 بغداد/ المدىكشف المتحدث الرسمي باسم كتلة الائتلاف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب، أن الكرد لن يحضروا الجلسة الاستثنائية للمجلس التي دعا اليها التيار الصدري بهدف مناقشة الانسحاب الأميركي وتخصيص جزء من عائدات العراق للمواطنين.
  وأوضح الطيب في تصريحات صحفية مؤخراً ان التيار الصدري دعا الى عقد جلسة استثنائية للنواب، في الوقت الذي يتمتع فيه اعضاء المجلس بعطلتهم الرسمية.  وأشار الى ان الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها الصدريون تهدف الى مناقشة مسألة انسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من العراق، وتخصيص جزء من عائدات العراق المالية للمواطنين، مبيناً ان الكرد لن يشاركوا في الجلسة بأي شكل من الاشكال، في حال انعقادها. وأفاد الطيب بالقول إن مجلس النواب يتمتع بعطلته الرسمية حالياً، وهناك 100 نائب يؤدون فريضة الحج في الديار المقدسة بالسعودية، وحتى لو قررت رئاسة المجلس عقد جلسة استثنائية فلن يكتمل النصاب القانوني لعقده. وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي اكد في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي ان نوابا من كتل عدة تضامنوا مع الطلب الذي تقدمت به كتلته والذي تضمن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع الامنية والانسحاب الأميركي ومناقشة الملفات الخدمية . يشار إلى ان رئيس كتلة العراقية البرلمانية النائب سلمان الجميلي أكد أنه لا حاجة لعقد جلسات طارئة ، مشيراً الى أنه لا توجد قوانين مهمة تستدعي عقد الجلسة خلال هذه الفترة والمتمثلة بالعطلة التشريعية للمجلس.وقال الجميلي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر مطلع الأسبوع الحالي، إن الدستور حدد ان مجلس النواب له اجازة فصلية ونحن بدورنا أردنا ان نلغي الإجازة لكن تفسير المحكمة الاتحادية منحنا هذه الفرصة، مبيناً أن الذي عملناه اختصرنا الإجازة إلى شهر .وأضاف الجميلي: أنه لا توجد حالة طارئة أو استثنائية لعقد جلسة طارئة كما يدعي بها الآن نواب التيار الصدري كون أنه لا توجد قوانين او مشروع قانون معروض امام البرلمان يتعلق بالخدمات أو قانون يتعلق بالموازنة كونها لم تبعثها الحكومة حتى الآن.  وأعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي، الاستجابة للطلب المقدم من قبل كتلة الاحرار لعقد جلسة طارئة يوم الثالث من الشهر المقبل، موضحا ان الوضع الذي يمر به العراق وضع مربك ويحتاج الى متابعة مستمرة.وفي موضوع اخر، كدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أن مجلس النواب يتحمل جزءاً من التلكؤ الحاصل في إنهاء شغل المناصب بالوكالة .وقالت الفتلاوي لوكالة كل العراق أمس إن "مجلس النواب يمتلك قائمة بأسماء المرشحين لشغل بعض المناصب الحكومية التي تدار حاليا بالوكالة وعلى أعضائه التصويت على قائمة المرشحين وإنهاء هذا الملف بدلا من التصريحات الإعلامية المنتقدة له".وتابعت الفتلاوي أن " من يريد أن يوقف أي تعيين بالوكالة عليه أن يقوم بدوره لملء الفراغات الشاغرة من خلال التصويت على المرشحين ".يذكر أن بعض الوزارات والهيئات الحكومية وقيادة الفرق العسكرية تدار حاليا بالوكالة وتعد وزارة الدفاع والداخلية من أبرز المؤسسات التي تدار بالوكالة وذلك لعدم اتفاق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات.