□ بغداد/ خاص المدىاعتبر وزير سابق ان الغرض من الاجتماعات التي عقدها بعض اعضاء الحكومة السابقة تقديم النصح والاستشارة الى الحكومة والبرلمان الحاليين.وقال وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي في تصريح خص به "المدى" امس "عقدنا امس الاول اجتماعا في منزل وزيرة حقوق الانسان السابقة وجدان ميخائيل ، حيث ناقش الحضور عدة امور وصفها بالمهمة ، واضاف " لقد تخلى المجتمعون عن اسم " المجلس الاستشاري الاعلى " الذي قدم الى مجلس النواب ، وتم طرح اكثر من اسم منها " مجلس الوزراء السابقين " و " مجلس الوزراء الاستشاري "
واضاف ان الهدف منه تقديم المشورة الى مجلس النواب ومجلس الوزراء في مختلف التخصصات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.واكد ان الاجتماع اللاحق سيعقد في منزل وزير المالية السابق باقر الزبيدي ، لافتا الى ان اول موضوع تمت مناقشته هو ملف الكهرباء وعدم تحسن انتاج الطاقة الكهربائية في البلد .وفيما يتعلق بالخدمات  قال" لم يكن وزير الكهرباء السابق ضمن الحضور ، وان احد الحضور قدم ورقة عمل حول معالجة موضوع الكهرباء واليات صنع القرار واليات تنفيذ العقود وموضوع الصلاحيات و بناء الدولة وتنفيذ المشاريع وبعضها قدم في مجلس الوزراء السابق وبعضها جديدة " واصفا اياها " بانها ليست حلا سحريا " وانها تتعلق بالبناء المؤسسي وانها خلاصة تجربة سابقة توضع في متناول سلطات البلد للاستفادة منه في الجهد الوطني. ونفى فهمي ان يكون المجلس الاستشاري المزمع تشكيله بموجب القانون بديلا لمجلس السياسات العليا او المجلس الاتحادي ، واضاف ان المجلس من منظمات المجتمع المدني وسيخضع للقوانين المتعلقة بهذه المنظمات ولا علاقة للحكومة بقراراته ، وانه يعمل بعيدا عن المصالح الفردية والحزبية الضيقة، وانه يضم مختلف اطياف الشعب العراقي، وهو استشاري فقط وغير ملزم للحكومة. ولكنه ابدى عدم ممانعة اعضائه من تقديم المشورة  للجميع او حتى المشاركة في المجلس الاتحادي اذا طلب منهم ذلك ، فالهدف هو الخدمة العامة ، ولكن المشاركة من الناحية الاستشارية ولا يدخل ضمن المعادلة السياسية.واستبعد ان تكون مبادرة المجلس تقع ضمن الدعايات الانتخابية المجانية ، وقال اليوم الوزراء متحررون ويعطون مقترحاتهم بكل حرية بعد ان كانوا بالسابق تخنقهم الممارسات البيروقراطية ، ودعا الى ابعاد هذا المجلس عن الحسابات السياسية  الضيقة وان يشجع الاعلام مثل هذه الممارسات .وقال فهمي ان المجلس توجه  بمشروعه الى الحكومة ومجلس النواب ولكنه لم يتلق اجابة منهم حتى الان ، وانتقد وسائل الاعلام التي اسمته " بمجلس وزراء الظل " لان حكومة الظل تأتي في اطار البناء السياسي ، وان المجلس المزمع تشكيله هو مجلس استشاري  وليس بديل عن الحكومة الحالية.