الموصل/ نوزت شمدين  ذكر محمد عبد الله الجبوري رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى، أن مجلس محافظة نينوى صادق في جلسة عقدت في وقت سابق على قرار بإنشاء مصفى في نينوى، وقد خصصت له مساحة الأرض اللازمة في ناحية حمام العليل جنوب الموصل،
يغطي حاجة المحافظة من المشتقات النفطية وإنهاء سلسلة الازمات المتعلقة بها،  والتي أثقلت الى حد بعيد كاهل المواطن. وذكر الجبوري أن القرار لم يرفع بعد الى الجهات العليا في بغداد، لكنه شخصياً فاتح وزارة النفط مرات عدة بضرورة تشغيل الأنبوب الناقل للمشتقات النفطية من مصافي الشمال في "بيجي" إلى مستودعات المحافظة، وخاصة حمام العليل لما لذلك من أهمية كبيرة، تتعلق بتسهيل عملية نقل الوقود بسرعة وبجودة عالية. وبين محمد عبد الله انه زار مستودع حمام العليل والتقى  مدير المستودع الذي أكد له ان الأنبوب جاهز للتشغيل، رغم مضي أكثر من ثمانية اعوام على توقفه، لكن وزارة النفط لاتأدن بإعادته الى العمل بحجة عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة للأنبوب. وتابع رئيس لجنة الطاقة والخدمات:الوضع الأمني تحسن كثيراً في نينوى، ولم يعد التذرع به مبررا مقنعاً بالنسبة لنا، ولا سيما أننا نعتمد في نقل المشتقات على  الصهاريج،  وهي طريقة فيها الكثير من المشاكل، وتعترضها معوقات عديدة، منها قيام بعض ضعاف النفوس، بتبديل المنتج بآخر رديء،  او تعرضها لأعمال إرهابية في الطريق، أو  عد السماح بدخول الصهاريج الى المحافظة الا في ساعة محددة، مما يؤخر تجهيز محطات الوقود بحصصها.وعلى هذا الأساس يقول محمد عبد الله الجبوري طالبنا بإنشاء مصفى في نينوى، أو في الأقل تشغيل الأنبوب الناقل، خصوصاً أن مصفى القيارة، أو مصفى الكسك،  لا ينتجان سوى كميات قليلة من مادة  (الكاز اويل) وهي لا تسد غير 3% من حاجة المحافظة لا أكثر. وكان مجلس محافظة نينوى قد قدم طلبات الى رئاسة الوزراء ووزارة النفط، بعد اجتماع دعي اليه مدير شركة توزيع المنتجات النفطية فرع الموصل، وهذه الطلبات تضمنت إعطاء نينوى حصتها كاملة من المشتقات النفطية بكافة أنواعها لسد حاجة المواطن، وإعادة تشغيل وتأهيل الخط الناقل للمنتجات النفطية من مصفى بيجي الى المستودعات في المحافظة، إنشاء مصفى في نينوى أسوة بباقي المحافظات لسد حاجة المحافظة من المشتقات النفطية، مع إعادة تأهيل مصفيي القيارة ومصفى الكسك، والإسراع بتنفيذ ستودع الموصل الذي هو الان في طور الإعلان لتأمين خزين استراتيجي للمشتقات النفطية وتجاوز الأزمات، وزيادة كادر شركة توزيع المنتجات النفطية وعمال المحطات وكادر النقل حسب الكثافة السكانية لمحافظة نينوى. وإعطاء حصة المحافظة من مبالغ الخطة الاستثمارية الخاصة بمشاريع الدوائر التابعة لوزارة النفط في محافظة نينوى، إضافة الى فتح محور للنقل بين (البصرة ـ بغداد ـ الموصل) لغرض توفير المشتقات النفطية بكافة أنواعها، منح التخويلات لسائقي الصهاريج الناقلة للمنتجات النفطية وسهولة اجراءات دخولها الى محافظة نينوى.