□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أكدت وزارة التخطيط، تسجيلها عددا من الخروقات في عمل شركتين عالميتين تعاقد معهما العراق لفحص البضائع. وقال وزير التخطيط علي شكري لوكالة كردستان للأنباء إنه "شكلنا عده فرق لمراقبة عمل الشركتين، وتتكون من المفتش العام في وزارة التخطيط ومدراء عامين من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومن هيئة النزاهة".
وأوضح "سجلنا بعض السلبيات والمآخذ على عمل الشركتين وبالتالي وجهنا إنذارا إليهما وإذا لم تعملا بالصورة الصحيحة سنقوم بفسخ العقد معهما".وأضاف شكري أن "هناك شرطا جزائيا على الشركة في حال عدم ثبوت صحة أو مطابقة البضاعة للشهادة الممنوحة من قبل الشركة في بلد المنشأ، وفي هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة عن دفع غرامة تقدر بثلاثة أضعاف ثمن البضاعة المفحوصة وإذا تكررت الحالة أكثر من ثلاث مرات يكون من حق وزارة التخطيط فسخ العقد".