   بغداد/ خاص المدى كشف ائتلاف دولة القانون، تجميد الحكومة العراقية مطالباتها بشأن تسليم المطلوبين في سوريا الى اشعار اخر، في حين انتقد ائتلاف العراقية التوجه الحكومي الذي اعتبره ازدواجيا، متهما إيران بوضع القرار العراقي على نسق معين خدمة للنظام السوري.
وقال النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي في تصريح لـ(المدى) امس، "نظرا لانشغال الحكومة السورية بالازمات الداخلية فإن بغداد قررت ان تركن الى المطالبة بتسليم المطلوبين للقضاء العراقي بتهم الارهاب والاضرار بالاموال العامة الى وقت لاحق، اما بسقوط نظام الاسد او انتهاء الاضطرابات الداخلية"، مبينا " هذا التوجه للحكومة يأتي حرصا على عدم تأزيم الاجواء التي تعيشها دمشق وحتى لا ترجع العلاقات بين البلدين الى المربع الاول حينما كانت سوريا ترسل كثيرا من الإرهابيين".النائب عن دولة القانون لم يلبث حتى وجه انتقادات كبيرة الى الجانب السوري لـ "امتناعه خلال الفترة الماضية عن تسليم المطلوبين الى العراق فسوريا تحتضن الكثير منهم بالرغم من ذهاب الكثير من الوفود الحكومية".وكانت مصادر حكومية  اكدت في اب الماضي إن بغداد بدأت بتفعيل الملفات القضائية ضد ثلاثة متهمين موجودين حالياً في سوريا وهم النائب الأسبق والمتهم بقيادة جماعات ارهابية عبد الناصر الجنابي والذي يدعي انه رجل دين أحمد البغدادي المتهم بقيادة جماعات ارهابية خاصة تقوم بعمليات الاغتيالات والنائب مشعان الجبوري، وانها  ستبحث مع الجانب السوري آليات تسليم المتهمين للقضاء العراقي لان هناك ملفات خطيرة ضدهم تتعلق بحياة المواطنين الأبرياء. ولم يستغرب ائتلاف العراقية التوجه الحكومي الجديد، لانه حسب النائبة وحدة الجميلي يعد امتدادا للموقف الحكومي غير المتزن في التعامل مع القضايا التي تهم مصير الشعب العراقي كالمطلوبين للقضاء والإرهابيين.وتابعت الجميلي في تصريح لـ"المدى" امس "ان الحكومة العراقية ومنذ التظاهرات التي حدثت في سوريا عمدت على تغير موقفها وبشكل كبير حتى فيما يتعلق بتسليم المطلوبين"، معتبرة انه "متناغم مع الجانب الإيراني والذي له اليد الطولى في العراق".وحسب ما ترى الجميلي "ان الحكومة منشغلة الان بتوفير فرص بقاء النظام السوري بشتى الطرق"، مستدلة بـ"الاحداث التي حصلت في البحرين فإن كتلا سياسية كالتحالف الوطني كان لها موقف متصاعد حول ما يحدث في المنامة و تهجم على ملكها بالإضافة الى الانتقادات على السعودية"، موضحة "عندما ذات الأمر في سوريا كان موقف التحالف الوطني سلبيا ولم يدل بأي تصريحات شبيهة لما حصل في البحرين واجبر رئاسة البرلمان على عدم اتخاذ موقف موحد والاكتفاء بالتصريحات عبر الدائرة الاعلامية الموجودة في البرلمان وبصورة منفصلة"".وأكدت الجميلي "ان الموقف الحكومي مساند وبشكل كبير للنظام السوري لانه مطلب ايراني ممزوج برأي لحزب الله اللبناني".وخلصت النائبة عن العراقية "عندما تكون الاجواء الى جانب الحكومة تطلب الإرهابيين وبعكسه تأجل هذا الموضوع الى اشعار لاحق، وهو امر خاطئ ما يحدث غبن للشعب العراقي.الا ان الائتلاف الوطني، اعتبر ما ادلى به النائب المالكي تصريحات شخصية، مقللا من اهميتها، لان دولة القانون ليس صاحب الاختصاص في هذا الموضوع.وبين القيادي في الائتلاف وائل عبد اللطيف في تصريح لـ"المدى" امس، "هذا الموضوع يحتاج الى تشريع برلماني او امر ديواني وان تصريحات النواب ليس لها اثر".وتابع "ان الامر مرتبط بالجانب القضائي ولا دخل للسياسة فيه وكلاهما يعمل بمعزل عن الاخر وان الغاء المذكرات القضائية التي صدرت بحق المطلوبين يكون من خلال الجهات ذات العلاقة"، موضحا " ان دولة القانون وان صرحت بهذا الامر لا تمثل البرلمان عموما وبالتالي هم كغيرهم وليس لهم الحق في اتخاذ قرارات فردية، واذا ما اصبح ذلك واقعا فأنه سيخرج البلاد من اطار دولة المؤسسات الى الفوضى".وأردف عبد اللطيف "ان بغداد تعاين الموقف بدقة فيما يتعلق بالوضع السوري لا سيما مع تضاءل فرص بقاء النظام هناك وهذا الامر يمتد الى باقي الدول العربية".يذكر ان مصادر افادت لـ"المدى" حزيران الماضي " بأن الحكومة بعثت بوفد يترأسه جعفر الحسيني رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء، إلى سوريا كي يجري لقاءات مع الجالية العراقية المتواجدة هناك على خلفية الأحداث الأمنية المتوترة"، وتابعت المصادر "أن الحسيني التقى بعناصر بعثية من اجل إقناعهم بمشروع المصالحة الوطنية وإرجاعهم إلى العراق مقابل تخليهم عن حزب البعث".هذه التصريحات نقضتها مصادر اخرى مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي وقالت " أن دور اللجنة التي يشرف عليها الحسيني هو تقديم الأدلة إلى الجهات الأمنية بخصوص تورط الذين يصرون على عدم المشاركة في الحياة السياسية من الجماعات المسلحة لأجل محاسبتهم قضائيا.وتابعت المصادر، أن المعلومات التي لدى الل