□  بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أجمع مصرفيون على ضرورة دمج المصارف الصغيرة  بمثيلاتها الكبيرة سعياً لزيادة رأس المال. ودعا رئيس رابطة المصارف الخاصة عبدالعزيز حسون  البنك المركزي الى وضع خطط وقوانين تنظم عملية الاندماج للمصارف الصغيرة في العراق، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في العالم، مبيناً أن الاندماج سيقوم على سياسات تضعها السلطة النقدية.
واكد حسون بحسب  (الوكالة الاخبارية للانباء)على ضرورة تشجيع المصارف للاندماج من خلال تحفيزات معينة من قبل الحكومة كرؤوس أموال مساندة او قروض ميسرة، لتكون مصرفاً واحداً ذا رأس مال  كبير قادر على تقديم التأمينات والضمانات في السوق المالي.ولفت حسون الى ان الشكوى مستمرة على المصارف الأهلية الصغيرة وأنها غير قادرة على تمويل المشاريع الكبيرة، وحدة مصرفية متكاملة ناتجة عن عملية اندماج، ستغطي الحاجة المطلوبة منها للتمويل  وستساهم في عملية التنمية الاقتصادية للبلد.وقال الحسون: لو كانت هناك إرادة حقيقية من قبل المصارف العراقية لاستيعاب المستجدات والمتغيرات الحديثة التي تطرأ على العالم فأنها ستلقى قبولا وحضورا واسعا في السوق المال العالمي كون هذا السوق يعتمد على الحجم والكفاءة المالية لكل مصرف. من جانبه اكد عضو إدارة مصرف الرشيد حسين القزاز على ضرورة اندماج المصارف الأهلية ذات رؤوس الأموال القليلة في الوقت الحالي لان لها دورا فاعلا في تمويل المشاريع الضخمة والمساهمة في تنمية الاقتصاد العراقي.وأشار القزاز الى أن القطاع المصرفي الخاص لديه الطموح لينافس المصارف العالمية، لكنه يفتقر الى الإسناد والدعم المالي من قبل الحكومة، ففي أغلب دول العالم الدعم يستند على دراسات جدوى موثوق بها أما في العراق يعتمد على ضمانات قوية غير متوفرة لدى هذه المصارف.ولفت القزاز الى أن تنافس المصارف العراقية مع العالمية يعتمد على نوع المهارات وكفاءة الكوادر الإدارية والمالية بالإضافة الى المنتجات المصرفية في الخارج.وذكر عضو إدارة مصرف الرشيد أن أكثر المصارف الخاصة تشترك برؤوس أموال أجنبية ولديها أسهم من شركات أجنبية وعربية، نتيجة الضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي،وتابع:  لو أفلست ستسحب منها الإجازة.من جهته قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد حسام عبيد علي في: ليس من الضروري أن يكون اندماج ما بين المصارف في الوقت الحالي نتيجة كثرة الخروقات التي تحدث لهذه المصارف مما تعكس الصورة السيئة للمصارف الجيدة والملتزمة، داعياً البنك المركزي الى تشديد الرقابة على المصارف الخاصة وإلزامهم على تطبيق التعليمات بشكل كامل.وأضاف عبيد:ان تقويم المصارف ليس من خلال  الاندماج بل تكثيف رقابة البنك المركزي على المصارف التي تعمل بالخفاء.وأستبعد علي بأن تصل المصارف العراقية الى مستوى التنافس مع المصارف العالمية الجيدة والمتطورة في العالم، وتابع: إذا لم يتم رفع البند السابع من قرارات الأمم المتحدة، ستبقى المصارف العراقية "مكبلة" سواء العامة او الخاصة بقيود تمنعها من التنافس والتعامل مع المصارف العالمية.وتابع رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد: مازالت المصارف الحكومية المتمثلة بالرشيد والرافدين غير قادرة على تقديم الدعم المالي والخدمات للمصارف الخاصة،مبيناً لو رفع البند السابع يكون هذان المصرفان أكبر داعم للمصارف الأهلية الخاصة، داعياً الحكومة الى الدعم المالي والفني للمصارف الأهلية لكي تكون علاقاتها الخارجية قوية على مستوى مصارف عالمية كبيرة.ويذكر أن في نهاية عام (2010) كان عدد المصارف العاملة في العراق قد وصل الى (43)مصرفاً، من بينها (7) مصارف حكومية يبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو (6036)مليار دينار عراقي، فضلاً عن (36)مصرفاً خاصاً بإجمالي رأسمال يصل الى (202) تريليون دينار.