□ بغداد/ علي الكاتب أجمع عدد من الخبراء على  أن الحاجة  ملحّة لإعادة تقييم المنظومة المصرفية بشقيها الحكومي والخاص وإعادة هيكلتها، في وقت تتجه الضرورة إلى تأكيد استقلالية البنك المركزي كسلطة نقديّة في البلد.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري: إن هناك محورين أساسيين في إعادة هيكلة المصارف الأول،
إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد،وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة هيئة الإشراف في البنك المركزي التي تقوم بمهام الإشراف على عمل المصارف، أما المحور الثاني فهو إصدار التعليمات المطلوبة لتطوير العمل المصرفي.وأضاف أن توصيات لجنة بازل المتعلقة بالقطاع المصرفي التزم بها البنك المركزي العراقي عبر إصدار اللوائح التنظيمية والتي شملت المصارف الحكومية والخاصة على حد سواء،الا ان المؤسف في الأمر هو أن تلك اللوائح التنظيمية تأخر صدورها من سنة 2008 الى سنة 2011، والتي تشمل إجراءات استشارية وغيرها والتي تم نشرها في جريدة الوقائع الرسمية.وأضاف الصوري  ان هناك مشكلة في عملية صنع تلك اللوائح في الوقت الحاضر لوجود اختلاف بين اللوائح التنظيمية الموجودة وبين الإمكانات لدى تلك المصارف والجهاز الإشرافي في البنك المركزي،وبالتالي هناك حاجة لتنظيم تلك اللوائح،ووضع الأسس الصحيحة في التعامل مع المصارف مع توفر وسائل التكنولوجيا الحديثة، مبيناً انه من دون وجود هذه التطورات لن يكون هناك اي اجراء في تلك اللوائح التنظيمية،إذ أن المشكلة الأساسية في استخدام التكنولوجيا الحديثة من اجل التوصل إلى الإدارة التعرضية أو الرقابة التعرضية على عمل المصارف،ومن دونها لن يحدث تطور ملموس في العمل المصرفي.وأشار الصوري إلى أن المشكلة الأساسية هي أن البنك المركزي تأتيه معلومات خلال شهر أو شهرين ليتمكن من إصدار موازنات للمصارف، ما يعني أن هناك حاجة لفترة ستة أشهر لمراقبة اداء المصارف،وهو موضوع مهم لدراسة ما يحدث خلال الفترة السابقة،بينما يستطيع التطور التكنولوجي أن يقدم المعلومات الأولية لأي موضوع في اللحظة ذاتها،والذي من خلاله مراقبة أداء المصارف من اجل القيام بتطبيق السياسة المصرفية المطلوبة،الأمر الذي يتطلب التحرك نحو تطبيق الوسائل الحديثة لمراقبة أداء المصارف وعمل البنك المركزي، وهي مهام لا تخص البنك وحده بل البنك الدولي كذلك لإعادة هيكلة المصارف الحكومية والأهلية في العراق.من جانبه، قال الدكتور فلاح اثويني أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية إن السعي نحو المحافظة على السعر المحلي وتعزيز النظام المالي المستقر والتنافسي  وفقا لقوانين البنك المركزي يعتمد تعزيز النمو المستدام وتحقيق الرفاهية  في العراق، كما ان موضوع استقلالية البنك المركزي كمؤسسة مركزية خاضع للسياسة الاقتصادية العامة وكيفية تحمل مسؤولياته التي حددها القانون.وأضاف انه في ظل دراسة السياسات النقدية العامة للبنوك المركزية في دول العالم، تتضح مجموعة من المعايير التي ترجح في ظروف محددة بعض المتغيرات الأساسية التي على ضوئها تحدد كون البنك المركزي مستقلا أو خلافه،ومن تلك المعايير المدة الزمنية لتعيين المحافظ والجهة التي تقوم بتعيينه أو تغييره،والمعيار الآخر هو صياغة السياسة النقدية،ومدى كون البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن صياغتها أو هناك دور لوزارة المالية أو لوزارات ومؤسسات أخرى ذات الدور،والمعيار الثالث هو تحديد الأهداف في السياسة النقدية ومن يقوم بتحديدها البنك أم جهة أخرى.وتابع أن المعيار الآخر هو مدى استقرار الحكومة،إذ أن كثيراً من المتخصصين في الشأن النقدي يعدون هذا المحور او المعيار النقطة الحاسمة، حيث تعطى له نسبة 50%،فيما لو رجعنا الى المعايير الأخرى لوجدنا ان معيار تغيير المحافظ 20% من مجموعة المعايير الأخرى،في حين في العراق يمثل هذا المعيار نسبة 15% على اعتبار مساهمة السلطة التشريعية مجلس ادارة البنك المركزي في تعيين المحافظ.وأشار إلى أن نسبة معيار تحديد السياسة النقدية في العراق تبلغ 8%، في حين أن النسبة الفعلية 15% ومدى خضوع البنك المركزي للسياسات الاقتصادية الأخرى،أما بالنسبة لمعيار استقرار الحكومة والذي من خلاله نتعرف على مدى قوة السلطة النقدية والسياسة النقدية وتنفيذ إجراءاتها في العراق تبلغ 46% من أصل 50%،اما الحصيلة الإجمالية تبلغ 78%،وهي نسبة تعد مرتفعة وفقا لمحددات السياسة النقدية،خاصة للفترة بعد 2003، حيث لم تكن قبل ذلك الوقت أدنى مقومات للسياسة النقدية كالتي توجد حاليا.،حيث إن كل وزارة حاليا تعمل بمفردها من دون وجود تنسيق مع غيرها من الوزارات والجهات ذات العلاقة في المجالات المشتركة.