□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أكدت مصادر رسمية ان الحكومة بصدد إنشاء مدن صناعية في عموم البلاد، فيما طالبت مصادر برلمانية الوزارات ذات العلاقة بوضع خطط للاهتمام بالمحاصيل الصناعية.  وأعلنت وزارة البلديات والأشغال أنها ستبني مدنا صناعية ضمن مشروع إعادة تصميم المدن الذي سينطلق بداية العام المقبل.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة البلديات والأشغال جاسم محمد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "وزارته ستبني مدناً صناعية في المحافظات كافة وعزلها عن المدن السكنية والتجارية ضمن مشروعها الاستراتيجي إعادة تصميم المدن.وتابع أن المدن الصناعية التي يبلغ عددها 16 مدينة سيبنى بعضها عن طريق التنفيذ المباشر  وبعضها الآخر ستتكفل بإنشائه شركات استثمارية تتفق معها وزارة البلديات عن طريق الهيئة الاستثمار الوطنية.ويشهد البلاد تراجعاً كبيراً في قطاع والصناعة نتيجة سنوات طوال من العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى أن عملية استهلاك البضائع المستوردة طغت على الإنتاج المحلي بعد الإغراق السلعي في السوق بمختلف البضائع ومن مناشئ عديدة.ويقول خبراء اقتصاديون إن واقع المشاريع الصناعية تراجع حسب الدراسات بنسبة 66% عن الأعوام التي سبقت 2003 بسبب تدفق السلع الأجنبية إلى أسواق البلاد، مؤكدين أن المصانع في العراق سببت في تراجعها تعطيل أكثر من 13 ألف عامل الأمر الذي أربك سعي الحكومة لتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق الحر.وتقول الحكومة أنها انتهت من إعداد المبادرة الصناعية لدعم القطاع الصناعي في البلاد.في غضون ذلك طالب عضو اللجنة الزراعة النيابية النائب فؤاد الدوركي وزارتي الصناعة والزراعة بإعداد خطة مشتركة لزراعة القطن والاستفادة من منتجه في الكثير من الصناعات.وقال الدوركي لـ (الوكالة الاخبارية للأنباء): إن الضرورة تتجه إلى إعداد خطة مستقبلية مشتركة ما بين وزارتي الزراعة والصناعة حول زراعة القطن كونه يعتبر من المحاصيل المهمة للبلد ومجالاته متنوعة سواء في الصناعة أو الطب، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة عليها أن تدعم معاملها الخاصة بالغزل والنسيج وتفعيلها لكي يتم تشجيع الفلاح على زراعة هذا المحصول المهم.وأضاف الدوركي لا يمكن أن تتم زراعة القطن من دون تفعيل المعامل الخاصة به كون العملية مشتركة ما بين وزارتي الزراعة والصناعة، مبيناً: وزارة الزراعة تضع خطة لزراعته والصناعة تقوم بتفعيل معاملها وتوفر كل احتياجاتها.وبيّن: أن القطن يعتبر من المحاصيل التي يعتمد عليها بالواردات السنوية لبعض البلدان كمصر والسودان وسوريا كونه يدخل بجميع الصناعات كالأقمشة والملابس والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الاستفادة من بذوره كعلف للحيوانات او كمادة أساسية لصناعة الزيوت النباتية، مشيراً إلى أنه لا يحتاج إلى مياه كثيرة لزراعته كونه محصولا شتويا.وأشار إلى انه ومن خلال اطلاع لجنة الزراعة والمياه في البرلمان على خطة وزارة الزراعة لعام (2012) لاحظنا فيه توسيعا وتوجيها نحو زراعة القطن في العراق لكن هذا لن يكون إذا لم يتم إعادة وإدامة المعامل النسيجية التابعة لوزارة الصناعة.وأوضح عضو لجنة الزراعة البرلمانية أن محصول القطن كان يزرع في العراق لاسيما في المنطقة الشمالية وتوجد هناك محايك ومعامل للغزل والنسيج لكن نتيجة الظروف التي مر بها العراق وتوقف المعامل وتلكؤها في فترة النظام السابق أدى إلى عزوف المزارعين من زراعة القطن في العراق.يذكر إن القطن من المحاصيل الشتوية التي تكثر زراعتها في محافظة الموصل حيث يدخل في مجالات عدة كصناعة الألبسة والأقمشة والمنادر إضافة إلى بذوره التي تستخدم علفا للحيوانات وصناعة الزيوت النباتية.