 بغداد/ المدىنفذت وزارة العدل أمس، أحكام إعدام بحق 11 مداناً بينهم امرأة وتونسي الجنسية مدان بتفجير الإمامين العسكريين بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم، فيما انتقد الحزب الإسلامي العراقي قرار توسيع السجون وبناء معتقلات اخرى في المحافظات، داعيا الى حسم ملف المعتقلين والإسراع بتقديم الموقوفين على ذمة التحقيق الى المحاكم.
وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "الوزارة نفذت، صباح أمس، أحكام إعدام بحق 11 مداناً بينهم امرأة والتونسي الجنسية يسري فاخر المدان بتفجير الإمامين العسكريين".وأضاف المتحدث أن "حكم الإعدام تم تنفيذه وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 406 و421 197 من قانون العقوبات العراقي"، مشيراً إلى أنه " تم بعد صدور المراسم الجمهورية بحق المدانين".وكان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قد طالب، في 10 تشرين الثاني 2011، العراق بإصدار عفو عن السجين التونسي في العراق يسري فاخر، الذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية المركزية في العراق، في 11 تشرين الأول 2006، حكماً بالإعدام لمشاركته في تفجير مرقد الإمامين العسكريين وقتل الصحافية أطوار بهجت في سامراء في 22 شباط 2006.وأعلنت وزارة العدل العراقية، في 27 تشرين الأول 2011، عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثمانية مدانين وفقاً لقانون العقوبات، مؤكدة أن أحدهم مغربي الجنسية.وصادقت رئاسة الجمهورية العراقية، في 20 من تشرين الأول 2011، على إعدام 53 مداناً بينهم خمسة من مختلف الجنسيات الأجنبية.وأعلن وزير العدل حسن الشمري، في 5 أيلول 2011، أن الوزارة تسلمت 40 مرسوماً جمهورياً بالإعدام، وفي حين أكد أن خمسة منها جاهزة للتنفيذ، عزا تأخر تنفيذ أحكام الإعدام إلى إجراءات المصادقة عليها.من ناحيته دعا النائب عن الحزب الاسلامي العراقي  محمد إقبال الى  حسم قضايا المعتقلين بدلاً من توسيعها.وقال إقبال في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أمس: إن الدول المتحضرة تفخر باحترامها لحقوق الإنسان وتطبيق القانون الذي يشمل ضمان توفر سجون ملائمة للمواصفات المطلوبة والعمل على تقليل عدد نزلائها قدر الإمكان.وأضاف إقبال  إن تحالف الوسط مع إعادة تأهيل السجون الحكومية الموجودة حالياً على أن يكون ذلك مترافقاً مع تفعيل ملف حقوق الإنسان من خلال نبذ سياسة الانتقام، وإيقاف الاعتقالات العشوائية، والإسراع بحسم قضايا آلاف المعتقلين القابعين خلف القضبان منذ سنوات.وأوضح:  إن تحقيق الخطوات أعلاه كفيل بتخفيف العبء عن السجون والمعتقلات وهو ما لا يبقي حاجة لزيادتها أو توسيعها، مشدداً على أنه لا توجد دولة في العالم يكون مصدر فخرها أن تتوجه نحو بناء سجون جديدة بسبب الزخم الكبير الذي تشهده السجون الحالية والتي بلغت طاقتها الاستيعابية حدها الأقصى.وأشار اقبال الى إن الشعب العراقي يتطلع لبناء مدارس جديدة، ومستشفيات، ومراكز ترفيهية ورياضية بعدما مل سماع أخبار الاعتقالات والسجون والتعذيب التي تمارس بحق الأبرياء يومياً دون توقف أو انتهاء.أعلنت وزارة العدل العراقية توجهها لبناء سجون نظامية في المحافظات تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان.وقال وزير العدل حسن الشمري لدى استقباله مسؤول مكتب حقوق الإنسان في بعثة (يونامي) فرانسيسكو موتا إن :" الوزارة لديها توجه لبناء سجون نظامية في المحافظات التي تفتقر سجونها إلى بنى تحتية، لا تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان".وأضاف أن "الوزارة استكملت جميع الإجراءات الخاصة ببناء سجن كبير في محافظة بابل، بدل السجن الموجود حاليا والذي يعاني من تهالك بناه التحتية".واضاف ان "سجن بغداد المركزي أبو غريب سابقا، يشهد عملية تأهيل سريعة من أجل نقل النزلاء إليه من السجون غير النظامية"وفي صعيد متصل، أصدرت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثانية حكماً بالسجن المؤبد على شقيقين بعد إدانتهما بتوزيع البريد والكتب وطبع الأقراص الخاصة بتنظيم القاعدة.وذكر بيان للمركز الإعلامي للسلطة القضائية تلقت(المدى) نسخة منه امس: إن الشقيقين من عناصر تنظيم جيش المجاهدين التابع الى تنظيم القاعدة ، ويقومان بنقل البريد الخاص بأمراء ذلك التنظيم بالإضافة الى توزيع الكتب والمطبوعات والخطب في الجوامع التي تؤيد ذلك التنظيم ، وكذلك طبع وتوزيع الأقراص التي تتضمن الهجمات التي يقوم بها تنظيم القاعدة ضد القوات الأمنية من اجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلد وبث الرعب والفزع والخوف بين الناس وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر تحقيقاً لغايات إرهابية.