 بغداد/ إيناس طارق كانت منار في طريقها مساءً إلى بيت خالها الذي لا يبعد كثيراً عن بيتها، لم تكن حرارة الشمس قد هدأت، بعد حين اعترضت سيارة طريق منار ليترجل منها شخص ملثم  تبيّن انه يقصدها، أسرعت منار في السير، وحاولت أن تجد لها مهرباً لكن الخاطف كان أسرع منها، فقد سحبها من رقبتها وكمم فمها بقطعة قماش ، صعدت منار إلى السيارة كرهاً،
 وانتابها الخوف الشديد توسلت إليه كي يخلي سبيلها قائلةً إنها ستتصل بوالدها ليدفع لهم ما يريدون ،فقط ألّا يمسّونها بأذى ، لكن لم يكن بوسعها فعل شيء، السائق يقود السيارة بسرعة. في منطقة المشتل رأت منار دورية الشرطة فأطلقت لسانها بصوت عالٍ تطلب النجدة من رجال الأمن  لكن الشخص الجالس في المقعد الخلفي شل صوتها، حيث أمسكها من شعرها بيده اليمنى، ، ثم ضغط على رأسها في اتجاه الأسفل، وضع  سكيناً على بطنها، مهددا بوضع حدّ لحياتها، إن هي تكلمت بحرف واحد، وبسرعة جنونية تسير السيارة  إلى منطقة خالية من العمران. بكت توسلاً من جديد إلا أن ذلك لم ينفع. انزلها الخاطف من السيارة وتبعه السائق. جرداها من ملابسها وهما يكيلان لها الضرب ويجرحانها بالسكين للتهديد بعدم الصراخ وتناوبا على اغتصابها في مشهد متوحش. الخاطفان يتصلان بعائلة منار لطلب الفدية المالية ومقدارها 50 ألف دولار. والد الفتاة يطلب سماع صوت ابنته ليتأكد أنها على قيد الحياة ،الفتاة تتكلم مع والدها الذي سألها إن كانت بخير فأجابت البنت بالنفي، الوالد يطلب من الخاطفين قتل ابنته لأنه لن يدفع لهم دينارا واحدا، فقد علم ما حدث لها وان عادت سوف تقتل لا محال.الخطف في بغداد تحديداً تراجع منذ استتباب الأمن عام 2009 و2010، لكن القضاء على هذه الظاهرة بشكل حقيقي لم يتحقق لان هناك من يحاول الحصول على المال بأسرع طريقة، وغالبا ما تكون الضحية من الميسورين. المشكلة هي أن منار والعشرات من الضحايا أمثالها خصوصاً من الفتيات فقدوا حياتهم بعد إطلاق سراحهم لأسباب مجهولة تسجل أما انتحاراً او موتاً مفاجئاً وأكثر الأحيان يحدث الموت بسبب الاعتداء الجنسي الوحشي الذي تتعرض له الفتاة وهناك أيضا حالات سجلت لضحايا فتيان اعتدوا عليهم خاطفوهم  جنسياً.وقصة منار من بين العشرات من القصص التي يصعب سرد البعض منها لبشاعة ما تعرضن الفتيات عند اختطافهن من سوء معاملة خلفت اليأس والألم والوحدة والانعزال عن مجتمع بكامله. لا يتوقف الأمر على معاناة الاختطاف وإنما يمتد إلى عنف الأهل ضد الفتاة المغلوبة على أمرها وكأنها هي السبب لأنها خلقت فتاة وعليها أن تدفع فاتورة الحساب للمجتمع والتقاليد والأعراف والخاطفين، والثمن حياتها وبكل تبلد هو استهانة جسدها وكرامتها.تعد جريمة الخطف واحدة من الجرائم الخطيرة التي تناولها المشرع في مختلف الدول بشيء من الشدة لان خطورتها تكمن في بث الرعب بين المواطنين وتهديد أمنهم. وأشار قانون العقوبات إلى عقاب بعض الجرائم ذات الصلة بالمتاجرة بالأطفال ومنها جريمة الخطف التي تناولها قانون العقوبات في المواد 421- 427 حيث عاقبت المادة 422 (من يخطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة)،وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل اعتبر صغر السن مشدداً للعقوبة المفروضة على جرائم الاغتصاب واللواط وهتك العرض المنصوص عليها في المواد 393 – 398 ، فأن المشرع قد تشدد في فرض العقوبات الجنائية أكثر فأكثر إذا وقعت الجرائم . وتشير تقارير أمنية استخبارية عن إلقاء القبض على عدد كبير من العصابات المتخصصة بالخطف، خصوصا خطف الأطفال، فالخاطفون يستخدمون الهواتف لإبلاغ ذوي الضحايا والتفاوض بشأن المبالغ التي ستدفع فدية من دون خوف من رصد اتصالاتهم . أما عوائل المخطوفين فليس لهم الخيار وهم عادة لا يبلغون أجهزة الشرطة التي لا تستطيع فعل شيء إزاء الحوادث المتكررة من هذا النوع وتنفذها عصابات متخصصة تمتلك من الأسلحة ما لا يمتلكه جهاز الشرطة ،أو يتم تسليم الضحية وتسليم الفدية بعد الاتفاق بين الجهتين والأجهزة الأمنية لا تعلم شيئاً عنها  .  وأكد مصدر امني رفيع المستوى من وزارة الداخلية في تصريح لـ(المدى)  أن  تحسن الوضع الأمني بصورة كبيرة أدى الى انحسار عمليات القتل والسلب والخطف،إضافة الى ان الاجهزة الامنية ألقت القبض  على  أعضاء عصابات  كانت تقوم بالخطف المنظم وفق قوائم تضم أعداداً  كبيرة من الشخصيات المهمة ، سواء كانوا يمثلون أساتذة جامعيين  أو رجال أعمال،أو حتى شخصيات سياسية ، هذه العصابات كانت تريد زعزعة الوضع الأمني والسياسي،وتعمل على تحقيق أطماع سياسية!أما العصابات الأخرى فقد كانت تقوم بعمليات الخطف العشوائي والغاية منها الحصول على مبالغ مالية لإنفاقها على ملذاتهم الشخصية وهذه العصابات كانت تتمثل بمافيات الخطف، بدون تمييز سواء كان المخطوف رجلاً أو طفلا  أو امرأة.والمساومة تكون بدفع فدية مالية تبدأ من (000 10)آلاف دولار وتنتهي أحيانا   بـ1000 ألف دولار فقط.وحالة الطفل سلام البالغ من العمر 11 عاما، واح