□  بغداد / متابعة المدى الاقتصادي أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب سعيها لاستحصال الموافقة على تخصيص مبالغ مالية ضمن موازنات البلاد العامة لغرض البدء بتسديد المبالغ المالية لمشروع قانون البنى التحتية، فيما أكدت التوافق على مشروع القانون الذي سيمول بمبلغ 37.5 مليار دولار أميركي.
وكان مجلس النواب قد أعاد في آب الماضي مشروع قانون الدفع بالآجل إلى الحكومة بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار.ورفض مجلس النواب في دورته السابقة، مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك والذي يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كان العديد من دول العالم الصناعية تمر بأزمة مالية كبيرة.وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "هناك بعض الأطراف كان معترضاً على مشروع قانون البنى التحتية بحجة أن القانون سيثقل كاهل الأجيال المقبلة بديون كبيرة"، مشيرا إلى أنه "تم إقناع المعترضين من خلال عرض الحقائق والامتيازات التي تتعلق بالقانون وآلية إقراض المبالغ المالية".وأوضح الموسوي أن "العراق بأمس الحاجة إلى إقامة مشاريع إستراتيجية، كالمجاري، وشق الطرق السريعة، وإقامة محطات التصفية، والكهرباء، والجانب الصحي والتعليمي"، لافتا إلى أنه "تم تحديد استضافة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية وعضو في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لغرض بحث آلية تسديد المبلغ ونسب الفائدة".وبين الموسوي أن "عملية سداد المبلغ والفوائد ستبدأ بعد ثلاث سنوات من انجاز المشروع"، مشيرا الى أنه "تم بحث تخصيص مبلغ بدءاً من موازنة الاعوام المقبلة لغرض تسديد قيمة القرض والفائدة".ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل.ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.وعلى رغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصه.