 وديع غزوان  عذراً يارئيس الوزراء فان حديثك مع هيئة النزاهة أقلقنا بل أصابنا بالهلع، خاصة وأنك تقول بما معناه انك طلبت متابعة قضايا فساد كبيرة لأكثر من مرة دون أن ينفذها احد حتى اضطرك الأمر إلى تشكيل لجان وإحالة الملفات الخطرة إلى القضاء، وما زاد الطين بلة خبر انسحابك من جلسة مجلس الوزراء بعد مشادّة كلامية مع نائبك المطلك. وبصراحة لم أكن منتبهاً إلى أهمية الموضوع  حتى علقت إحدى بناتي على الموضوع بالقول
 هل يعقل أن تدار الأمور بهذه الصيغة في بلد له كل ذلك التاريخ في بناء الدولة وتشريع القوانين؟ وأي رسالة يمكن أن نتلقاها ونحن نسمع ونرى مثل هذه الصور المفجعة عن مآل ما أوصلتنا إليه خلافات "الإخوة الأعداء"؟  ومع قناعتنا بان التوافقات والصراعات والتجاذبات والعلاقات بين الكتل السياسية عطلت ما هو اخطر من ذلك، بل ر بما أدت إلى ماهو أبشع وأقذر، وأنها ليست المرة الأولى  التي نسمع بها من مسؤول مثل هذه الشكاوى التي تعني ربما  إلقاء الأخطاء والتجاوزات على غيره أو لأسباب أخرى ينبغي الإفصاح عنها بشكل واضح، إلا أن الأمور لا تكون بهذه الطريقة لا في الأنظمة الديمقراطية ولا في غير ها . ففي النظام الديمقراطي هنالك حدود للمسؤولية تفرض على أي طرف أن يتحمل ثمن أخطائه بالتنحي والاستقالة وقد دفع البعض حياته السياسية ثمناً لهفوة أو عدم قدرة على إدارة مسؤوليته بالشكل الصحيح، أما في النظام الدكتاتوري فلا يحتاج الأمر إلى كثير من العناء، فالأمر ينفذ فوراً ومن يعصي فمصيره معروف وواضح . الصورة التي أوحى بها إلينا السيد المالكي تقول إن  بعض قراراته  وكأنها لا تنفذ بشكل متعمد، ومثل هذه القرارات لا ينبغي أن تكون شخصية أو صادرة عن اجتهاد، بل يفترض كما يصوره لنا فهمنا المتواضع لأوليات الإدارة أن تكون معبرة عن رأي مجلس الوزراء وان يكون له رأي فيها، وهذا يعني يا سيدي أن المسؤولية ينبغي أن تكون مشتركة، وان الجميع يتحمل الثناء إذا ما تحققت ايجابيات في نفس الوقت الذي لا يتنصل احد  إذا ما حصل أي إخفاق. ما نريد أن نتوصل إليه من كل ذلك هو أن هنالك عدم فهم وعدم اتفاق وتوافقاً بين السياسيين انعكس بشكل سلبي على مستوى الأداء وسمح لغير الأكفاء بتسلق درجات المسؤولية دون استحقاق، وحماية المفسدين وسراق المال العام، وبشكل أكثر اختصاراً أن هنالك قصوراً متعمداً في وضع الشراكة الحقيقية بموضعها الصحيح، وهذا ما تقول به شخصيات عدة من مختلف الكتل بما فيها التي ينضوي تحت جناحها رئيس الوزراء، ما يعني ضرورة الاتفاق أولاً وقبل كل شيء على احترام  الاتفاقات في ما بيننا لكي يعرف كل واحد حدود واجباته، خاصة ما يتعلق بمهام السلطات الثلاث وواجباتها التي كثيراً ما نلمس كمواطنين أنها مسيّسة، وهدفها ضيق، ولا تصب في خدمة الصالح العام.  لا نريد أن نعلّق بأكثر من هذا على ما تطرقت إليه ، فما اشرنا إليه كفاية لمن يريد الإصلاح وخير العباد .