أعلن رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان إن خطة الإعمار الخاصة بالمحافظة للعام المقبل تتضمن مشاريع بقيمة 328 مليار دينار بضمنها المشاريع المستمرة ،وإن ديوان المحافظة وبالتعاون مع رؤساء الوحدات الإدارية سيرفعون الكشوفات الخاصة بالمشاريع لغرض المصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة .
وقال إن المحافظة بانتظار موافقة وزارة التخطيط على الخطة المتعلقة بالمشاريع للعام المقبل 2012 .وعلى صعيد قريب، أكد أن إدارة المشاريع المتلكئة ونقل هذه المشاريع من حالة التلكؤ إلى إعادة العمل فيها مازالت إدارة فاشلة تتحملها الجهات التنفيذية سواء في الدوائر المعنية أو المحافظة وأحيانا تتحملها الشركات غير الكفوءة التي تم التعامل معها وتستغل الثغرات القانونية وبعض التشريعات التي مازالت معرقلة باتخاذ القرارات الحاسمة ،مشيرا إلى أن عملية سحب العمل يجب أن تتخذ من قبل رب العمل دون اللجوء للقضاء، وإذا كان المتضرر مقاولاً أو شركة يلجا للقضاء فيها بعد سحب المشروع ويحال إلى شركة ثانية. أما عملية سحب العمل إذا استمرت بالتزامن مع القرارات القضائية تزداد المشاريع المتلكئة التي ورثناها نحو 98% من الحكومات السابقة ،مؤكدا ضرورة إعادة النظر في إجراءات سحب العمل التي يجب أن تكون إدارية وليست قضائية. وعلى الصعيد الأمني، قال انه لا يخفى على احد المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق بنقل السيادة الكاملة وتسلم الملف الأمني بشكل كامل في نهاية العام ، وهناك جهات تعرقل تسليم الملف الأمني قد تكون أجنبية أو إقليمية أو حتى محلية ،و حسب اعتقادنا فان استهداف المناطق الأمنية في مختلف المحافظات يعطي طابعا  أن الأجهزة الأمنية في العراق غير قادرة على تسلم الملف الأمني، فالكل يعلم أنها شهدت خروقات أمنية واسعة أودت بحياة الآلاف من أبناء العراق لكن رغم الخروقات الموجودة حاليا نجدها تشهد انخفاضا في الخط البياني مقارنة بالسنوات السابقة على الرغم من وجود  القوات الأجنبية بعدة وعدد اكبر مما موجود عليه الآن ،وهذا يسجل لصالح الأجهزة الأمنية.وبين أن محافظة بابل لها وضعية خاصة لأنها ضمن المحافظات التي استهدفت أكثر من مرة لأسباب عديدة منها: موقعها الجغرافي وحدودها الإدارية مع ست محافظات ووجود منطقة ساخنة بينها وبين محافظة بغداد والانبار والتقاء الفرقة 17 والفرقة الثامنة مازالت هذه المنطقة رخوة ،وطالبنا أكثر من مرة بمسك الأرض من قبل لواء تابع للجيش العراقي إضافة إلى اللواء المنتشر في محافظة بابل، لكن الاستجابة كانت خجولة في نقل فوج واحد من القوة العاشرة ،وهذا استمر بالعمل لفترة زمنية وبعدها سحب منها وبقيت المنطقة فارغة في شمال بابل،و عملية توزيع القوات الأمنية وخصوصا قطاعات مديرية شرطة بابل وزعت في عموم المحافظة المترامية الأطراف وبالتالي أصبح الوضع الأمني في بعض مراكز المدن ومنها مركز مدينة الحلة ليس بالمستوى المطلوب إضافة إلى أن الأجهزة الاستخباراتية يؤشر عليها خلل واضح كون المعلومات التي تصل من تلك الأجهزة ليست بتلك الدقة وإنما معلومات عائمة وهائمة ،فرجل الأمن سواء كان بالأجهزة الاستخباراتية أو الأجهزة التنفيذية يجب أن يتوفر لديه الحس الأمني ويجب أن يتعامل مع الحلة والموقع ويتخذ الإجراءات المناسبة . وأضاف: إن الإجراءات الأمنية لم تكن بالمستوى المطلوب لحماية المطاعم  ومجالس الفاتحة، فغفلة الأجهزة الأمنية واسترخاؤها جميعها ساعدت على الخروقات الأخيرة لافتا إلى أن هناك مجالس تحقيقية وعقوبات بعزل بعض المدراء من واجباتهم ،ومجلس المحافظة يطالب بتحقيق مفصل عن هذه الخروقات وأسبابها . وشدد على ضرورة توزيع الجهد الأمني على جميع القطاعات ولا يمكن حماية بيت أو جامع فهذا خارج استطاعة الأجهزة الأمنية مالم يتعاون المواطن معها في ذلك مثل ما يحصل في باقي الدول.  وبشأن الجهود المبذولة للقضاء على البطالة، قال إن عملية المقارنة بين حاجة الدوائر للتعيين وبين القضاء على البطالة تحتاج  إلى أكثر من وقفة ،فكثير من الدوائر بالغت في مسألة التعيين والحجة هو استيعاب العاطلين وهذه بطالة مقنعة ويطلق عليها  إحدى حلقات الفساد الإداري، والدوائر الحكومية إذا اعتمدنا عليها في استيعاب الخريجين وغير الخريجين هو ليس بمنهج سليم ،لذا يجب فتح آفاق جديدة للعمل في قطاعات مختلفة منها: الزراعة والصناعة والاستثمار ويجب أن تباشر الدولة في القطاع الخاص والمشترك بمشاريع تستوعب العاطلين،إذ مازلنا نعتقد أنها بطالة مقنعة إذا كانت أكثر من العدد الذي تحتاجه الدائرة المعنية ،مشددا على أن مسألة التعيين يجب أن تكون فيها ضوابط ومفاضلة والجهات الرقابية متواجدة ويمكن أن تحقق وتدقق في أي مسالة أو حالة من حالات التعيين في مختلف الدوائر على الملاك الدائم.