 بغداد/ المدىرجح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، ان يكون سعدون الدليمي الاوفر حظاً لتسنم منصب وزير الدفاع، مشيراً ان الخلافات داخل القائمة العراقية تقف وراء تأخير تسمية الوزراء الامنيين.وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق لـ"شفق نيوز"، إن "من المرجح ان يختار رئيس الوزراء سعدون الدليمي لمنصب وزير الدفاع بالاصالة".
وكانت القائمة العراقية قد طالبت في وقت سابق الحكومة ورئيسها المالكي باحترام ما اسمته ارادة الشعب والتوافقات السياسية والاستحقاقات الانتخابية.وجاءت ردود افعال العراقية بعد طرح اسم وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لمنصب وزير الدفاع، وشددت العراقية على ان هذا التصرف سيدخل الحكومة في نفق مظلم وسيوسع فجوة الخلاف بين القادة السياسيين مبينةً، ان منصب وزير الدفاع من استحقاق القائمة العراقية.واوضحت فاروق انه "يجب ان يكون وزير الدفاع المقبل غير مشمول بالمساءلة والعدالة، وتاريخه السياسي نظيفاً، ولم يكن من البعثيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين". يذكر ان نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع والنائب عن ائتلاف العراقية اسكندر وتوت اتهم ، في وقت سابق ، القائمة العراقية بتأخير تسمية الوزارات الأمنية لعدم ترشيحها شخصيات كفوءة على الرغم من وجود ضباط يتمكنون من السيطرة على الوضع الأمني. واشارت فاروق الى ان "الخلافات التي تتعمق داخل القائمة العراقية، وخصوصاً مع حركة الوفاق بزعامة اياد علاوي ادت الى تأخير تسمية الوزراء الامنيين ومنهم وزير الدفاع". وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أكد، في وقت سابق، على أن زعيمه رئيس الوزراء لم يتسلم أي قائمة بأسماء مرشحي الدفاع من قبل القائمة العراقية في الاونة الأخيرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المالكي سيتعامل مع القائمة في حال وصولها وفق المعايير المتفق عليهايذكر ان القيادي في حركة الوفاق والنائب عن ائتلاف العراقية عبد الخضر الطاهر استبعد أن يقوم نوري المالكي رئيس الوزراء بتقديم أسماء الوزارات الأمنية الى مجلس النواب دون الرجوع الى ائتلاف العراقية.وقال طاهر امس الاول :أن عملية ترشيح الوزراء الأمنيين مرهونة بتوافقات سياسية وليس بالتعيين من قبل رئيس الوزراء ولو كان هكذا فلا داعي  لوجود مجلس النواب .وأضاف النائب عن ائتلاف العراقية:أن هكذا تصريح يعتبر "لي أذرع" ويترتب عليه عدة امور، و يراد منه خلق أزمة جديدة ولا يراد للعملية السياسية ان تتقدم،مشيراً الى أن الوضع السياسي الراهن بحاجة الى صوت واحد لتشريع قوانين مهمة.