   بغداد/ المدى تباينت آراء الكتل السياسية حول اكتمال النصاب القانوني من عدمه للجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس البرلمان اسامة النجيفي بعد طلب تقدمت به كتلة الأحرار والتي حدد موعدها في الثالث من تشرين الثاني المقبل. فبالرغم من تفاؤل الصدريين باكتمال النصاب وعقد الجلسة يستبعد آخرون حصول هذا الامر لا سيما من قبل القائمة العراقية واطراف منضوية في التحالف الوطني.
واعرب النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي عن تفاؤله باكتمال النصاب القانوني للجلسة مشيرا الى ان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اعلن اتفاقه مع الكتل السياسية بهذا الخصوص. واوضح الحسناوي لـ " المدى" : ان كتلة الاحرار تتوقع اكتمال النصاب القانوني للجلسة، لاسيما اذا تعامل رئيس البرلمان بجدية مع الموضوع. واضاف ان النجيفي اكد اتفاقه مع الكتل السياسية على موعد الجلسة الاستثنائية في الثالث من الشهر المقبل وبما ان هناك اتفاقا على الموعد إذن ستكون هناك جلسة مكتملة النصاب. ولفت الحسناوي الى ان هذه الدعوة قانونية لانها جاءت من قبل رئيس البرلمان داعيا جميع النواب الى وضع اهمية الجلسة صوب انظارهم لانها ستناقش موضوع الانسحاب الامريكي والخروقات الامنية الاخيرة وموضوع الموازنة للعام المقبل ومقترح التيار الصدري حول اعطاء حصة للمواطنين من النفط العراقي او تخصيص مبلغ من الفائض العام لبناء وحدات سكنية ومن ثم توزع على المواطنين. وأعلن التيار الصدري في الـ20 من تشرين الأول الحالي أن بقاءه ضمن التحالف الوطني مرهون بتنفيذ مطالب زعيم التيار القاضية بمنح الشعب حصة من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألفا في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد المولدات الأهلية بوقود مجاني لحين تحسين الطاقة الكهربائية مهددا بإزالة الحكومة في حال رضوخها لواشنطن بشأن انسحاب القوات الأميركية.من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان ائتلافه سيحضر الى الجلسة مادام قد تلقى دعوة للحضور اليها، معربا عن خشيته من عدم اكتمال النصاب القانوني لها بسبب انشغال غالبية النواب بأداء فريضة الحج وتمتع آخرين بعطلتهم التشريعية خارج البلاد. واوضح الاسدي لـ "المدى" : ان موضوع عقد جلسة استثنائية هو امر طبيعي ويتم بطلب من قبل 50 نائبا او بطلب من هيئة رئاسة البرلمان او من قبل رئاسة الوزراء والجمهورية. مشيرا الى ان الدعوة تمت من قبل رئيس البرلمان وبالتالي فانها قانونية. واستدرك "  لكن من الناحية العملية لن اتوقع اكتمال النصاب القانوني لها لتواجد اغلب النواب خارج العراق. ودعا الاسدي رئاسة البرلمان الى دراسة حيثيات عقد الجلسة لان دعوة رئاسة البرلمان الى جلسة استثنائية ومن ثم لم يكتمل النصاب القانوني فيها يعتبر  امر غير ايجابي لذلك من المهم ان يكون هناك تحشيد لدعوة عقد جلسة استثنائية.وتابع ان احتمالية تكوين النصاب ستكون صعبة جدا لذلك نتمنى ان تدرس القضية بشكل افضل لتلافي فشل انعقادها. الى ذلك أبدى  النائب عن كتلة المواطن  المنضوية في التحالف الوطني حسون الفتلاوي استغرابه من دعوة عدد من أعضاء كتلة الأحرار بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب في الثالث من الشهر المقبل. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان مطالب التيار الصدري  لا تعتبر مواضيع طارئة  لعقد الجلسة الاستثنائية  لمجلس النواب. وأضاف قائلا:  لا أتوقع  اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب  وذلك بسبب سفر بعضهم   الى خارج العراق  لغرض الحج او التمتع بالعطلة التشريعية للبرلمان.في المقابل اكدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني حضور جميع نواب قائمتها المتواجدين في العراق الى الجلسة. وقالت الدايني لـ "المدى" : ان اعضاء القائمة العراقية المتواجدين داخل العراق سيحضرون جميعهم الى الجلسة لان القائمة  ترى ان ما دعا اليه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لمناقشة القضايا المهمة في الجلسة الاستثنائية ضروري جدا ويصب في مصلحة الشعب العراقي. واعربت عن املها في ان جلسة كاملة النصاب وان تكون نتائجها ايجابية، الا انها استبعدت ذلك لان اكثر النواب ذاهبون الى الحج وقسم من النواب غير متواجدين في العراق. وشددت في الوقت نفسه على ضرورة حضور جميع النواب المتواجدين في العراق لاكمال النصاب داعية الى ان يكون الحس الوطني للنواب هو الفيصل في انعقاد الجلسة من عدمه لان الجلسة ستناقش قضايا مهمة تخص مصلحة الشعب العراقي منها موضوع الانسحاب ومستجدات الساحة السياسية والملف الأمني.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أعلن أول من أمس الاثنين عن موافقته على عقد جلسة استثنائية في الثالث من الشهر المقبل لبحث ثلاث قضايا بطلب من التيار الصدري، فيما دعا أعضاء مجلس النواب إلى حضورها. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن أكثر من 60 نائباً تقدموا بطلب لعقد جلسة استثنائية تتم خلالها مناقشة موازنة 2012 وتوزيع الأموال على المواطنين، فضلاً عن مسألة الانسحاب الأميركي من العراق.وأضاف النجيفي أن مجلس النواب اختصر عطلته التشريعية من أجل عقد الجلسة، التي ستعقد عند الساعة 12 من يوم الثالث من تشرين الثاني المقبل، د