مصباح كمال |  1 - 2  | نص الرأي: بغداد (الإخبارية)..علل الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون سبب ركود سوق التأمين العراقي وذلك لتردي الوضع الأمني وقلة الشركات في العراق، مشيراً إلى أن التأمين يحتاج إلى الوعي والتثقيف الذي ما زال يفتقر إليه المواطن العراقي.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى توعية المواطن وزيادة ثقافته بهذا الموضوع عن طريق الدورات والندوات التثقيفية، مشيراً إلى دور الإعلام الفاعل في توعية ذلك.  (30 تموز 2011) اهتمامنا بهذا التصريح القصير ينبع من كونه صادراً عن خبير اقتصادي وصناعي أيضاً وعضو في مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقية والمدير المفوض لفندق بابل، معروف بكتاباته وتصريحاته عن الشأن الاقتصادي في الصحافة العراقية.  ونحن العاملين في قطاع التأمين نرحب بما يكتبه الاقتصاديون عن التأمين لأنه يُعلّي من مكانته والتوعية به وتعزيزه لدى القراء.تعليل "ركود سوق التأمين "بقلة شركات التأمين وتردي الأوضاع الأمنية، وعدم امتلاك المواطن العراقي الوعي والثقافة للتعامل مع هذه الشركات فيه شيء من التبسيط والتجني على المواطن العراقي.المواطن العراقي وغياب الوعي والثقافة في التعامل مع شركات التأمينلنبدأ بتحليل القول بعدم امتلاك المواطن العراقي الوعي، ففيه تعميم يفتقد المنطق السليم ولا ينهض به الواقع.  فليس كل المواطنين سواسية في وعيهم وثقافتهم، والقول بغير ذلك هو افتئات على قدراتهم الفكرية.  لو حصرنا الوعي والثقافة بمفهوم التأمين والمعرفة لدى شركات التأمين، فهناك ما لا يقل عن ألفي شخص، وربما أكثر، يعملون حصراً في قطاع التأمين، يضاف لهم الأفراد والوحدات الإنتاجية التي تشتري حماية تأمينية من شركات التأمين.  هؤلاء لا ينقصهم الوعي بالتأمين بغض النظر عن مستوى هذا الوعي.ثُم: هل هناك علاقة سببية بين ركود السوق ووعي وثقافة المواطن؟  تُرى هل  توفر الوعي والثقافة لدى المواطن، وخاصة الفقير والمحدود الدخل، سيدفعانه صوب شركات التأمين لشراء الحماية منها وهو لا يمتلك دخلاً يكفيه لتمويل حاجياته الأساسية؟  أليس القول السائر "العين بصيرة واليد قصيرة" (وبلغة الاقتصاد غياب الطلب الفعّال لتدني حجم الدخل الفائض بعد الإنفاق الضروري على البضائع والخدمات الأساسية) هو الأوفر حظاً في التقرُّب من جواب لتفسير ركود السوق أو قل نموّه البطيء، وهو ما نميل له وما يمكن قياسه بالرجوع إلى الإحصائيات.التعكُّز على افتقار المواطن للوعي والثقافة، وهما مترابطان، في شرح ركود السوق يرهن الظاهرة الاقتصادية بالمقترب الذاتي بدلاً من محاولة استكشاف قوى وعوامل موضوعية تؤثر مباشرة على عرض الحماية التأمينية والطلب عليها.  لا شك في أن التكوين الاجتماعي (العائلة والعشيرة) وما يرتبط به من المفاهيم التقليدية السائدة (الإيمان بالقضاء والقدر، الاتكالية، التعاضد الأسري والقرابي والعشائري، وربما التحريم الديني) يشكل خلفية مهمة في صياغة الوعي بالتأمين والإقبال عليه من عدمه وكذلك تطوير ثقافة التدبر للمستقبل من خلال البدائل الحديثة ،كالادخار والاعتماد على آلية التأمين.  هذه الخلفية الثقافية، مع تعقيداتها التي تنتظر الكشف، لها تأثير على حجم الطلب على التأمين.  لكن الاعتماد على هذا التوصيف وحده ليس كافياً لشرح حالة ركود سوق التأمين.  علينا، إضافة لذلك، البحث في حجم الدخل المتوفر للإنفاق على الحماية التأمينية، والتكييف القانوني لشراء التأمين بضمنه إلزامية التأمين على أنواع معينة من الأخطار، والحد من تسرب أقساط التأمين إلى خارج العراق بسبب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وأسعار التأمين، وكفاءة تقديم الخدمات التأمينية وخاصة في تسوية المطالبات وغيرها بما فيها الترويج للتأمين.ولنا أن نضيف إلى ذلك حجم التجارة الخارجية (الطلب على التأمين البحري على البضائع والسفن)، عدد الوحدات الإنتاجية التي تخصص بنداً في ميزانياتها لشراء التأمين، حركة البناء والمشاريع .. الخ.  وبعبارة أخرى، البحث في مكونات الطلب على التأمين في ظل الظروف السائدة. لمعالجة ركود سوق التأمين العراقي يدعو الخبير إلى توعية المواطن وزيادة ثقافته بهذا الموضوع عن طريق الدورات والندوات التثقيفية، مشيراً إلى دور الإعلام الفاعل في توعية ذلك." دورات وندوات تثقيفية لمن؟  لكل المواطنين، وكيف يتم ذلك؟  من خلال الإعلام؟  هذه دعوة مشكوك في صحتها.  ربما كان الخبير يفكر في الدعاية، المرئية والمسموعة، على النمط الغربي (عملية تكييف واستحواذ على عقل المستهلك) ،أما دور الإعلام فهو أمر آخر قابل للتحقيق لكنه لا يتم من خلال بضعة دورات وندوات.  نتمنى على الخبير باسم جميل أنطون التوسع في شرح ما يرمي إليه ووسائل تحقيقه.تردّي الأوضاع الأمنية والتأمينالسبب الآخر الذي ذكره الخبير لتفسير ركود سوق التأمين هو تردي الأوضاع الأمنية.  وهذه الأوضاع أصبحت الشماعة التي صرنا نعلق عليها كل مشاكلنا الاقتصادية وغيرها ،لكننا قلما حاولنا تف