم على قناعة بأن إيران لن تقدم على خرق المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحدود المشتركة بين الدول لبناء ثكنات عسكرية"عدة . من جهته ذكر قائد قوات حرس الحدود في الجيش العراقي المسؤولة عن حماية المنطقة الأولى وهي المنطقة الحدودية الواقعة بين العراق وكل من إيران وتركيا وسوريا اللواء أحمد فضل الدين أن "المعلومات التي لديه تشير الى بناء إيران ثكنتين عسكريتين جديدتين على حدودها المشتركة مع العراق من جهة إقليم كردستان لكن الثكنتين تقعان في الأراضي الإيرانية وليس داخل أراضي الإقليم كما أشارت بعض الأنباء". يذكر ان النائبة عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف اكدت امس الاول ان وقف القصف الايراني والتركي على حدود اقليم كرد