□ بغداد/ احمد عبد ربه اجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ان ثبات سعر صرف العملة المحلية وسيلة مهمة الهدف منها لجم جماح التضخم الحاصل بالعملة وقياس حجم التغيرات التي تطرأ على الواقع الاقتصادي بالاضافة الى تعزيز القدرة الشرائية للدينار.
و قال نائب محافظ البنك المركزي مظهرمحمد صالح لـ(المدى الاقتصادي ): ان ثبات سعر الدينار العراقي يعتبر وسيلة  مهمة لاستهداف التضخم واحتوائه والتصدي له مبيناً انها احد منجزات السياسة النقدية في العراق. واضاف صالح: ان السياسة النقدية تستند في الوقت الحاضرعلى مثلث ذهبي قوامه توافر اعلى احتياطي نقدي في تاريخ العراق يقدر بـ(59 مليار دولار) مؤكدا ً استقراره لاربع سنوات قادمة مع هبوط التضخم الى المرتبة العشرية الواحدة. وتابع صالح:ان سعر صرف الدينار يمثل القيمة الخارجية ازاء العالم الخارجي مبينا ان هذا الاستقرار أمر مهم كونه واحداً من ادوات  التأثير على التوقعات التضخمية.وأشار صالح الى وجود مصطلح يسمى  بالقوى الهيكلية  داخل الاقتصاد يعمل على خلق موجة غليان مستمرة ويدفع الاسعارالى مديات بعيدة تكون بمثابة القوة الاحتكارية داخل الاقتصاد. واكد صالح  ان السياسة النقدية تلعب  دوراً مهماً  في ايقاف التوقعات التضخمية الناجمة عن تأثير العالم الخارجي على العراق مشيراً الى ان ثبات سعر الصرف  سوف يساعد على تقليل تقلب اسعار الصرف او التضخم المستورد كارتفاع المواد الغذائية في العالم.  ولفت صالح الى ان العراق يمتلك في الوقت الحاضر احتياطيات  رصينة من العملات الاجنبية والتي تمثل غطاء العملة  المحلية مشيراً الى ان  التضخم هبط لمرتبتين عشريتين.من جانبه عد الخبير الاقتصادي ماجد  الصوري ثبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى وسيلة مهمة لقياس التغيرات التي يتعرض لها الاقتصاد بشكل عام مؤكداً انها من اهداف السياسة النقدية بالعراق.  وقال الصوري لـ ( المدى الاقتصادي ): على الرغم من التذبذبات التي تحصل فإن ثبات العملة  واستقرارها وقوتها يعكس الثقة المتينة لاستقرار النقد العراقي داخلياً وخارجياً ما يجذب المستثمر الأجنبي الى العراق مبيناً ان حسابات المستثمرين سوف تبنى على اسس ثابتة  فالمشاريع الاستثمارية الاجنبية لا تشهد اي ضعف الا بنسبة التغيرات العالمية.واضاف الصوري:ان عدم وجود سياسة مالية واضحة المعالم جعل السياسة النقدية تتلافى الضغوط المحلية الناجمة عن النزعة الاستهلاكية وفوضى الاقتصاد الموجودة، لافتاً الى ان هذه الفوضى احدثت زيادة مستمرة بالاسعار والتضخم السعري.الى ذلك  قال الخبير الاقتصادي صبحي البدري لـ(المدى الاقتصادي): ان ثبات اسعار العملة المحلية يعزز القدرة الشرائية للدينار سواء كان بالداخل او بالخارج مؤكداً وجوب ضمانات على هذا الثبات كالأمن الاقتصادي المرهون بالاستقرار السياسي والعمل على تقليص الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع. واضاف البدري: ان الاقتصاد العراقي يتجه بالوقت الحاضر الى النظام الرأسمالي وهذه البادرة تدل على الوعي الكامل الذي تقوم به السياسة النقدية بالعراق.وتابع البدري:ان الزيادة الطفيفة على اسعار النفط العالمية بالسوق ساعدت على ثبات العملة المحلية.  بدوره  قال الخبير المصرفي فاروق الرمضاني لـ(المدى الاقتصادي ): ان ثبات استقرار العملة المحلية يعني بوجه او بآخر استقرار الاقتصاد العراقي في جميع اشكاله، مبيناً  ان سياسة البنك المركزي المتجهة الى الحفاظ على سعر صرف الدينار بطرح مبالغ الى الجمهور لأغراض الاستيرادات والتحويلات الخارجية  بالاضافة الى تأدية متطلبات الخدمات الخارجية التي يحتاجها المواطن بالخصوص المقيمين بالخارج.واضاف الرمضاني: ان هذا الاستقرار يولد نوعا من الامان والثقة لدى المستثمرين الاجانب الذين يرغبون الاستثمار بالعراق. ولفت الرمضاني:الى ان ارتفاع اسعار النفط العالمية والاستقرار النسبي لمستوى تقديرات النفط المقررة في الموازنة العامة بالعراق لها دور كبير  في ثبات العملة  مشيراً الى ان العملة العراقية عملة تضخمية.وبين الرمضاني: وجوب ايجاد معادلة دقيقة مابين التخفيض التدريجي لسعر شراء العملة الأجنبية،لافتاً الى ضرورة ان يعادل الدولار الامريكي  بألف  دينار عراقي حتى نستطيع حذف ثلاثة اصفار من العملة.الى ذلك اعتبر الخبير المالي حكمت جرجيس ثبات استقرار العملة المحلية مساعدا على عدم ارتفاع السلع والبضائع. وقال الخبير المالي  جرجيس   لـ(المدى الاقتصادي): ان ثبات سعر الدينار العراقي قياساً بالعملات الاجنبية الاخرى فائدة يجنيها المواطن العراقي  في عدم التأثير على اسعار المنتجات والبضائع مبيناً امكانية السيطرة على السياسة النقدية. واضاف  جرجيس:ان هذا الاستقرار في اسعار العملة المحلية من شأنه ان يساعد على حجب التضخم الموجود وامكانية درء المش