بغداد/ المدى أثارت قضية الدعوى المقدمة من رئيس الوزراء نوري المالكي ضد النائب المستقل صباح الساعدي العديد من ردود الأفعال على المستويين الرسمي والشعبي، المدى تابعت الموضوع وكان لها هذا اللقاء السريع مع الساعدي. * لماذا طلبت شخصيا أن يدرج موضوع رفع الحصانة على جدول أعمال الجلسة؟
- يوم الخميس قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب بدرج موضوع رفع الحصانة عني، المقدم من مجلس القضاء الأعلى بتهمة التشهير، لكن مع الأسف عطّل بعض النواب هذا الموضوع، وتحديدا من "دولة القانون، كي لا يكتمل النصاب والغريب بالأمر أن النواب تجاهلوا جميع القوانين المطروحة في جدول الأعمال بما تحمله تلك القوانين من أهمية بالغة منها مشروع قانون المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى ومناقشة قضية الانسحاب الأميركي التي هي من أهم القضايا المطروحة في الساحة السياسية. * أين وصل أمر مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقك؟- ناقش مجلس الوزراء بحسب معلومات واردة إلينا يوم الثلاثاء 4/10 بناء على طلب من رئيس الوزراء موضوع إلقاء القبض بدون الرجوع إلى مجلس النواب ورفع الحصانة، وأنا أود القول لرئيس الوزراء إني موجود داخل العراق فليأت لإلقاء القبض علي لو كان الأمر قانونيا وليس فيه إقصاء أو تكميم للأفواه لأسباب سياسية، وأطالب مجلس النواب بأعضائه كافة أن يكونوا حاضرين في تلك القضايا من اجل عدم سيطرة وهيمنة الحكومة على تكتيم أفواه النواب. * هناك من يقول إن تصرف المالكي قانوني؟ - كيف يكون قانونيا؛ الدعوى قدمت بشكل شخصي باسم نوري كامل المالكي وحاول أن يجند السلطة لصالحه والآن ما يشاع هو بسبب التشهير على الحكومة بمفاصلها كافة، فلماذا لم يقل في الدعوى إن صباح الساعدي يهين المواطن نوري المالكي شخصيا، وهنا يجب لفت النظر إلى أمر مهم جدا وهو أن الفساد المستشري في البلاد على جميع الأصعدة من فساد إداري ومالي وسياسي نلاحظ أن هناك من يريد تسييس القضاء والهيمنة عليه وجعله خاضعا لأوامره، والدليل إن المحكمة التي أصدرت المذكرة بحقي قد جاءت إلى رئاسة الوزراء حيث محل إقامته وهذا يكفي لتسييس القضاء وإخضاعه للدكتاتورية الجديدة. * هل هناك ردود أفعال من نواب إزاء قضيتك؟- نعم هناك نواب مستاؤون لما يدور الآن حول قضية رفع الحصانة واللجنة القانونية أبدت استغرابها وان كل ما تم طرحه هو غير قانوني وغير دستوري وردود الأفعال لم تقتصر على النواب، بل حتى لدى الشارع العراقي من شرائح المجتمع كافة وبعموم المحافظات واستغرب بشدة استمرار دولة القانون لتأسيس نظام سلطوي جديد ويتجاهلون كل هذه الأصوات ومن خلال هذا اللقاء أدعو رئيس الوزراء ألا يسحب القضية، أنا لا احتاج منه إلى مكرمة من القائد العام للقوات المسلحة وإذا استطاع أن يحصل على أصوات لرفع الثقة أو تجاهل بعض بنود الدستور فليفعل ما يشاء.* هل هناك وساطة من بعض قادة الكتل أو شخصيات سياسية لتسوية الخلاف؟- ارفض أي تسوية تحدث في هذا الموضوع على الرغم من وجود شخصيات تسعى، وأقولها بصراحة إن المادة 226 التي تم بموجبها إصدار مذكرة إلقاء القبض إذا تمت إعادة العمل بها وتحديدا معي فبالتالي إن العراقيين سيعود عليهم الخوف وسيتم اعتقال أي شخص يتكلم على دولة القائد الأوحد، لذلك أنا اعتقد أن هذه القضية قضية مبدأ لتأسيس صحيح لبناء دولة ديمقراطية جديدة والوقوف بوجه دكتاتور بغداد وشيء أساسي بالنسبة لنا ولن نتنازل.  * هل هناك تشابه بين قضية حنان الفتلاوي وقضيتك، خصوصا إن القضيتين مقدمتان من أعلى السلطات في البلد؟- هذا ما كنا نخشاه من قبل المتنفذين في السلطات وأي نائب يقوم بكشف الحقائق تقوم تلك الشخصيات المتنفذة بكتم الأصوات وهذا ما لا نسمح به إطلاقا وهناك شخصيات تقوم باتخاذ قراراتها وفق المصالح الشخصية والسلطوية بعيدا عن الدولة المدنية الديمقراطية وهذا أمر في غاية الخطورة وأحث وأدعو النواب كافة إلى الوقوف بوجه هؤلاء.