 كركوك /المدى  قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني  خلال زيارة له الى محافظة كركوك يرافقه عدد من وزراء حكومةالاقليم ،أمس الأربعاء 0 "جئنا لنبلغ شعب كركوك رسالة الاخوة والمحبة"، مشيراً الى المآسي التي تعرض لها أهالي هذه المدينة على مدى التاريخ، مؤكداً استعداد اقليم كردستان الكامل لتقديم المساعدة والدعم وتقديم الخدمات لمدينة كركوك .
وكان في استقبال بارزاني الذي وصل كركوك صباح امس محافظها الدكتور نجم الدين كريم ورفعت عبدالله عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وصلاح دلو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في المدينة الى جانب ممثلي جميع المكونات والقوميات في مدينة كركوك. وأوضح مصدر من كركوك    أن "رئيس الإقليم اجتمع مع محافظ كركوك نجم الدين كريم ومع المسؤولين في المحافظة"، مبينا "أن كل المسؤولين في كركوك من إدارة ومجلس محافظة وأحزاب وكتل سياسية هم متواجدون داخل دار الضيافة الخاص بالرئيس جلال طالباني، حيث تم استقبال رئيس الإقليم فيه".وخلال زيارته اجتمع رئيس اقليم كردستان بمسؤولي المؤسسات الحكومية في محافظة كركوك بأقضيتها ونواحيها.وفي محور آخر من حديثه وقف رئيس اقليم كردستان بالتفصيل على المسائل السياسية في كركوك، مؤكداً أن الدستور العراقي هو خارطة طريق لحل تلك المشاكل.وأعلن بارزاني : اننا كاقليم لن نرضى بفرض أية حلول على كركوك سوى ما هو موضح في الدستور، مبيناً ان القرار الأخير لشعب كركوك وانهم من سيختارون مصيرهم، موضحاً: "أي قرار يتخذه أهالي كركوك في اطار المادة 140، فإننا كاقليم كردستان سنحترمه ونكون ملزمين به". كما أكد الرئيس بارزاني ان النظام الفيدرالي أفضل نظام في العراق.وجدد بارزاني وعده بدعم ومساعدة ادارة ومجلس كركوك الجديد، داعياً الجميع لمساعدة ادارة كركوك.وحول ملف انسحاب القوات الامريكية من المنطقة، قال رئيس اقليم كردستان: نعتقد بأن بقاء تلك القوات في العراق كان ضرورياً، ولكن بما ان بغداد لا ترغب في ذلك فكذلك نحن، مضيفاً: ولهذه الغاية سنقوم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية للحفاظ على أوضاع تلك المناطق بعد الانسحاب.وفيما يتعلق بعلم كردستان، قال بارزاني: نعتبر هذا العلم رمزنا وشرفنا، ونعلن بأن ذلك العلم اخذ شرعيته من الدستور العراقي، ومن حق الشعب العراقي ان يرفع هذا العلم الى جانب العلم العراقي في اي بقعة يرغبها من العراق. ومحافظة كركوك من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.وتعد تلك المناطق أبرز الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية وغالبا ما يتهم إقليم كردستان حكومة بغداد بالمماطلة في تنفيذ بنود المادة الدستورية التي وضعت لفض النزاع بشأن تلك المناطق.وكان النظام العراقي السابق ، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكرد من ضمنها محافظة كركوك التي تبعد مسافة 255 كم شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد.وتنص المادة الدستورية على تطبيع الأوضاع في المدينة لإزالة آثار السياسات السابقة قبل إجراء إحصاء سكاني يمهد للمرحلة النهائية المتمثلة بإجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ بنود المادة نهاية عام 2007 لكن وجود مشاكل معقدة في العراق ولاسيما في المناطق المتنازع عليها حال دون ذلك.