أتم المجلس النيابي المنتخب عام 1948 اثر وثبة بورت سموث (الدورة الثانية عشر) اجتماعه الأخير في حزيران 1952، وكانت أكثريته من أنصار نوري السعيد وحزبه الاتحاد الدستوري، فوجب حله والشروع بانتخابات جديدة، وكان الوصي الأمير عبد الإله يأمل في الإشراف على الانتخابات ليضمن أكثرية مؤيدة له ضمن صراع النفوذ مع نوري السعيد .
   وقد قررت المحكمة الدستورية العليا انه لا يصح القيام بأجراء الانتخابات النيابية بدون أن تصدر إرادة ملكية بحل المجلس النيابي المنتهية دورته، إذ يعتبر المجلس القائم محتفظا بصفته النيابية حتى نهاية سنته الرابعة وهي 30 تشرين الثاني . ولما كان الوصي في صيف تلك السنة في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع الملك فيصل الثاني الذي لم يتوج بعد، فقد كان مطمأنا إلى أن الانتخابات الجديدة ستجري بعد عودته إلى العراق. وفي 26 تشرين الأول عاد إلى العراق، وفي اليوم التالي الذي يوافق مثل هذا اليوم من عام 1952 صدرت الإرادة الملكية بحل المجلس النيابي والتهيؤ لانتخابات جديدة في أجواء سياسية عاصفة تولدت بعد نجاح ثورة يوليو في مصر وحركة الدكتور مصدق في إيران . وسرعان ما واجه الوصي عاصفة من احتجاجات الأحزاب السياسية عبر تقديمها مذكرات جريئة بنقد الأوضاع في العراق، وامتنع حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الجبهة الشعبية عن المشاركة في الانتخابات قبل حل المشاكل السياسية العديدة ومنها نظام الانتخابات على مرحلتين، واستدعى الوصي القوى السياسية إلى اجتماع في البلاط الملكي، كان مآله الفشل. حتى تفاقمت الأزمة وأدت إلى اندلاع انتفاضة تشرين الثاني من العام نفسه .rnإعداد: رفعة عبد الرزاق محمد