 بغداد/ المدى انتقد التيار الصدري، موقف ائتلاف دولة القانون المتحفظ على توزيع مبالغ مالية من عائدات النفط على المواطنين. وقال النائب الصدري وعضو اللجنة الاقتصادية، يجب أن يكون رفض أي جهة لمشروع التيار الصدري حول إعطاء جزء من واردات النفط الى الشعب مبنيا على أساس علمي.وتابع في تصريح لـ"المدى" امس ان الدستور يكفل توزيع الثروات  بشكل عادل على المواطنين، واذا ما قلنا ان 70% من هذه الموازنة تشغيلية فأين العدالة في توزيع هذه الموارد".
ورفض عضو اللجنة الاقتصادية ان تدفع هذه المبالغ في ايدي الناس قائلا: " لا يمكن ان نقول او نتصور ان نأخذ جزءا من الأموال ونوزع باليد الى المواطنين، بل يجب أن تكون هناك آلية قانونية تكفل ان توجه هذه الموارد باتجاه التنمية مثل تأسيس صندوق دعم الأجيال المعمول به عالميا او ان ندعم الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وأعرب  ريسان عن استغرابه من ان المبلغ المخصص لشبكة الحماية الاجتماعية هو فقط (450) مليار دينار وتعطي ( 50 – 120)  الف دينار شهريا للعائلة العراقية العاطلة عن العمل  في حين ان بعض الرواتب من الدرجات الخاصة يصل الى ملايين الدنانير، واستطرد قائلا: " في موازنة 2011 خفضنا مبالغ الايفادات الى 50% لكن هل يعلم الرأي العام كم يبلغ حجم الانفاق على الايفادات".ودعا عضو كتلة الأحرار إلى البدء من الآن في  التشديد على الموازنة التشغيلية وصولا لعام  2015، فإنه يتوقع الوصول الى نسبة 50% تشغيلية و 50% استثمارية.كما نصح النائب ريسان بان تعاد هيكلة الموازنة من جديد و تعاد هندسة موازنة 2012  بشكل علمي والا يتدخل السياسيون غير المعنيين في الموازنة من خلال المطالبة بزيادة وتخفيض بعض الأبواب وفق مبدأ سياسي.كما كشف عضو اللجنة الاقتصادية ان موازنة 2012 هي لإكمال بعض المشاريع التي دورت من عام 2010 و2011 ولا توجد فيها مشاريع ضخمة تحال في 2012، الا اذا تم تمرير قانون البنى التحتية الذي سيكفل انشاء مشاريع في 2012،اما اذا بقينا على هذه الموازنة فلا اعتقد ان هناك مشاريع لـ 2012 ستكون معلنة في وقتها. تأتي هذه التصريحات بعد ان حذر عضو اللجنة المالية النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري من توزيع مبالغ نقدية على المواطنين من إيرادات النفط السنوية كونها تمنع الدولة من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية.وقال الجبوري: لا يمكن للحكومة الاتحادية أن تقوم بتوزيع مبالغ نقدية من إيرادات النفط على المواطنين كونها تقيد الدولة من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية،  فان الموازنة التشغيلية القادمة وصلت الى أكثر من (70%) فلا يمكن تحميلها مبالغ أكثر على حساب الاستثمارية.ودعا الجبوري الى: ضرورة تفعيل القطاع الخاص لكي يدعم الاقتصاد العراقي، بالإضافة الى توزيع القروض الميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتدهورة كي تؤدي الى تشغيل أيد عاملة كبيرة وتقلل من نسبة البطالة، مشدداً على: زيادة الموازنة الاستثمارية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.