□ الدكتور حليم كاظم الشركات التي فازت بجولات التراخيص لتطوير الحقول العراقية العملاقة هي الأخرى عملاقة ومن العيار الثقيل. جنسياتها معروفة عالميا، فشركة أكسن موبيل مثلا أميركية و لوك آويل روسية و سي ان بي سي صينية وتوتال فرنسية وبرتش بتروليوم إنكليزية وشيل هولندية وآيني إيطالية  ...الخ.
هذه الشركات معرفة بالمخاطبات والأدبيات بـInternational oil Companies واختصارا IOCs. عملية تطوير الحقول التي فازت بها الشركات تتطلب أموالا طائلة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار على أقل تقدير، إن مبالغ بهذا الحجم لا يستطيع العراق توفيرها، لا بل حتى الشركات نفسها لا تملك السيولة اللازمة، وهي تلجأ في العادة للبنوك العالمية ذات السطوة في عالم المال والاقتصاد والسياسة. هذه البنوك لا تقرض إلا بعد سلسلة دراسات معمقة وتحوطات من كل الجوانب.النفط سلعة إستراتيجية بكل المعايير والحديث عن النفط هو حديث في السياسة والعكس صحيح. هو سلعة ناضبة. وتشير كل الدلائل والدراسات إلى أن الذروة النفطية ستحل بين عامي 2015 – 2020  على أبعد تقدير، والذروة النفطية لمن لا يعرف، هي تلك التي يتساوى فيها العرض مع الطلب، بعد أن كان العرض ومنذ بدء استخراج النفط يفوق الطلب، أي أنها نقطة الانقلاب. بعد الذروة سوف لا يلبي العرض الطلب وستجد الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط، نفسها في مواقف وصراعات لا تحمد عقباها من آجل تأمين احتياجاتها من سلعة شريان الاقتصاد، أي اقتصاد، وللوهلة الأولى يبدو أن توقيت تطوير الحقول العراقية وخاصة العملاقة منها يصب في حل هذه المشكلة أو تأخيرها قدر المستطاع.السؤال هو: هل أن توزيع الحقول موضوع التطوير بين الشركات النفطية العالمية، من خلال جولات التراخيص، جاء نتيجة منافسة علنية شفافة، هكذا بمنتهى البساطة كما تروج له وسائل إعلام الأطراف كافة؟ أم أن هناك قدرا من التنسيق الخفي جرى وراء الكواليس؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لنذكر الحقائق التالية: •  الاقتصاد العراقي ريعي أعرج يعتمد على تصدير النفط كمصدر للعوائد المالية بنسبة تفوق 95 %، عليه يجب ويجب أن يطور صناعته الاستخراجية وبأسرع وقت ممكن، وفي حالته ينطبق علية المثل الشهير "مجبر آخاك لا بطل".•  جنسيات أغلب الشركات النفطية التي فازت بالعقود هي لدول "اقتصادياتها تمثل أكثر من 80% من الاقتصاد العالمي، منها تنبع الأزمات المالية والاقتصادية وهي من يقضي عليها، رائدة في عالم التكنولوجيا واستخدامها، أساطيل بحرية وقوات عسكرية ضاربة، وأخيرا لها نفوذ سياسي كبير ومؤثر يتمثل بحق النقض في مجلس الأمن الدولي وصاحبة اليد العليا في صنع القرار السياسي الدولي، والعراق يقع في منطقة جيوبوليتيكية غير مستقرة برغم أن الوصف الأقرب هي منطقة تتجه نحو الفوضى التي ستشمل آجلا أم عاجلا دول نفطية في المنطقة يشكل أنتاجها من النفط ثلث أنتاج منظمة أوبك تقريبا.•   النظام السياسي في العراق هش وغير مستقر. كل الكتل السياسية والمكونات والقوميات والمذاهب والأديان والأحزاب لا يثق بعضها بالأخر والأنكى كل يتربص بالأخر وليس سرا أن لبعضها ارتباطات خارجية ومع دول جوار نفطية لا تريد مصلحة العراق وشعبه.•   الوضع الأمني داخليا لا يدعو إلى الاطمئنان.•   الجيش العراقي غير قادر وبكل المعايير الفنية والمهنية على حماية الحدود الخارجية، ومن مفارقات العملية السياسية، أن الجيش العراقي هو الآخر غير متجانس تماما مثل شعبه على الأقل في الوقت الراهن. ربما هناك من يعتقد ويروج إلى أن المظاهر آنفة الذكر في طريقها للحل وهذا تفاؤل مفرط لأن المسألة ليست فيروسا عضويا يمكن القضاء عليه بحقنة أو مضاد حيوي، تغيير الواقع المعاش ومشاكله الاجتماعية المتراكمة منذ قرون يحتاج إلى سنين بل العشرات، وعليه فإن التفاؤل المفرط قد يؤدي إلى خيبات أمل كبيرة.كل هذه الحقائق وأكثر، ليست غائبة عن أذهان الشركات النفطية العالمية والبنوك ودولها، وأكاد أجزم أنها على دراية وعلم مسبقين بها من خلال التقييم الدقيق لاستخبارات دولها المتواجدة على أرض العراق وتأسيسا على ذلك أنها قد حسبت كل خطوة من خطواتها بعناية ودقة وكل ما يترتب على ذلك. أشار محلل اقتصادي إلى أنه بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي ستتجه العملية السياسية والوضع السياسي إلى المجهول، في الحقيقة لا أجد أن هذا التحليل موفق، حيث لمجرد التفكير بحشود الشركات التي تقف أمام وزارة النفط، نستطيع القول إن الحقائق التي تطرقنا لها وحتى احتمال الخروج الأميركي من العراق نهاية العام وما سيتركه من فراغ في الوضع الأمني، لم تكن يوما غائبة عن أذهان القيادات التنفيذية لهذه الشركات والبنوك التي تدعم مشاريعها للدخول في السوق النفطية العراقية وضخ مليارات الدولارات فيها.مليارات الدولارات كاستثمارات، وذروة نفطية قادمة ولا ريب، وسلعة إستراتيجية حيوية، كلها أمور لا يمكن أن يترك مستقبلها ومصيرها للصدف. ربما نحن الشرق أوسطيون، في السياسة والاقتصاد، نعطي مساحة أوسع للنيات، أما البنوك والش