 المدى/ إيناس طارق  عدسة/ أدهم يوسف لم يكن  الصياد مصطفى يعلم انه بعد مضي 8 أعوام على ممارسة مهنة صيد السمك، سوف يصبح جليساً دائمياً في مقهى مطل على شط العرب، يتحدث مع زملائه العاطلين أيضا ومن مختلف المهن، الصياد، والمزارع، وبائع الخضراوات والسمك، وهلم جرا. مصطفى في العقد الخامس  من عمره،
 لديه خمسة أطفال ويسكن مدينة الفاو، هجر ميناء الفاو وذهب بزورقه إلى مياه الخليج العربي منافساً بقية الصيادين المنتشرين والباحثين عن رزقهم. يقول: أصبح الصيد أمراً مستحيلاً في العام الحالي بشط العرب، بسبب نفوق معظم الاسماك، والسبب ارتفاع نسبة الملوحة، وفضلات تكرير النفط القادمة من إيران،  إضافة الى أن مورد الصيد المالي سابقاً كان في اليوم الواحد أكثر بضعفين من الوقت الحاضر الذي لا يؤمن أكثر من ثلاثمائة دولار في الشهر، فمن أين يؤمن السكان معيشتهم، والزراعة هي مصدر رزقهم الوحيد؟! الصيادون والمزارعون الآن عاطلون عن العمل ويجلسون طوال النهار في مقهى صغير يطل على شط العرب بانتظار حدوث شيء ما من قبل الحكومة العراقية، وإلا سوف يهجر الجميع قراهم بحثاً عن بدائل ووسائل عمل في المدن لتوفير مستلزمات الحياة اليومية، سؤال يتوجه به الصيادون والسكان الى الحكومة العراقية وتحديداً وزارة الزراعة والموارد المائية .وأكد الدكتور فيصل رشيد ناصر مستشار وزارة الزراعة في تصريح لـ(المدى)قائلاً: إن الوزارة حددت مشكلة شحة المياه والملوحة وانخفاض إنتاجية غلة الدونم الواحد، ومعالجة هذه المشاكل كانت من خلال تنفيذ برامج طموحة وكبيرة وإدخال تقنيات الري الحديثة (الرش المحوري المتحرك والثابت ،التنقيط حيث ينفذ هذا المشروع على مدى 6 سنوات، وأضاف ناصر في حديثه قائلاً: بدأت الوزارة بطرح مناقصات خاصة بهذا الموضوع وتم التعاقد مع شركات عالمية رصينة منها شركة فالمونت الأميركية المتخصصة في هذا المجال، كما يتضمن العقد إنشاء مصنع لصناعة المرشات الحديثة من خلال شركة سنحاريب، بين رشيد قائلاً: إن مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة يشمل ادخال حوالي 35 الف مرشة ثابتة ومتحركة توزع في محافظات العراق، إضافة الى ان هذه التقنيات سوف توفر ما يقارب 3-6 أمتار مكعبة من المياه يمكن استثمارها في استصلاح الأراضي، كما ان الوزارة تعمل على زراعة (3) ملايين دونم بمحصول الحنطة، حيث سيتم إنتاج 3 ملايين طن من محصول الحنطة بالإضافة الى مليون طن من الشعير .وأشار رشيد في حديثه الى أن وزارة الزراعة عملت على استغلال الأراضي المالحة من خلال زراعة محصول حنطة يتحمل ملوحة المياه من خلال حفر الآبار الارتوازية والمياه الجوفية . واستطاع الباحثون الزراعيون استنباط أصناف من الرز القصير فترة النمو (90)يوما، والأصناف الاعتيادية تحتاج الى 140 يوما، هذا الاختزال بفترة النمو يعني تقليل استخدام مياه الري المطلوبة والتي يحتاج اليها الرز .وأوضح مستشار وزارة الزراعة فيصل رشيد في حديثه قائلاً:هناك مجموعة من المشاريع تستخدم لتغطية ري 3 ملايين دونم من الأراضي الزراعية بواسطة منظومات مائية توزع على شكل وجبات على جميع المحافظات تقسم تكلفتها إلى قسمين 50% تتحملها الدولة و50% يتحملها المزارع، كما تمنح قروضا بدون فوائد، تسلف من خلال المصارف الزراعية ،فضلا عن عقد اتفاقية مع وزارة الموارد المائية لتأمين إطلاق 50 متر مكعب من المياه في الثانية من منطقة مدخل شط العرب وهذه المياه تؤمن عدم دخول المياه المالحة من الخليج ولكن في الوقت نفسه إطلاق هذه المياه مرهون بتدفق المياه من الدول المجاورة للعراق .واستدرك فيصل في حديثه قائلاً: بكل صراحة لا تتدفق قطرة ماء إلى شط العرب من نهر الفرات لذلك إيرادات المياه على شط العرب قليلة جداً، ولا تكفي لسد الحاجة الزراعية وهذا السبب كان كافياً لتقليص زراعة الشلب، ومن ثم تحول زراعته إلى مصادر مياه صب نهر دجلة ، والأمر ايضاً لا يخلو من الخطورة المائية بسبب بناء السدود من قبل دولة تركيا حيث كان هذا العمل كافياً لتناقص مياه نهر دجلة الواردة إلى الأراضي العراقية، وتناقص مياه نهر دجلة والفرات يكون كافياً لإرجاع مياه الخليج العربي إلى شط العرب، وبالتالي دخول المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية العراقية .وأردف فيصل في حديثه قائلا: قلة الموارد المائية ليس فقط تسبب قلة بالمياه إنما تناقص كبير في النباتات والطيور التي تعتاش على هذه المياه، وهذا الامر سوف يكون سبباً كبيراً في حدوث نفوق الحيوانات وموت النباتات .واكد الدكتور فيصل إمكانية حل مشكلة شحة المياه من خلال الضغط على الدول المجاورة والتي ترتبط مع العراق باتفاقيات تجارية واسعة وللعراق اتفاقيات سابقة يجب على الدول المجاورة تنفيذها وإعطاء العراق حصته من المياه ويجب العمل الجدي والسريع من قبل مجلس النواب ووزارة الموارد المائية لحل هذه الأزمة والوصول الى نتائج ايجابية بأسرع ما يمكن ،أما بالنسبة لوزارة الزراعة هناك معالجات أخرى منها دور الهيئة العامة لمكافحة التصحر التي تتولى إيجاد مصادر للري غير التقليدية من خلال حفر الآبار الارتوازية واستغلال مياه الأمطار في مناطق الواحات وهذا ما يسمى "حصاد المياه". وزرع النخيل والنباتات القصيرة النمو