بغداد/ المدى رفض ائتلاف العراقية الاتهامات التي تحدثت عن انقسام داخلي حدث في الائتلاف اثر إعلان زعيمه إياد علاوي تخليه عن منصب المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكدت مكوناته "حركة تجديد" التي يتزعمها   طارق الهاشمي أن الائتلاف متمسك بالمجلس باعتباره احد استحقاقاته.
وقال النائب حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "المدى"، إن "العراقية تؤيد الموقف الذي عبّر عنه رئيس القائمة إياد علاوي بشأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا"، مؤكدا أن العراقية متمسكة "بمجلس السياسات كاستحقاق يساهم في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية".وأضاف الملا أن "البعض من الأطراف السياسية تريد التنصل عن التزاماتها بشأن هذا المجلس"، مشيرا إلى أن "الشراكة الوطنية لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ اتفاقيات أربيل".ونفى المتحدث باسم العراقية "وجود خلافات داخل القائمة"، مؤكدا أن "الأنباء التي تناقلها بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارية عن الصحة".وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد جدد، أول من أمس، رفضه ترؤس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مؤكدا أن سياسات الحكومة الحالية "الارتجالية" وسط الفساد المستشري تسير بالعراق نحو "هاوية خطيرة".وفي السياق ذاته، ذكرت حركة تجديد المنضوية في القائمة العراقية، أن مجلس السياسات العليا استحقاق وطني وانتخابي للقائمة العراقية ولن تتنازل عنه، معتبرة قرار زعيم القائمة إياد علاوي بالتنازل عن المجلس فرصة لتخفيف الاحتقان السياسي.وقال النائب عن حركة تجديد جمال الكيلاني في بيان صدر، أمس وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "المجلس الوطني للسياسات العليا استحقاق وطني وانتخابي للقائمة العراقية ولن تتنازل عنه بأي حال من الأحوال"، مبينا أن "قرار إياد علاوي بالتخلي عن مجلس السياسات إيثار في زمن الاستئثار بالسلطة وهو فرصة لتخفيف الاحتقان السياسي القائم وردا على من يتهم العراقية بأنها تضع العصا أمام العربة".وأضاف الكيلاني أن "تنازل علاوي لا يعني أبدا إمكانية تنازل العراقية عن استحقاقها الوطني والانتخابي المتمثل بالمجلس الوطني للسياسات العليا ومواصلة جهودها من اجل تشريعه".وعلى الجانب الآخر، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني إن "تخلي رئيس القائمة العراقية إياد علاوي عن منصب المجلس الوطني للسياسات العليا كان متوقعا لنا ومنذ فترة طويلة، مبينا إن "مجلس السياسات العليا بعد رفع التجاوزات الدستورية على مشروعه سيتحول إلى "مقهى شعبي". ونقلت وكالة كل العراق عن البزوني قوله "بعد رفع التجاوزات الدستورية عن مشروع مجلس السياسات العليا فأنه سوف يتحول إلى منصب عديم الفائدة وهو لا يليق برئيس القائمة العراقية". وأشار إلى إنه "كان على علاوي الانسحاب عن هذا المنصب منذ فترة طويلة، كون الدولة العراقية الحديثة لا تحتاج إليه، وخاصة في وقت الترشيق الوزاري وإزالة المؤسسات غير الضرورية".وأوضح أن "إياد علاوي وجزءا من القائمة العراقية كانوا يحاولون سحب الثقة عن الحكومة وتفكيك الحكومة وقد فشل علاوي بذلك عندما أتجه صوب القائمة الكردستانية وجهات عديدة لسحب الثقة عن الحكومة لكنه لم يستطع فلهذا لجأ إلى التخلي عن هذا المنصب".