□ بغداد/ المدىهدّد التيار الصدري بالانسحاب من التحالف الوطني إذا ما أصرت الحكومة ممثلة برئيس الوزراء نوري المالكي على إعطاء الحصانة إلى المدربين الأميركان، مشددا على انه سيتعامل مع المدربين كقوات احتلال على حد وصف نواب من كتلة الأحرار الصدرية.هذا الموقف قلل من شأنه ائتلاف دولة القانون والذي أكد أن الصدريين ربما سيقبلون بالحد الادنى من الحصانة التي تتفق مع المعايير الدولية التي تتبع في جميع التعاقدات مع المدربين.
النائب عن كتلة الأحرار الصدرية، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، قال "ليس من صلاحيات المالكي إعطاء حصانة للمدربين الأمريكان، مشيراً إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام التيار الصدري في حال إعطاء الحكومة العراقية حصانة للمدربين من ضمنها الانسحاب من التحالف الوطني".ونقلت الوكالة الإخبارية للانباء عن القيادي الصدري قوله "إن التيار سيتعامل مع الأميركان بأي صفة كانوا سواء مدربين أم موظفين في السفارة يتجاوز العدد المتعارف عليه". وأضاف أن ليس من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي إعطاء حصانة للمدربين الأميركان وإنما لا بد من العودة إلى البرلمان حتى نأخذ الموقف الحقيقي والصريح لقادة الكتل السياسية الذين وعدوا الشعب العراقي بإخراج الأميركان وفي حال تم التصويت على إعطاء الحصانة فأن التيار الصدري لن يتقافز على الدستور والتصويت بالأغلبية سيقوم بمعاملة المدربين كقوات محتلة.وأشار إلى أن التيار الصدري سيكون له موقف من المالكي وجميع الخيارات مطروحة أمام التيار من ضمنها الانسحاب من التحالف الوطني ويستعمل جميع الخيارات ورقة ضغط على المالكي للإلغاء هذه الحصانة.تأتي هذه التصريحات قبل مدة قصيرة من ذهاب رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة يتوقع فيها حسم ملف التعاقد مع المدربين وإعطاء الحصانة لهم من عدمها، وفي حال فشل تلك الحوارات فمن المتوقع ان يدخل المدربون الأميركان العراق عن طريق حلف الناتو، والذي قد يكون مقبولاً من جميع الأطراف.الى ذلك، فالنائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، عبد المهدي الخفاجي قال إن التيار الصدري ومن خلال مواقفه الأخيرة تبين انه ملتزم والى حد كبير بالتحالف الوطني ولا يريد الانسحاب منه.وتابع الخفاجي في تصريح لـ(المدى) أمس "يجب ألا نستعجل المواقف وعلى الصدريين كما هو الحال بالنسبة لكامل مكونات التحالف الوطني الانتظار إلى حين انتهاء مفاوضات الحكومة مع الجانب الأميركي بخصوص المدربين ومن بعدها يتم اتخاذ الموقف"، متابعا "من حيث المبدأ فأن تحالفنا ضد إعطاء الحصانة إلى المدربين الأميركان بالسقف الذي تطالب به واشنطن"، ملمحا إلى إمكانية إعطاء هذه الحصانة ولكن بسقف قليل وقال "وفقا للمعايير الدولية وحتى فيما يتعلق بالمدربين العراقيين فأن هناك جزءت من الحصانة لا تتجاوز الـ 10 بالمئة يحظى بها الخبرات المشرفون على القوات العراقية وللأميركان اذا ما تم الاتفاق معهم المطالبة بها".ويخلص النائب عن ائتلاف دولة القانون بالقول "إذا ما تم الاتفاق على هذا الأمر فالتيار الصدري سيلتزم به لانه لا يريد مخالفة الإجماع داخل التحالف الوطني كونه جزءا منهم".