□ بغداد/ المدى أظهر استطلاع للرأي في محافظة بابل أمس أن 65% من عينة الاستطلاع البالغة 8320 شخصا أعلنوا عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى "خيبة الأمل" من أداء الحكومة.
وقال مدير مركز بابل لحقوق الإنسان وجدي الملي في تصريح لوكالة السومرية نيوز، إن "65% من عينة الأهالي في محافظة بابل التي بلغت 8320 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20-60 سنة ابدوا عدم رغبتهم في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة"، مشيرا إلى أن "من بين المستطلعة آراؤهم 3670 امرأة".وأضاف الملي أن "عدم رغبة العدد المذكور بالانتخابات يرجع إلى خيبة أملهم في أداء الحكومة الحالية لعدم اهتمامها بالبنى التحتية والخدمات في المحافظة منذ تسلمها المسؤولية".ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي تظاهرات أسبوعية جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.يذكر أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010 أفرزت عن حصول القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي على 91 مقعدا برلمانيا وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ"89 مقعدا ثم التحالف الوطني والتحالف الكردستاني.ورفضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، طلب مجلس محافظة بابل باستحداث منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، مؤكدة أن المنصب لا يستند إلى إي سند قانوني.وقال عضو مجلس محافظة بابل مازن عبد الكريم في حديث لـ"السومرية نيوز" إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفضت طلب استحداث منصب النائب الثاني لرئيس مجلس محافظة بابل".وأضاف عبد الكريم أن "الامانة أكدت أن المنصب لايستند إلى إي سند قانوني يجيز ذلك". وكانت جلسة مجلس محافظة بابل التي عقدت في منتصف شهر أيلول، قد شهدت جدلا كبيرا بشأن قانونية استحداث منصب نائب ثان لرئاسة المجلس الذي يشغله عن القائمة العراقية منصور المانع والذي رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب أعضاء المجلس عن دولة القانون.وهدد ائتلاف دولة القانون في الثالث من نيسان الماضي، بمقاطعة بعض اعضاء مجلس بابل جلساته في حال الإصرار على استحداث نائب ثانٍ لرئيس المجلس بحسب قول عضو مجلس بابل حامد الملي. وكانت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس المحافظة أحلام حمزة راشد قد اعتبرت في حديث لـ"السومرية نيوز" في الثالث من نيسان الماضي إن "استحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس المجلس مخالفة قانونية"، فيما حمل عضو مجلس بابل حسان الطوفان القائمة العراقية مسؤولية ما يحدث في المجلس من إخفاقات في العملية السياسية.وكان عضو مجلس محافظة بابل عن القائمة العراقية المرشح لمنصب النائب الثاني منصور المانع قد قال في وقت سابق من العام الحالي في  حديث لـ "السومرية نيوز" إن "منصب النائب الثاني لرئيس المجلس لا يراد به امتيازات مالية سوى العمل بترتيبات الوضع إداريا، مبينا أن "المنصب معمول به في مجالس محافظات الناصرية والبصرة وبغداد والديوانية.وأمهل مجلس محافظة بابل خلال جلسته التي عقدت في الثالث من نيسان الماضي، 18 يوما لحل الأزمة وفتح أرضية للنقاش بين أعضاء مجلس المحافظة لتقارب وجهات النظر إلا أنها وجدت طريقا مسدودا وأثيرت هذه الأيام.