 بغداد/ المدىطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، الحكومة العراقية بتقديم حساباتها الختامية التي لم يطلع عليها المجلس منذ عام 2003، مبينةً ان الاصرار الحكومي على عدم إطلاع مجلس النواب والرأي العام على هذه الحسابات فتح الابواب واسعة امام الفساد الاداري والمالي.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب إن "الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 حتى اليوم لم تقدم حساباتها الختامية الى مجلس النواب".وأوضحت ان "عدم تقديم الحسابات الختامية يعد مخالفة دستورية يحاسب عليها القانون، واقترحت اللجنة المالية على رئاسة مجلس النواب عدم المصادقة على موازنة العام المقبل 2012 الا بعد ان تقدم الحكومة حساباتها الختامية للأعوام المنصرمة".وتشير المادة 62 من الدستور العراقي اولاً الى أن على مجلس الوزراء ان يقدم مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره.ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من كل عام يلي عام الموازنة.واشارت نجيب الى ان "ديوان الرقابة المالية قام بتدقيق الحسابات الختامية الى عام 2009 واعادها الى وزارة المالية التي تمتنع الى اليوم عن تقديمها الى مجلس النواب".واكدت ان "اصرار الحكومة على عدم تقديم الحسابات الختامية الى مجلس النواب واطلاع الرأي العام عليها ، فتح الابواب واسعة امام تفشي الفساد المالي والاداري".وأعلنت وزارة المالية العراقية الاتحادية ، في وقت سابق، أنها أنجزت الحسابات الختامية لعام 2010 بشكل نهائي وارسلتها الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها .