□ البصرة/ متابعة المدى الاقتصادي قال رئيس هيئة استثمار محافظة البصرة خلف البدران في بيان، صدر عن الهيئة، إنه "تم الاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة على استحصال سمات الدخول للمستثمرين الأجانب خلال 48 ساعة"، مبينا أن "المرحلة الحالية ستشهد قفزة نوعية بشأن التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون من خلال اختصار الزمان وتقليل الروتين والإجراءات المتبعة لاستحصال سمات الدخول".
وأضاف البدران أن "هذه الخطوة ستسهم أيضا في تجاوز أهم العقبات التي تعترض اطلاع المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية واغتنامها لإقامة مشاريع بالمحافظة"، مشيرا إلى أن "هيئة استثمار البصرة والمحافظة ومديرية جنسية البصرة اتفقوا على اعتماد المخطابات الالكترونية، والتنسيق بالاتصال الهاتفي، بدلا من المراسلات المتبعة والروتين التي أصبحت عائقا أمام جذب رؤوس الأموال الأجنبية". وكانت الآلية المركزية المتبعة لمنح سمات دخول المستثمرين تتلخص بتقديم المستثمر الطلب إلى هيئة استثمار المحافظة، يتضمن تسمية كفيل عراقي إن وجد، مع نسخة من جوازات السفر، إضافة إلى ملخص لأعمال الشركة وهدف الزيارة، لتقوم بعدها هيئات المحافظات بإرسال الطلب للهيئة الوطنية للاستثمار للبت به عبر استمارة خاصة إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية. كما يجب أن ترسل نسخة من التأشيرة أيضا إلى وزارة الخارجية لإشعار سفارة العراق أو القنصليات في بلد المستثمر بحصول الموافقة، وغالبا ما تصل الموافقة إلى هيئة استثمار المحافظة ولاتصل إلى السفارات. وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.