□ بغداد/ المدىأعلنت وزارة الدفاع أمس عن وصول أول طائرة نقل عسكرية للعراق من أصل ست طائرات، تعاقدت عليها الحكومة العراقية مع نظيرتها الأوكرانية، وفيما بيّنت أن عملية تسلّم جميع الطائرات ستنتهي منتصف العام المقبل، أكدت ان الكلفة الإجمالية للعقد بلغت 99 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعدة المثنى الجوية في بغداد عقب وصول الطائرة إن "العراق تسلم، أمس، أول طائرة نقل عسكرية متوسطة، أوكرانية الصنع من طراز ان تي نوف موديل 2009"، مبينا أن "هذه الطائرة التي ستكون متعددة الأغراض هي من أصل ستٍ تعاقدت عليها الحكومة العراقية مع نظيرتها الأوكرانية في آب عام 2009". وأضاف العسكري أن "الأيام المقبلة ستشهد وصول طائرتين أخريين ضمن هذه الصفقة"، مشيرا إلى أن "عملية تسلم جميع الطائرات ستنتهي منتصف العام المقبل 2012". وأكد العسكري أن "الكلفة الإجمالية لشراء تلك الطائرات بلغت 99 مليون دولار".بالمقابل، فأن لجنة الأمن والدفاع النيابية، نقلت عن خبراء عسكريين عدم فعالية هذه الطائرات مع الأجواء العراقية التي تحتاج الى طائرات احدث وأكثر كفاءة من الممكن معها ان تحمي السماء، غير أنها ذكرت وحسب عضو اللجنة شوان محمد طه "بما أن العراق لا يمتلك أي طائرات استطلاع او مقاتلة فأننا نرحب بهذا العقد فالعراق لا يزال يعتمد على طيران الجيش وهو أمر غير صحيح".وقال طه في تصريح لـ(المدى)، أمس "عقد شراء طائرات ام تي نوف من أوكرانيا قديم وكانت عليه عدة مشاكل عن النوعية والموديل والكفاءة وقامت الحكومة بتشكيل عدد من الوفود من اجل تغييرها"، مؤكدا "لم يحصل شيء جديد لأن الوفد الحكومي عجز في تغيير النوع".وتابع "استمعنا الى الخبراء الفنيين العسكريين أكدوا عدم كفاءة هذه الطائرات بالنسبة الى الأجواء العراقية لعدم امتلاكها تقنية عالية على عكس ما يحتاجه العراق من طائرات أكثر  تطورا".وكانت وزارة الدفاع قد أكدت، في (7 أيار الماضي)، أنها استدعت السفير الأوكراني في بغداد للاستفسار حول ما أشيع عن فساد في صفقة تسليح أبرمت بين العراق وأوكرانيا، داعية أي جهة تمتلك معلومات أو وثائق تثبت وجود تلاعب في الأسعار إلى تقديمها، فيما أكد السفير الأوكراني أنه لا توجد شكوك حول تجهيز هذه العقود وتنفيذها. وأعلنت الحكومة التشيكية في 19 نيسان الماضي، أنها ستعرض على العراق شراء 36 طائرة هجومية وعدد من طائرات الهليكوبتر الحديثة. وأكدت قيادة القوات الجوية العراقية، العام الماضي، عن سعيها لشراء نحو 96 طائرة (F16) حتى العام 2020، إلا أن الحكومة أعلنت في 25 تشرين الأول 2010 عدم قدرتها على التعاقد على صفقة طائرات أف 16 لانتهاء الصلاحيات الممنوحة لها، مؤكدة في الوقت نفسه حاجة العراق لسلاح جوي قوي لحماية سيادته.يشار إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في سلاح الجو كشف في أيار الماضي أن الطيران العراقي لا يستطيع حماية الأجواء العراقية بعد الانسحاب الأميركي. وقال قائد طيران الجيش اللواء الركن حامد المالكي في تصريح سابق لـ(المدى) إن السلاح يمتلك طائرات تصوير واستطلاع، وهو يعجز بهما عن حماية الأجواء العراقية. وقال المالكي إن القوة الجوية لا تزال حتى اللحظة لا تملك طائرات مقاتلة، موضحا أن الاعتماد سيكون خلال الفترة القادمة على طيران الجيش الذي سيؤدي مهام الحماية الجوية حتى 2016. وأضاف أن مهام الطيران هي تقديم الإسناد إلى القوات البرية والبحرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أما حماية الأجواء العراقية فهي قاصرة على فعل ذلك، وبالتالي فأن الأمر مرتبط بالبرلمان والحكومة لعقد صفقات شراء طائرات مقاتلة.