  بغداد / المدى عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ندوة موسعة تحت عنوان (نحو قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية في العراق) بالتعاون مع مركز هوية للتنمية البشرية (الأردن)، ومؤسسة فريدريش أبيرت الالمانية ومنظمة تموز الاجتماعية ومنظمة كتاب بلا حدود ، وحضور مجموعة من الأكاديميين.
رئيس اللجنة القانونية خالد شواني اكد ان مسودة القانون الحالي قد تمت مناقشتها في اكثر من ندوة وتوصلت اللجنة الى أن النسخة الحالية يجب ان تعدل بشكل جوهري او ان تلغى لانها تحمل الكثير من الخروقات القانونية وحتى الدستورية. وتابع شواني لـ "المدى"قائلا " ان اللجنة لديها مخاوف كثيرة من هذا القانون، وبعد دراسة عميقة وعقد الندوات المستمرة توصلت اللجنة الى وضع بعض الملاحظات التي نعتبرها خطيرة ولعل ابرزها ، من هي الجهة  التي تمنح الاجازة لتأسيس حزب ؟ وهل ستكون هذه الجهة حكومية بحتة  كما هو معمول في بعض دول العالم الثالث ام ستكون جهة مستقلة متمثلة بتأسيس هيئة مستقلة كما هو معمول به في الدول الديمقراطية. واللجنة بعد الدراسة اصرت على ان تكون هناك لجنة مستقلة" ، وتابع قائلا: بين الملاحظات الاخرى ان مراقبة الاحزاب يجب ان تكون من مسؤولية السلطة القضائية لا كما نص القانون على استحداث هيئة من وزارة العدل ، واشار هناك الكثير من الثغرات الموجودة في القانون ومن بينها قضية نشاطات واهداف ومبادئ الاحزاب المستحدثة وعدم تعرضها للمصلحة العامة او امن الدولة او حتى السلوك الاخلاقي لتوجهات تلك الاحزاب ، كما لا بد من الوقوف هنا عند امر مهم جدا وهو،مصادر تمويل هذه الاحزاب ومن اين تكون مصادرها  هل هي خارجية او عن طريق دعم من منظمات او ما شابه خصوصا عندما تخوض تلك الاحزاب الانتخابات حيث يجب ان يكون هناك كشف للحسابات ومصادر التمويل  كي تتعامل الجهات الرقابية مع هذا الموضوع. من جانبه قال السفير الألماني اثناء تواجده في الندوة في تصريح للمدى " يعد العراق اليوم من الدول الديمقراطية، ووجود احزاب متعددة ما هو الا دليل واضح على طبيعة النظام الديمقراطي، ووجود قانون للأحزاب امر في غاية الاهمية خصوصا بعد مرور تسع سنوات من سقوط نظام الحزب الواحد  بات من الضروري لتأسيس مثل هكذا قانون ولا نريد للعراق ان يخطأ مثل ما فعلت المانيا بعد انهيار الحزب الشوفيني حيث تأخرت المانيا ثماني عشرة سنة على تشريع قانون للاحزاب بعد وجود ملفات فساد عديدة  "، وتابع ان القانون الالماني يقدم النصح فقط للاحزاب عكس القانون العراقي وتركيزه على الجوانب العقابية مما يجعل الفرد متخوفا من الانضمام الى اي عمل سياسي ، اما في ما يخص النظام الداخلي للحزب فهو من يختار نظاما داخليا ، واكد ان مؤسسات المجتمع المدني في المانيا لها دور فعال في صنع القرار السياسي وتقديم الاستشارة الى الحكومة والى الاحزاب الاخرى ونرى من الضروري ان تكون لمنظمات المجتمع المدني في العراق  دور فعال في صنع القرارات السياسية بعيدا عن اي مكاسب حزبية وان تعمل لبناء دولة مدنية ديمقراطية خصوصا انها تضم شريحة كبيرة من الشباب  . وأبدى عميد كلية القانون في جامعة بغداد الدكتورعلي الرفيعي   ان القانون بصيغته الحالية قانون ركيك وفيه نقاط ضعف في غاية الخطورة منها ما يتعلق بمرجعية تلك الاحزاب ومنها ما يتعارض مع قوانين اخرى كقانون العفو العام  حيث ان الفقرة ثانيا تشترط الا يكون المؤسس قد حكم عليه بجريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم اخرى كالإرهاب او الفساد المالي والاداري وقانون العفو العام استثنى بعض الجرائم ومن ضمنها جرائم القتل العمد او الفساد الاداري فالأشخاص المفرج عنهم بموجب هذا العفو ليس لهم الحق في تأسيس او الانضمام الى اي عمل سياسي ؟ وهناك نصوص في القانون يلفها الغموض والتدخل الواضح من قبل السلطة الحاكمة في عمل الاحزاب حيث نصت المادة 19 اولا على استحداث دائرة في وزارة العدل باسم ( دائرة شوؤن الاحزاب السياسية ومن البديهي فإن وزارة العدل  خاضعة للسلطة الحاكمة  ،وهناك امر مهم حيث خولت دائرة الاحزاب توزيع المبالغ المالية على الاحزاب وفق النسب 30 % على الأحزاب المسجلة وفق احكام هذا القانون  و70 % على الأحزاب المتمثلة في مجلس النواب وفقا لعدد المقاعد وتناست مجالس المحافظات ونرى ان من الظلم ان توزع النسبة بهذا النحو.  واكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي جاسم الحلفي في تصريح للمدى " ان هناك ضعفا في اداء اللجنة القانونية بخصوص تعريف الرأي العام على اهمية القانون وكيفية التأثير على مستقبل العراق في كافة مجالات الحياة " وتابع الحلفي ان الاحزاب الموجودة الان والتي سوف تتأسس  يجب عليها ان تكون على قطيعة شاملة مع الأنظمة الدكتاتورية وان تبتعد عن ذهنية الاستبداد والتهميش والاقصاء، خصوصا حينما تكون الحكومة مسؤولة على تلك القوانين وهناك تجربة حديثة فبعد تشريع قانون المنظمات المجتمع المدني وجد هناك تعطيل و عرقلة لطلب انشاء منظمات قد تخدم العملية ا