□ بغداد/ علي الكاتب دعت خبيرة اقتصادية إلى ضرورة  إشراك القطاع الخاص في المشاريع الزراعية الإستراتيجية وتشجيع الاستثمار فيها،  سعياً  لتطوير القطاع الزراعي . وقالت الدكتورة سهام كامل: إن  الضرورة  تتطلب حماية المشاريع الزراعية وتهيئة فرص عمل للمستثمر لإقامة مشروعه،وزيادة الإنتاج من خلال إدخال المكننة على جميع العمليات الزراعية، بواسطة الباذرات والحصاد باستخدام الحاصدات الحديثة والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
ودعت كامل وزارة الزراعة الى تهيئة الشباب من خريجي كليات الزراعة والمعاهد للعمل في القطاع الزراعي الخاص عن طريق تخصيص قطع أراض لهم وتدريبهم وتسهيل عملية الاقتراض لزجهم في العملية الإنتاجية، مما يؤدي إلى امتصاص البطالة بتشغيل جيش من العاطلين عن العمل من الخريجين، إضافة إلى زيادة الإنتاج وتحسين التربة.وأكدت أهمية إشراك القطاع الزراعي الخاص في البحث والابتكار وتهيئة سبل علمية جديدة في الإنتاج وتدريب الباحثين في هذا القطاع على كيفية ابتكار أساليب علمية جديدة للارتقاء بمستوى الإنتاج والإنتاجية ،وكذلك إعداد برنامج إرشادي للفلاحين والمزارعين لتغيير نمط الزراعة التقليدية المستخدمة حاليا وإنشاء محطات بحثية زراعية، وإعداد برنامج متكامل لاستصلاح الأراضي المتملحة وإنشاء مبازل متكاملة.ولفتت إلى ضرورة التشجيع على استخدام منظومات الري التكميلي (بالتنقيط ، بالرش) واستعمال الأجهزة الحديثة بالري،وإصدار تشريعات مناسبة لحماية المستثمر في القطاع الزراعي، فضلا عن إعداد برنامج متكامل بالتعاون مع المنظمة العربية لمكافحة التصحر،  وتنمية النبات الطبيعي في البادية الغربية لغرض تهيئة الأعلاف المناسبة لقطعان الماشية، وكذلك حفر آبار لتوفير مياه الشرب، وتشجيع القطاع الخاص على استيراد المستلزمات الزراعية (بذور، أسمدة، معدات ومكائن، وقطع الغيار) ، إضافة الى منظومات الري (الرش الثابت والمحوري والتنقيط) وعدم حصرها بالشركة العامة للتجهيزات الزراعية.وأشارت إلى أهمية إقامة مشاتل لغرض إنتاج الشتلات ذات المواصفات الجيدة لإكثار البساتين،وتهيئة السلالات والأصناف الجيدة لإنتاج الحليب واللحم للماشية والأبقار، وتشجيع زراعة النخيل في أماكن مختارة من الصحراء الغربية ، خاصة بعد نجاح زراعته في بعض الواحات، وإقامة مشروع زراعي لإنتاج النباتات التي أفاد منها لإنتاج المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأدوية مثل اليتنة (Haloxytom) والشيح (Aretmisia) والعاندة (Ephedra-alata desne) والتي تنجح زراعتها في مناطق البادية الغربية، واستخدام الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلا من المصادر الأخرى المرتفعة التكاليف.وبينت كامل: انه ونتيجة لإهمال القطاع الزراعي والسياسات الخاطئة وتبني أساليب عمل وتنفيذ غير كفوءة طيلة العقود الماضية من الزمن، أدت إلى تراكم  المشكلات والأخطاء والهدر في الموارد والإمكانات المتاحة ،مما جعل هذا القطاع يعاني من تدهور وتخلف في مجمل نشاطاته ، لاسيما تلك المشكلات المتعلقة بتدهور إنتاجية الأراضي الزراعية والعمل، التي أدت إلى انكماش الزراعة وتدهور المستويات المعيشية والاجتماعية للمزارعين والفلاحين  خاصة صغارهم ومن ثم مستويات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني .وقالت الخبيرة الاقتصادية: إن العراق يواجه حاليا تحديات اقتصادية زراعية كبيرة أهمها إعادة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال إعادة النظر بالسياسات الزراعية الجارية جنباً إلى جنب مع تأهيل البنى الارتكازية في الريف العراقي ، لاسيما موضوع إعادة خصوبة الأراضي الصالحة للزراعة في وسط وجنوب البلاد من خلال إعادة بناء شبكات الري والبزل، وغيرها من التحسينات لتهيئة الفرشة المناسبة للمضي قدماً في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي .وأوضحت: انه بالرغم من صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، إلا انه لم يعكس الصورة الايجابية لعملية الاستثمار ، لاسيما في المجال الزراعي بالنسبة للمستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب لأسباب عديدة  منها: إن الاستثمار مرتبط بعوامل قانونية وضريبية وإدارية وبنى تحتية، عدم وجود قطاع خاص محلي يستطيع احتضان الاستثمارات، افتقاد القانون الى جملة من التعليمات المرنة لحماية أموال المستثمرين وعدم إعطاء الضمانات عن الأضرار المتوقعة ،الافتقار إلى فرشة او قوانين مكملة مثل قوانين الضرائب، وقوانين الشركات وقوانين العمل والأجور،وسوق الأوراق المالية، وقوانين للخصخصة، وغيرها  من القوانين والتعليمات التي تشكل البيئة المناسبة للاستثمار الزراعي.