 بغداد/ المدى أعلنت الحكومة  أمس  الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة العز العامة لتجهيز ونصب وتشغيل محطات الديزل، بسعة 400 ميغاواط، مؤكدة أن العقد أعتمد بمبدأ الدفع بالآجل. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر، أمس وتلقت المدى  نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة العز العامة،
التابعة لوزارة الصناعة، لتجهيز ونصب وتشغيل محطات الديزل، التي تعمل بالوقود الثقيل وبسعة (400) ميغاواط، بمبلغ إجمالي قدره (474) مليون دولار"، مبينا أن "تلك المحطات تجهز من قبل شركة (STX) الكورية الجنوبية بسعر 1.185 مليون دولار للمحطة الواحدة." وأضاف الدباغ أن "هذه الموافقة تأتي ضمن سعي الحكومة لدعم المؤسسات والشركات الحكومية التي لديها قدرات لبناء ونصب وتجهيز وتشغيل مثل هذه المحطات بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية"، مشيرا إلى أن "ذلك سيوفر للقطاع الحكومي المزيد من الخبرات في هذا المجال ويمنح هذه الشركة المساهمة الفعالة في عملية إعمار العراق."وأكد الدباغ أن "وزارة الصناعة والمعادن قد طلبت التعاقد مع وزارة الكهرباء لغرض تجهيز ونصب محطات ديزل تعمل بالوقود الثقيل"، لافتا إلى أن "هذا الطلب اقترن بموافقة لجنة شؤون الطاقة بشرط عدم فتح اعتماد احتياطي أو عادي سوى ضمان التسديد من وزارة المالية بموجب التخصيصات الاستثمارية لوزارة الكهرباء للأعوام القادمة كون العقد أعتمد بمبدأ الدفع بالآجل." وتابع الدباغ أنه "سيتم تسديد تجهيز ونصب المحطات خلال عامين من تاريخ استلام السلفة التشغيلية والتي لا تتجاوز 5% كدفعة مقدمة، كما وتسدد الـ45% من قيمة العقد بعد سنة من تاريخ استلام الدفعة المقدمة"، موضحا أن "تسديد المبلغ المتبقي من العقد والبالغ 50% بعد عامين من تاريخ السلفة التشغيلية." وأشار الدباغ إلى أن "مصرف الرافدين سيقوم بتخصيص مبلغ القرض المطلوب لشركة العز العامة بما يعدل (400) مليون دولار وبفترة سداد أمدها سنتان، وبفائدة ميسرة (2%) سنوياً"، مبينا أن "وزارة المالية ستتولى تسديد المبلغ عند الاستحقاق دون الحاجة إلى ضمانات، لان صلاحية الاقتراض من المصارف الحكومية بموجب المادة (37) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 لا يستلزم معها تقديم أية ضمانات من قبل الحكومة للمصارف." وكانت وزارة الكهرباء وقعت في نهاية العام 2008، عقدا مع شركة جنرال اليكتريك الاميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، وعقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية بتجهيز 16 وحدة كبيرة بسعة ثلاثة الاف ميغا واط . وكانت وزارة الكهرباء قد وجهت في الـ 25 من شهر كانون الأول من العام الماضي، دعوات مباشرة لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الكهرباء لتنفيذ ثلاث محطات غازية من بينها محطة كهرباء النجيبية في محافظة البصرة. ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.