 بغداد/ المدى كشفت لجنة النزاهة عزمها استبدال عدد من المفتشين العموميين خلال الفترة المقبلة بعد أن ثبت خضوعهم لجهات سياسية مسيطرة على الوزارات التي يمارسون نشاطهم فيها، في حين اتهم أعضاء اللجنة بأنهم يخضعون لقادة كتلهم ومتأثرون إلى حد كبير بمبدأ المحاصصة الطاغي على العملية السياسية،في حين شدد قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون على ضرورة إنهاء ما اسماه بالمحاصصة "المضادة"،
 مناشدا اللجنة النيابية بعزل جميع المفتشين العموميين الذين يثبت تورطهم بحالات فساد او ميول إلى الوزراء التابعين لهم.وقال عضو اللجنة،والنائب عن ائتلاف العراقية طلال الزوبعي "إن الأيام القليلة القادمة ستشهد فتح ملفات مهمة وحساسة وقد تغير من الخارطة السياسية وتسهم في تسلط بعض المتنفذين داخل الحكومة".وتابع الزوبعي في تصريح لـ"المدى" أمس  أن اللجنة عقدت اجتماعا قبل يومين واعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة بين كل من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة، فضلا عن عدد من القضاة في مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في موضوع عمل المفتشين العموميين في اكثر من خمس وزارات"، موضحا "ظهر في الآونة الاخيرة ان اكثر المفتشين العموميين يخضعون للوزير نفسه وهناك علاقات حميمة بينهم مما يجعل عمل المفتش غير مهني ومبنيا على اساس المجاملات وهو ما يعد خرقا ونوعا جديدا من انواع الفساد الاداري والمالي". واستدرك " ان احد اسباب فشل هيئة النزاهة واللجنة النيابية فقدان  حلقات مهمة مثل القضاء الاعلى وعمل المفتشين،وان المفتشين قد خضعوا على الدوام الى المحاصصة التي ادت الى انهيار العراق من الناحية الاقتصادية،متابعا"  ان المجاملات طغت على عمل المفتشين"ووجه الزوبعي انتقادات لاذعة الى لجنته وقال "انها تخضع للمحاصصة وان اغلب اعضائها يخضعون في عملهم الى كتل متنفذة، واصفا "بعض الاعضاء بالدمى لخضوعهم لرؤساء الكتل".كما ذكر الزوبعي ان اللجنة سوف تفتح الكثير من الملفات التي اعلنت عنها في السابق ولم تحسم حتى الان، فضلا عن انها سوف تطالب البرلمان في فصله الثالث ان يسمي رئيسا بالاصالة لهيئة النزاهة، واللجنة الان تدرس بعض الاسماء التي تعول عليها وهم من أكفأ القضاة في البلد. تأتي هذه التصريحات بعد يومين من اعلان لجنة النزاهة أنها قررت تحديد وظائف مكاتب المفتشين العموميين وتنظيم علاقتهم مع الوزراء والوكلاء في الوزارات التي يعملون فيها.وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي لوكالة كردستان للأنباء حينها إن"لجنة النزاهة النيابية قررت تحديد مهام مكاتب المفتشين العموميين مع الوزراء وجعلها علاقة تنسيقية وليست ارتباطاً إدارياً".وأضاف أن "عمل مكاتب المفتشين العموميين ليس مقنعاً في الوقت الحاضر ويحتاج إلى جهود مكثفة لتفعيل دورها بما يتناسب مع توجهات الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري".وأوضح أن لجنة النزاهة "تعمل على ربط عمل مكاتب المفتشين العموميين في لجنة النزاهة وتفعيل عمل هيئة التفتيش العامة واستبدال المفتشين الذين أخفقوا في معالجة الفساد في وزاراتهم".وكشفت الحكومة أن مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات استطاعت استرداد 320 مليون دولار ورجحت الحكومة سبب انخفاض أداء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات إلى ابتزاز بعض النواب الفاسدين والذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري.وبالمقابل اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي،  ان العراق يعاني من مشكلة المفتشين العموميين وان اكثرهم خاضعون لسياسة الوزير او الحزب الذي ينتمي له. واضاف سعد المطلبي في تصريح لـ "المدى" ان المشكلة يجب حلها عن طريق عزل عمل المفتش العام عن الوزير واخضاعه الى جهة اخرى وقد يكون البرلمان مثلا او عن طريق المحاصصة المضادة بمعنى ان الوزير اذا كان من جهة معينة فيجب ان يكون المفتش من جهة اخرى وبالتالي سيكون هناك مراقبة من كلا الطرفين وان كان هذا الحل قد يعيق عمل بعض الوزارات الحساسة وسوف يكون عملها متشنجا لكن قد يكون حلا جزئيا لتلك الظاهرة الخطيرة".وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي طالبت بإلغاء هيئة النزاهة والمفتشين العموميين. وقالت الجميلي في تصريح سابق لـ"المدى"، حول محاولة رئيس الوزراء فتح ملفات فساد الكتل السياسية "إن المالكي ينوي من خلال توجهه، كشف ملفات فساد الكتل المنافسة له والتي من بينها القائمة العراقية"، موضحة "أن جميع الكتل بما فيها العراقية تخضع للأجندات الإقليمية والعربية وبالتالي فإن كشف أحداهما للآخرى أمر طبيعي باعتباره احد إفرازات العملية الديمقراطية في البلاد". وطالبت الجميلي بحل هيئة النزاهة والمفتشين العموميين، والاعتماد على ديوان الرقابة المالية كما كان في السابق، كما ناشدت المالكي بضرورة فتح ملفات الحكومة وعدم الاكتفاء بفتح ملفات الكتل السياسية حتى لا يتهم بأن الغرض مما يلجأ إليه التسقيط السياسي، وقالت "لعل اتهامات دولة القانون لهيئة النزاهة فيها أسباب سياسية فنوابها لا يتهمون المفتشين العموميين لأنهم